الرئيس ترامب وضع الولايات المتحدة في كفة، والمجتمع الدولي كله في كفة ثانية. فعلى قاعدة «أمريكا أولًا» تأسست مواقف الرئيس ترامب السلبية من العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية، ومنها: حلف شمال الأطلسى، الاتحاد الأوروبى، معاهدة باريس حول البيئة، معاهدة نافتا (العلاقات التجارية الأمريكية مع المكسيك وكندا) وسواها. لقد أدرك العالم أن «الترامبية» ليست مجرد سياسة عابرة. إنها الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة حتى إشعار آخر. ومن هنا بدأت الدول الكبرى تعيد النظر فى علاقاتها على أساس هذا الواقع الجديد. وثبت أن «أمريكا أولًا» ليس مجرد شعار انتخابى ترويجي، ولكنه مبدأ سياسى تقوم عليه السياسة الأمريكية فى علاقاتها مع العالم.
انطلاقًا من هذا الإدراك قامت حركات سياسية- اقتصادية دولية جديدة للتعامل مع الواقع الجديد. أما هذه الحركات أو المنظمات الجديدة فهى التالية: منظمة «الديمقراطيون العشرة»، ويُرمز إليها بـ D١٠. وتضم مفكرين سياسيين واستراتيجيين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، وكذلك الولايات المتحدة ذاتها. وستعقد هذه المنظمة اجتماعها المقبل فى سيول- كوريا الجنوبية- هذا الشهر. أما موضوع البحث فهو: الدور العالمى الجديد للولايات المتحدة، وخطره على النظام العالمي، الذى استقرت عليه الأمور منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. لقد وصف الرئيس ترامب أوروبا بـ«العدو». وردّ عليه رئيس الاتحاد الأوروبى بالقول: «مع صديق من هذا النوع.. لا نحتاج إلى أعداء». منظمة مبادرة النظام الديمقراطي: انطلقت هذه المنظمة من برلين فى شهر يونيو الماضي، وتضم مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، وستيفن هادلى المستشار الأمنى للرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، وكارل بيلد رئيس حكومة السويد السابق، ويوريكو كاواجوشى وزير خارجية اليابان السابق. وأعلنت أن مهمتها العمل على نطاق دولى مع الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدنى، من أجل توعية الرأى العام إلى المخاطر التى تمثلها المتغيرات اللاديمقراطية التى تنسف قواعد النظام العالمى الراهن.
منظمة التحالف الديمقراطي، وهدفها تعزيز قواعد الديمقراطية فى العالم. ويقودها الأمين العام السابق لمنظمة حلف شمال الأطلسى أندرس راسموسن، والذى شغل منصب رئيس حكومة الدانمارك قبل ذلك. وقد عقدت هذه المنظمة مؤتمرًا فى شهر يونيو الماضى، فى العاصمة الدانماركية. ويقول راسموسن: «إن مستقبل الإنسانية متوقف على القدرة على مقاومة الانحرافات عن مبادئ الديمقراطية».
«منتدى باريس للسلام»، الذى أطلقه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون. وقد دُعى المؤتمر لعقد اجتماعه المقبل فى منتصف شهر نوفمبر ٢٠١٨ فى باريس، ويضم ممثلين عن الحكومات ومنظمات المجتمع المدنى، لبحث القضايا العالمية فى ضوء المتغيرات الترامبية الجديدة. وهذه مبادرة تتوجه ضد الشعبوية الأمريكية والأوروبية معًا. وتسعى إلى الإبقاء على التفاهمات الدولية بمعزل عن الانكفاء الأمريكي.
التفاهم الأسترالي-اليابانى الجديد الذى تراوح بين العمل العسكرى الدفاعى والتبادل التجاري، بمعزل عن الولايات المتحدة. وهو أول عمل فى هذا المستوى تقوم به حليفتا الولايات المتحدة فى شرق آسيا، من وراء ظهرها، أو على الأقل من دون مشاركتها. وكانت اليابان قد وقّعت مع الاتحاد الأوروبى على اتفاقية تقضى بإلغاء معظم الرسوم الجمركية على البضائع المتبادلة، مما يعنى قيام أكبر منطقة من الاقتصاد الحر فى العالم تضم ٦٠٠ مليون إنسان، وتشكل اقتصاديًا ثلث الدخل العالمي. مبادرة التدخل الأوروبى التى وقّعت عليها تسع دول فى شهر يونيو الماضي، بما فيها بريطانيا وألمانيا. وبموجب ذلك تتعهد الدول الموقعة على المبادرة التدخل العسكرى المشترك والمنسق لمواجهة الأزمات.. وحتى من دون المشاركة الأمريكية.
إنشاء «مجموعة ليما» بين كندا و١٦ دولة من دول أمريكا الجنوبية، فى ردّ مباشر على إلغاء الرئيس ترامب معاهدة «النافتا» من جهة، وموقفه التشهيرى من دول أمريكا اللاتينية باعتبارها مصدرًا للمهاجرين.. وتاليًا للمتاعب فى الداخل الأمريكي.
فمع التراجع الأمريكى الذى وصل إلى حد الانكفاء؛ فإن العالم (أين العالم العربي؟) يعيد ترتيب أموره بمعزل عن إدارة ترامب، ما أعطى مجموعة «البركسيت» المؤلفة من روسيا والصين والهند والبرازيل والصين وجنوب أفريقيا، دورًا فى بلورة النظام العالمى الجديد ما كانت تتوقعه من قبل. يبقى السؤال: هل تنجح هذه المبادرات؟ وهل يمكن قيام نظام عالمى جديد بمعزل عن الولايات المتحدة؟
نقلًا عن «الاتحاد» الإماراتية
