رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

التحدي والإنجاز.. "الوزراء" يوثق إنجازات الرئيس في 4 سنوات

الجمعة 07/سبتمبر/2018 - 08:30 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب - يوسف عبد اللطيف
طباعة
وثّق مجلس الوزراء ما تحقق فى الولاية الأولى، للرئيس عبدالفتاح السيسي، فى كتاب بعنوان «مصر: التحدى والإنجاز»، تحدثت فيه لغة الأرقام عما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية، تمثل عمر الولاية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وعرض مجلس الوزراء على نحو تفصيلي، ثمرة جهود الأمانة الفنية لمتابعة المشروعات القومية، فى رصد الموقف التنفيذى لكل المشروعات التى تم الانتهاء منها، أو الجارى استكمالها، فى مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن حجم المشروعات الكبرى التى تم تنفيذها خلال السنوات الأربع الماضية فى مختلف القطاعات، أعاد تشكيل خارطة مصر التنموية، وساهم بقدر كبير فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصرى من أقصى الصعيد وحتى الدلتا، إضافة إلى إتاحة فرص العمل للشباب، وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن هذا الكتاب حرص على ربط «الإنجاز» الذى تحقق بـــ«التحدي»، بما يعكس تقدير الدولة المصرية للجهد الذى بذله كُلٌ فى موقعه، واليقين بأن المواطن شريكٌ رئيسيٌ فى عملية البناء والتنمية، وله دور محورى فى متابعة كُل ما يتم تنفيذه.
وأضاف رئيس الوزراء أن ما تم إنجازه هو فى واقع الأمر نتاجُ إرادة سياسية قوية للإنجاز، رغم التحديات، ومتابعة دءوبة، من الرئيس السيسي، إضافة إلى جهدٍ مخلصٍ للحكومات المتعاقبة على مدار السنوات الأربع المنقضية، والتى عملت جميعها وفق خارطة طريق وطنية، وبرنامج طموح لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن الحكومة الحالية تضع على عاتقها مسئولية استكمال ما يتم تنفيذه من مشروعات خدمية وتنموية فى توقيتاته المقررة، انطلاقًا من إيمانها بأن مصر فى سعيها نحو المستقبل، تنفض عن كاهلها غبار الماضي، وتسابق الزمن والعصر، وتصنع بسواعد أبنائها واقعًا جديدًا للدولة المصرية يلبى الطموح فى مستقبل أفضل.
الإصلاح الاقتصادى
وأوضح مدبولى أن السنوات الأربع الماضية شهدت إلى جانب البناء والتشييد، اتخاذ إجراءات مهمة للإصلاح الاقتصادي، حيث تبنت الدولة فى نوفمبر ٢٠١٦ برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي، واكبه حزمة من برامج وسياسات الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن جهود البرنامج بدأت تؤتى ثمارها مع مطلع عام ٢٠١٨ حيث انعكس ذلك إيجابيًا على العديد من المؤشرات الاقتصادية، ومن ذلك زيادة معدل النمو من ٤.٤٪ عام ٢٠١٤ إلى ٥.٣٪، وانخفاض معدل التضخم إلى ١٢.٩٪، وكذا معدل البطالة من ١٣.٢٪ إلى ٩٫٦٪، كما ارتفعت حصيلة صادرات السلع البترولية بنسبة ٣٠٪ والسلع غير البترولية بنسبة ١٠٪ مقارنة بالعام الماضي، كما تنامى الاستثمار الأجنبى المباشر بنهاية عام ٢٠١٧ لنحو ٧.٢ مليار دولار، وارتفع صافى التحويلات الجارية بنسبة ٢٩.٥٪.
التحدى والإنجاز 
تناول الكتاب «مصر: التحدى والإنجاز» بيانًا تفصيليًا للمشروعات التى تم تنفيذها خلال الفترة من يوليو ٢٠١٤ وحتى يونيو ٢٠١٨، والتى يبلغ عددها ٧٧٧٧ مشروعًا بتكلفة تصل إلى ١.٦١ تريليون جنيه، ولفت إلى أن تروس العمل فى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية لن تتوقف عن الدوران، حيث يجرى حاليًا تنفيذ نحو ٣٣٩٢ مشروعًا بتكلفة ١.١٣ تريليون جنيه، كما من المخطط أيضًا تنفيذ ٤١٣١ مشروعًا بتكلفة ٠.١٧ تريليون جنيه، حيث من المقرر أن تبلغ الاستثمارات التى يتم ضخها فى المشروعات المنفذة والجارى والمخطط تنفيذها «١٥٣٠٠ مشروعًا» نحو ٣.٤٥ تريليون جنيه.
وفيما يلى عرض لأبرز ما تضمنه كتاب «مصر: التحدى والإنجاز» فى مختلف القطاعات:
تمكنت الدولة من مواجهة ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي، حيث قامت بتنفيذ نحو ١٦٩ مشروعًا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى ٣٠٨ مليارات جنيه، ساهمت فى زيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية لكهرباء مصر إلى ٥٢٠٠٠ ميجا وات، ففى مجال توليد الكهرباء تم تنفيذ ١٧ مشروعًا شملت محطات إنتاج الكهرباء المركبة والبخارية والغازية بالإضافة إلى محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة المائية بإجمالى تكلفة تقدر بـ٢٣.٥ مليار جنيه مصري، و٤.٦ مليار دولار و٦.٩٦ مليار يورو لإضافة ٢٢ ألف ميجا وات، وقد تضمنت تلك المشروعات أكبر ٣ محطات مركبة لإنتاج الكهرباء بقدرات إجمالية ١٤٤٠٠ ميجا وات «محطة كهرباء بنى سويف ـ محطة كهرباء العاصمة الإدارية ـ محطة كهرباء البرلس» بتكلفة إجمالية «٦ مليارات يورو + ٢ مليار جنيه مصري»، كما شملت المشروعات ٤ محطات بخارية بقدرات إجمالية ٤٨٤٠ ميجا وات «العين السخنة ـ شمال الجيزة ـ السويس ـ عتاقة» بتكلفة إجمالية «١٨.٢ مليار جنيه + ١.٢ مليار دولار».
وفى مجال نقل وتوزيع الكهرباء، تمت إقامة ١٠ محطات غازية بقدرات إجمالية ٤٩٩٢ ميجاوات بتكلفة إجمالية «٣.٣ مليار جنيه + ٢.٩٤ مليار دولار + ٢٤٢ مليون يورو»، وتم تدعيم شبكة النقل للجهد الفائق والعالى بزيادة سعة المحولات «١٣ ألف م.ف.أ»، وتدعيم شبكة الجهد المتوسط والمنخفض بزيادة سعة المحولات «٥.٣ ألف م.ف.أ»، بتكلفة ٤٣ مليار جنيه، إلى جانب زيادة أطوال الخطوط والكابلات للجهد الفائق والعالى بمقدار ١١ ألف كم وزيادة أطوال الخطوط والكابلات الجهد المتوسط والمنخفض بمقدار ٢٥ ألف كم، بتكلفة ١٣.٦ مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء شبكات توزيع جديدة وإعادة تخطيط الشبكات بإجمالى تكلفة ٤.٥ مليار جنيه، وتركيب ٤.٦ مليون عداد مسبوق الدفع، وحرصت الدولة على القيام بأعمال صيانة المحطات القائمة وتوفير الوقود اللازم للتشغيل، وهو ما ساهم فى سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
قطاع الكهرباء
169 نسبة الارتفاع حصيلة صادرات السلع البترولية والسلع غير البترولية بنسبة ١٠٪ مقارنة بالعام الماضى
مشروعًا تم تنفيذها فى قطاع الكهرباء بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى ٣٠٨ مليارات جنيه
7.2 مليار دولار نسبة تنامى الاستثمار الأجنبى المباشر بنهاية عام ٢٠١٧
قطاع البترول
عملت الدولة على توفير جميع مصادر الطاقة المطلوبة لإقامة المشروعات الاستثمارية والتنموية والخدمية، وعليه فقد تم تنفيذ عدد من المشروعات بلغت نحو ٦٩ مشروعًا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى ٧٢٨ مليار جنيه، وهو ما ساهم فى تحقيق عائد اقتصادي، وتوفير منتجات بترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض، ما أدى إلى إعطاء دفعة للاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود وزارة البترول للارتقاء بهذا القطاع الحيوى عن توقيع ٦٣ اتفاقية باستثمارات تقدر بنحو ١٤.٧ مليار جنيه، وطرح ٣ مزايدات أسفرت عن ترسية ١١ قطاعًا بمنح توقيع ١٣٦.٧ مليون دولار، وتوقيع ٣٤ عقدا بمنح تنمية بقيمة نحو ١٩.١ مليون دولار، هذا إلى جانب العمل على خفض المستحقات المتراكمة للشركات إلى ٣.٣ مليار دولار فى ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧، وتحقيق ١٨٦ اكتشافًا بتروليًا جديدًا، وكذا العمل على تحقيق الاستقرار الكامل حيث تم توفير ٢٧٠ مليون طن مواد بترولية قيمتها بالأسعار العالمية ١٠٥ مليارات دولار، وزيادة عدد الموانئ لاستقبال البوتاجاز، والبدء فى استيراد الغاز المسال. وبلغ عدد المشروعات التى تم تشغيلها لتنمية حقول الغاز والزيت ٢٦ مشروعًا لإضافة ٤.١ مليار قدم٣ غاز/يوم، و٤٠.١ ألف برميل زيت ومتكثفات/يوم بإجمالى استثمارات ١٣.٢ مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات من ٤.٩ إلى ٨.٨ مليار دولار، وهو ما ساهم فى زيادة الطاقة الانتاجية من ٣.٧ إلى ٥.٧ مليون طن سنويًا، ويأتى فى مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمية حقل «ظهر» بتكلفة كلية تتجاوز الـ٤٥ مليار دولار، الذى يعتبر أحد أهم مشروعات التنمية والمتوقع قبل نهاية عام ٢٠١٨ أن يصل إنتاجه تدريجيًا إلى ١.٢ مليار قدم٣ غاز/يوم، وحوالى ١١٠٠ برميل متكثفات/يوم، على أن يصل إنتاجه تدريجيًا فى نهاية عام ٢٠١٩ إلى ٢.٧ مليار قدم٣ غاز/يوم وحوالى ٢٤٠٠ برميل متكثفات/يوم، هذا إلى جانب مشروع تنمية منطقة نيدوكو «نورس»، بتكلفة حوالى ٢٩٠ مليون دولار، وذلك من خلال إعادة إنتاج الغاز من هذه المنطقة بعد التوقف عن طريق حفر عدد من الآبار، وقد وصل معدل الإنتاج حاليًا إلى حوالى ١.١ مليار قدم٣/يوم.
10 محطات غازية بقدرات إجمالية ٤٩٩٢ ميجاوات تمت إقامتها بتكلفة إجمالية «٣.٣ مليار جنيه + ٢.٩٤ مليار دولار + ٢٤٢ مليون يورو»
قطاع النقل 
تم تنفيذ ما يقرب من ٣٨٣ مشروعًا، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بقطاع الطرق والكبارى لاستيعاب حجم حركة النقل المتزايدة مع تحقيق السيولة المرورية علاوة على خدمة المشروعات القومية «العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومدينة العلمين الجديدة»، وتطوير ما يقدمه هذا القطاع من خدمات عبر شبكة الطرق السريعة لنحو ٢٠ مليون راكب/ يوم، والمساهمة فى نقل حوالى ٤٥٠ مليون طن سنويًا من البضائع، عبر تنفيذ ٣١٤ مشروعًا بإجمالى استثمارات تقدر بنحو ٨٥ مليار جنيه، شملت إنشاء وازدواج طرق جديدة بإجمالى أطوال ٤٧٠٠ كم بتكلفة ٥٤ مليار جنيه، وتطوير ورفع كفاءة ٢٥٣٠ كم طرق بتكلفة ١٤ مليار جنيه، وتنفيذ ٦ محاور على النيل بتكلفة ٨.١ مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ ٢٣٠ عمل صناعى «كبارى سيارات ومشاة ـ أنفاق سيارات ومشاة» بتكلفة ٩.١ مليار جنيه.
وإنشاء محور الضبعة بطول ٣١٥ كم بالإضافة إلى إنشاء ٤ وصلات لربطه مع شبكة الطرق القائمة، بتكلفة ٦.٥ مليار جنيه، وإنشاء طريق الجلالة ووصلاته بإجمالى أطوال ١١٧ كم، والذى يربط بين وادى حجول والزعفرانة وكذا طريق بنى سويف بالزعفرانة الجديد، بتكلفة ٤.٥ مليار جنيه، هذا إلى جانب إنشاء القوس الغربى من الطريق الدائرى الإقليمى «من طريق القاهرة/أسيوط الغربى وحتى طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي» بطول ١٢٠ كم وتكلفة ٢.٨ مليار جنيه، وكذا إنشاء طريق شبرا / بنها الحر بطول ٤٠ كم لتخفيف الكثافة المرورية على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعـى بتكلفة ٣.٥ مليار جنيه، وإنشاء محور روض الفرج «المرحلة الثانية» عدا قطاع النيل الشرقى بتكلفة ٥.٨ مليار جنيه.
وفيما يخص قطاع السكة الحديد سعت الحكومة لتنفيذ عدد من المشروعات التى تستهدف التطوير الشامل للسكة الحديد، وذلك من أجل وقف خسائرها وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، وشملت هذه المشروعات تجديد خطوط السكك الحديدية والمعدات بإجمالى أطوال ٤٠٠ كم تقريبًا، وتطوير وتوريد ٣ آلاف عربة و١٨٠ جرارا، بالإضافة إلى التطوير المدنى لعدد ١١٠٠ مزلقان، ونظم الإشارات لعدد ١٠٠٠ مزلقان. والتطوير الشامل والصيانة لعدد ١٥٦ محطة، وقد تم الانتهاء فعليًا من عدد من هذه المشروعات، بإجمالى تكلفة تقدر بحوالى ٣.٨ مليار جنيه، وجار استكمال باقى المشروعات المخطط الانتهاء منها بنهاية عام ٢٠٢٢.
وحول قطاع مترو الأنفاق، تمت الإشارة إلى أن الدولة وضعت خطة طموحة تستهدف استكمال الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع علاوة على تحديث وتطوير الخطين الأول والثاني، كما تم البدء فى تنفيذ خط القطار المكهرب «مدينة السلام -العاشر من رمضان-العاصمة الإدارية الجديدة-بلبيس»، وجار دراسة إعادة تأهيل ترام الرمل «فيكتوريا - المنشية».
383 مشروعًا تم تنفيذها فى قطاع الطرق لاستيعاب حجم حركة النقل المتزايدة لتحقيق السيولة المرورية
قطاع الصحة
قطاع الإسكان
من منطلق اهتمام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف طبقاتهم، تم تنفيذ عدد من المشروعات وصل إلى ما يقرب من ٩١٥ مشروعًا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى ٨٥ مليار جنيه، وهو ما يأتى فى إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، وتنفيذ العديد من مشروعات الإسكان التى تتناسب مع الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من خلال إقامة ٢٧٠ ألف وحدة إسكان اجتماعى بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى ٣٩ مليار جنيه، و٢١ ألف وحدة إسكان متوسط بتكلفة ٨ مليارات جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ ١٣ ألف وحدة إسكان شباب بتكلفة ١.١ مليار جنيه، وكذا تنفيذ ٧٣ ألف وحدة لتسكين قاطنى الوحدات بالمناطق ذات الخطورة المهددة للحياة بتكلفة ١٢ مليار جنيه، وذلك للقضاء على العشوائيات، والعمل على إزالة مصادر الخطورة عن الوحدات التى تحت خطوط الضغط العالى أو فى نطاق التلوث الصناعي.
وفى إطار جهود تحسين خدمات مياه الشرب وسد العجز نتيجة تزايد عدد السكان، فقد شهد قطاع مياه الشرب تنفيذ ما يقرب من ٢٣٦ مشروعًا بطاقة إنتاجية تقدر بنحو ٦.٣ مليون م٣/يوم، وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالى ٣١ مليار جنيه، كما تم تنفيذ العديد من محطات المياه المرشحة، وكذا العمل على التوسع فى الاستفادة من المصادر البديلة لنهر النيل كإقامة محطات تحلية مياه البحر ومحطات إزالة الحديد والمنجنيز للاستفادة من المياه الجوفية، وشملت تلك المشروعات تنفيذ ١١٠ محطات ترشيح بطاقة ٥.٨ مليون م٣/يوم وبتكلفة ٢١.٣ مليار جنيه، وكذا تنفيذ ١٥ محطة تحلية بطاقة ٣٨٤ ألف م٣/يوم وبتكلفة ٢.٢ مليار جنيه و١٥٥ مليون يورو، بالإضافة إلى تنفيذ ٣١ محطة إزالة حديد ومنجنيز بطاقة ١٥٠ ألف م٣/يوم وبتكلفة ٣٠٦ ملايين جنيه.
915 مشروعًا تم تنفيذها بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى ٨٥ مليار جنيه فى قطاع الإسكان من منطلق اهتمام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف طبقاتهم
وفى إطار خطة الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، تم تنفيذ ما يقرب من ٢٤٧ مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت نحو ٢٤ مليارا و٦٢٦ مليون جنيه، وقد شملت تلك المشروعات الانتهاء من الإنشاء والتطوير الشامل وكذا التجهيزات الطبية لعدد ٣٧٦ مستشفى على مستوى الجمهورية، إلى جانب علاج ما يقرب من ١.٤ مليون مريض بفيروس «سى».
"
هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟

هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟