رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

زي النهاردة.. النمسا تحظر تجارة الرقيق

الجمعة 07/سبتمبر/2018 - 02:34 م
البوابة نيوز
أسماء أبو سكينة
طباعة
في مثل هذا اليوم 7 سبتمبر من عام 1848، حظرت النمسا، تجارة الرقيق بعدما كانت منتشرة بشكل كبير في أوروبا.
وكانت أشهر ثورة للعبيد في التاريخ الإسلامي كانت ثورة الزنج في العصر العباسي في القرن 9، وفي القرن 15 مارس الأوربيون تجارة العبيد الأفارقة وكانوا يرسلونهم قسرا للعالم الجديد ليفلحوا الضياع الأمريكية. 
وفي عام 1444م كان البرتغاليون يمارسون النخاسة ويرسلون للبرتغال سنويا ما بين 700 – 800 عبد من مراكز تجميع العبيد على الساحل الغربي لأفريقيا وكانوا يخطفون من بين ذويهم في أواسط أفريقيا. 
القرن 16 مارست إسبانيا تجارة العبيد التي كانت تدفع بهم قسرا من أفريقيا لمستعمراتها في المناطق الاستوائية بأمريكا اللاتينية ليعملوا في الزراعة بالسخرة. 
وفي منتصف هذا القرن دخلت إنجلترا حلبة تجارة العبيد في منافسة وادعت حق إمداد المستعمرات الأسبانية بالعبيد وتلاها في هذا المضمار البرتغال وفرنسا وهولندا والدنمارك، ودخلت معهم المستعمرات الأمريكية في هذه التجارة اللا إنسانية، فوصلت أمريكا الشمالية أول جحافل العبيد الأفارقة عام 1619 م، جلبتهم السفن الهولندية وأوكل إليهم الخدمة الشاقة بالمستعمرات الإنجليزية بالعالم الجديد.
وفي عام 1792 كانت الدنمارك أول دولة أوربية تلغي تجارة الرق وتبعتها بريطانيا وأمريكا بعد عدة سنوات. 
وفي مؤتمر فينا عام 1814 عقدت كل الدول الأوربية معاهدة منع تجارة العبيد، وعقدت بريطانيا بعدها معاهدة ثتنية مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 1848 لقمع هذه التجارة. 
وحررت فرنسا عبيدها وحذت حذوها هولندا وتبعتها جمهوريات جنوب أمريكا ما عدا البرازيل حيث ظلت العبودية بها حتى عام 1888م. 
وفي مطلع القرن 19 كان معظم العبيد يتمركزون بولايات الجنوب بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن بعد إعلان الاستقلال الأمريكي أعتبرت العبودية شرًا ولا تتفق مع روح مبادئ الاستقلال حيث نص الدستور الأمريكي على إلغاء العبودية عام 1865م. 
وفي عام 1906م عقدت عصبة الأمم مؤتمر العبودية الدولي، حيث قرر منع تجارة العبيد وإلغاء العبودية بشتى أشكالها، وتأكدت هذه القرارات بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الكلمات المفتاحية

"
هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟

هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟