نجحت حملة مقاطعة الخضروات والفواكه في كسر شوكة غلاء أسعارها، واستطاعت على مدى اليومين الماضيين في تخفيض الأسعار بمقدار 50%، هذا ما قالته جمعية مواطنون ضد الغلاء في تصريح الانتصار الأول على الغلاء على حد تعبير مسئولي الجمعية، وذلك في أعقاب حملة دشنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، لمقاطعة الخضراوات والفاكهة بعدما ارتفعت أسعارها خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، واحتل هاشتاج "خليها تحمض" و"خليها تعفن" الصادرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي عبر فيه الرواد عن استيائهم الشديد نتيجة ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، وحددوا فترة المقاطعة لمدة أسبوع كامل منذ بداية شهر سبتمبر الجاري وحتى يوم 10 من الشهر ذاته، وذلك لإجبار التجار على تخفيض أسعارها، فضلًا عن مطالبة الحكومة بفرض الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، الأمر الذي لاقى تفاعلا كبيرا بين مستخدمي مواقع التواصل.
كما أعلنت جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، برئاسة محمود العسقلاني، تضامنها مع حملة المقاطعة منذ إعلانها، مناشدة المواطنين للاستمرار في الحملة خلال الفترة المحددة لها، وهي لمدة أسبوع كامل، وذلك للتصدي لارتفاع الأسعار غير المبرر، موضحة أن الفاكهة سلعة سريعة التلف لا يمكن الاحتفاظ بها، لكنها قابلة للاحتكار من قبل التجار.
وأوضح محمود العسقلاني، أن هذه الحملة وتضامن الجمعية معها أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أنه لقياس القوة الشرائية للخضروات والفاكهة يتم من خلال متابعة سوق العبور وسوق 6 أكتوبر وأسواق الجملة والمسحبوات منهم، والتي قلت بشكل غير معتاد مقارنة بالأيام السابقة قبل الحملة، كما أن التجار يتخوفون من شراء الفاكهة والخضروات من الأسواق نتيجة حالة الركود الناتجة عن حملات المقاطعة، حتى لا تتعرض السلع للتلف مما يؤدي إلى خسائر مادية كبيرة للتجار.
وتابع، أن الأسعار بدأت في الانخفاض بشكل ملحوظ، حيث انخفض سعر "العنب" على سبيل المثال من 25 جنيها إلى 15 جنيها، وكذلك "الجوافة" من 20 جنيها إلى 10 جنيهات، لافتًا إلى أن معظم أسعار الفاكهة الموجودة في الأسواق انخفضت أسعارها، تأثرًا بالمواطنين الذين يقبلون على شراء "الحاجات المدرسية" أيضًا، مؤكدًا أن حملة المقاطعة أتت بنتائج إيجابية إلى حد كبير، مقترحًا انتهاء الحملة وعدم مد فترتها إلى أسبوع آخر، لعدم إيذاء الفلاحين والمزارعين وحتى لا يكون الضرر جثيمًا.
وأكد، أن حملة المقاطعة بمثابة "قرصة ودن" للتجار الذين يقومون برفع الأسعار أكثر من اللازم، مشددًا على ضرورة مراقبة الأسواق، وتحديد الحكومة هامش الربح للتجار، بدلًا من ترك زمام الأمور في أيديهم، وأن يتم وضع تسعيرة استرشادية للتجار والمواطنين أيضًا، لتحديد الحد الأدنى والأقصى للتجار، ولكن دون إلزامهم بأسعار محددة.
بينما يقول الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي: إن حملة مقاطعة الخضروات والفاكهة التي دشنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لم تأتي بنتيجة طويلة المدى، مشيرًا إلى تأثيرها على انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة خلال الفترة الحالية جاءت لرفع المعنويات لدى المواطنين والعودة لشرائها مرة أخرى، ولتعظيم الإرادة الشعبية التي قام بها بعض المقبلين على هذه الحملة، وهذا أمر جيد، ولكنها ليست النتيجة المرجوة.
وتابع الشريف، أن منظومة الإدارة الداخلية لشعبة التجارة والخضروات والفاكهة وكافة السلع تحتاج إلى إعادة تأهيل وتطوير وتحديث إمكانياتها، لافتًا إلى أنه حتى الآن لا يوجد الأساسيات الصحيحة للتجارة في الخضروات والفاكهة، فهناك 40% من هذه السلع يتم إتلافها نتيجة النقل والتداول والتحزين الخاطئ، قائلًا: "هناك 100 طن من الخضار والفاكهة بيضيع منهم 40 طن في التداول"، كما أنه هناك خططا علمية في الجهات الرسمية مسئولة عن تطوير المنظومة ككل.
وشدد على ضرورة إتباع السبل والطرق العلمية والتكنولوجية الحديثة في تحزين وحفظ الخضروات والفاكهة وتداولها ونقلها للتجار، فضلًا عن أهمية وجود بورصة لمتابعة أسعار هذه السلع ومعرفتها من خلالها، وليس بشكل عشوائي، مؤكدًا أن منظومة التجارة الداخلية لم يتم تطبيقها حتى الآن، مضيفًا أن ما يخص تباين الأسعار بين التجار ترجع إلى عوامل عدة من بينها تقديم الخدمات المميزة للزبائن وفرق التواجد في المناطق الراقية والشعبية.
