"اقتصادية النواب": التطوير يرتبط بـ"نسف" الاستراتيجية القديمة.. حسن السيد: توظيف الأصول الثابتة غير المستغلة.. عمرو الجوهري: الحكومة تحتاج إلى رؤية واضحة

قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تطوير شركات قطاع الأعمال خلال الفترة المقبلة أصبح ضرورة ملحة، لافتًا إلى أن التطوير يرتبط بوجود استراتيجية مغايرة للاستراتيجية الخاصة بالتعامل مع تلك الشركات خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى ضرورة تغيير آليات العمل بالشركات لضمان استمرار نجاحها.

وأضاف، أن تطوير الهيكل الإداري وتطوير المنظومة أصبح فرضًا على صناع القرار، إذا ما أرادوا أن تقوم لشركات قطاع الأعمال قائمة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الشركات التي تحتاج إلى إدارة أجنبية لعدم وجود الخبرة الكافية التي تستطيع تشغيلها، وحذر من أن تطوير الشركات بذات المنظومة وبذات العقلية سيؤثر سلبيًا على الشركات وسيكبد الدولة أموالاً طائلة بلا جدوى.

وأشار إلى أن تطوير شركات قطاع الأعمال قد يحتاج إلى أن يتم على مراحل، وهو ما يمكن تنفيذه من خلال الاعتماد على الاستفادة من أصول تلك الشركات ومن الأموال التي تم رصدها للتطوير، والتي تقدر بـ ١٥٠ مليار جنيه.

ويواصل «الجوهري»: إنه تقدم في المجلس العام الماضي بمشروع قانون لتصنيف شركات قطاع الأعمال، ولكن تم رفض مشروع القانون دون أسباب، موضحًا أن هذا المشروع كان يتحدث عن أهمية استثمار العقارات والأراضي وشركات قطاع الأعمال، والإدارة الأجنبية لبعض الشركات، وكذلك شركات القطاع الخاص، والاستثمار أيضًا داخل شركات القطاع العام.

وأضاف الجوهري، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إعادة تأهيل شركات القطاع العام سيفتح المجال لإعادة طرح الموضوع مرة أخرى سواء داخل البرلمان أو بدء وضع خطة ودراسات بحثية عن هذه الشركات واحتياجاتها اللازمة لإعادة فتحها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام كانت تستهدف خلال الفترة الماضية خصخصة هذه الشركات، ولكن بعد حديث الرئيس السيسي ستتغير سياسة الحكومة في هذا الإطار.

ولفت إلى ضرورة إعادة فتح هذه الشركات وطرحها في البورصة واستثمارها بشكل جيد لما تفيد الصناعة المصرية والمواطنين، لافتا إلى أن أغلب شركات القطاع العام مديونة للبنوك، متسائلًا: «هل البنوك ستستطيع المخاطرة والدخول كشريك لشركات القطاع العام؟»، وهذا أمر مستبعد، معتقدًا أن الاستثمار الأجنبي إذا دخل في هذا الأمر بجزء بسيط وإذا استثمرت الحكومة في هذا الصدد سيساعد في التغلب على الأزمة، وسيتم إصلاح الكثير من شركات قطاع الأعمال مثل «الحديد والصلب والأسمدة والأسمنت والشرقية للدخان والنقل لصناعة السيارات» وغيرها من الشركات التي لها أصول كثيرة ولها القدرة على المنافسة العالمية أيضًا، وبالتالي إذا تم تطويرها والاستثمار بها ستعمل بشكل كبير في جميع القطاعات مثل النقل والكهرباء والأدوية وغيرهم.

وأوضح، أن هناك حلولًا كثيرة لأزمة شركات القطاع العام، ولكن تحتاج الحكومة إلى رؤية سليمة وواضحة للخروج من الأزمة، قائلًا: «الحكومات السابقة وحتى الحكومة الحالية لم تبد خطوات حقيقية وإيجابية نحو التطوير، لافتًا إلى أن مواد القوانين التي تخص القطاع العام سيتم إعادة دراستها وفحصها، ولكن حسب نقاط التأهيل سواء بالاستثمار الأجنبي أو خصخصة هذه الشركات، وإذا تواجد الجانب القانوني من الممكن في هذه الحالة تقدم الحكومة بشكل رسمي للبرلمان لتعديل مواد القانون، مشيرًا إلى أن المواد القانونية ليس العائق، ولكن العائق الحقيقي هو الرؤية الجيدة لتطوير الشركات وتأهيلها.

ولفت إلى ضرورة إعادة دراسة خطة التطوير بشكل جيد، خاصةً أنها تتضمن حوالى ٢٢٠ ألف عامل وموظف، ولكن ما ينقصها المعدات والتكنولوجيا والتطوير، مضيفًا أن مبلغ ١٥٠ مليار جنيه الذى تحدث عنه رئيس الجمهورية لا يشترط أن يغطى احتياجات التطوير، لأن هذا التأهيل سيتم على مراحل مختلفة، حيث من الممكن البدء ببعض الشركات البالغ عددهم حوالى ١٢٤ شركة، لتطويرهم وتحديث إنتاجهم، ثم العمل على تطوير شركات أخرى وهكذا، خاصةً أنه هناك شركات تحتاج إلى إعادة هيكلة، والتي تحتاج إلى موارد مالية ضخمة. وأضاف اللواء حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن ما أضعف شركات قطاع الأعمال بالفترة الماضية هو ضعف الإدارة وغياب سياسة العمل الصحيحة، الأمر الذى أوصل شركات قطاع الأعمال إلى الإغلاق واتجاه البعض منها إلى طرح أراضيها للبيع، وهو الأمر السلبى الذى يشير إلى غياب الإدارة.

ولفت إلى أن شركات قطاع الأعمال تمتلك ما يصل إلى ٣٠٠ مليار جنيه من الأصول الثابتة غير المستغلة حتى الوقت الحالي.