أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن دور الانعقاد المقبل للمجلس سوف يشهد مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي كان لزاما على المجلس التريث في إقراره لصياغته بدقة لأنه يمس حقوق المواطنين وحرياتهم، وكذلك مناقشة وإصدار قانون الإدارة المحلية، ومناقشة مدونة سلوك ملزمة لأعضاء المجلس.
وقال عبدالعال في تصريحات صحفية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى ذو شعبية كاسحة، وله دور تاريخى واستراتيجى فى مجرى الأحداث فى المنطقة ككل، وسيظل دوره باقيا فى التاريخ المصرى للأبد، وهذه حقائق لا تقبل الجدل، والمصريون يقدرون ذلك ويفهمونه جيدا.
وأضاف أن الرئيس السيسي لا يكل ولا يمل من العمل، وهو صاحب رؤية وحلم، ومجلس النواب يقف بجواره ويثق فى رؤيته، ويدعم سياساته بكل قوة، فالأغلبية والأقلية تقدر دوره العظيم وتعرف إخلاصه وتفانيه ومواقفه الشجاعة من أجل الوطن، حيث ضحى كثيرا وأخذ قرارات صعبة عجزت كل القيادات السابقة عن اتخاذها خوفا على شعبيتها، وكل هذا له وزنه لدى جميع أطياف المجتمع.
وأكد عبدالعال أن أدوات البرلمان الرقابية غرضها الإصلاح وليس الانتقام أو تصيد الأخطاء، وأن عهد الدولة الرخوة قد انتهى، مشيرا إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى قدمت برنامجا طموحا ومدروسا فى الوقت نفسه، وقال: "أتمنى أن تنجح فى بلوغ أهدافها وتحقيق برنامجها الطموح، ولها من المجلس كل الدعم والمساندة، لأن البرنامج إذا تم تنفيذه على أرض الواقع سيمثل نقلة نوعية للمصريين".
واعتبر أن القرارات الاقتصادية الأخيرة "دواء مر" للسيطرة على عجز الموازنة، وأن البطل فى ذلك هو المواطن المصرى.
وحول مشروع قانون العدالة الانتقالية، أكد رئيس مجلس النواب أن هذا القانون التزام دستوري، لكنه يتطلب حوارا مجتمعيا شاملا، مشددا على أن هذا القانون له خصوصية ويعد القانون الوحيد الذى يصنعه الشعب وليس ممثلي الشعب.
وحول أسباب تأخر صدور قانون الإجراءات الجنائية قال: "قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المفصلية التى لها طبيعة خاصة وحساسية شديدة لدى المواطنين، والتأنى لا بد منه عند إقرار هذا المشروع بقانون الذي تقدمت به الحكومة فى دور الانعقاد الماضى وأحيل إلى اللجنة التشريعية التى عقدت بشأنه عدة اجتماعات وجلسات استماع لعدد كبير من الخبراء والمختصين من أساتذة القانون والمحامين وغيرهم.
وأوضح أن عدد مواد مشروع القانون يبلغ أكثر من 200 مادة، وجميعها تحتاج إلى صياغة فنية دقيقة لأنها تمس حقوق وحريات المواطنين، فمن ثم كان لزاما على المجلس التريث فى إقراره وهو من القوانين ذات الأولوية فى دور الانعقاد القادم.
وحول قانون الجنسية، قال عبدالعال: "إن الجنسية المصرية عزيزة علينا جميعا وغالية جدا، ولا يمكن أن تباع أو تشترى، ولكن مشروع القانون الذى أقره المجلس بتعديل قانون الجنسية وقانون دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، جاء بهدف الاستثمار غير المباشر أسوة بالعديد من دول العالم".
وبشأن النظام الانتخابى الأفضل والصالح للتطبيق خلال الانتخابات التشريعية المقبلة قال رئيس مجلس النواب: "فيما يتعلق بالنظام الانتخابى، فإن الخبرة الدولية والمحلية تشير إلى أن جميع طرق الانتخاب لها وعليها، وأن العبرة دائما باختيار النظام الانتخابى الذى يناسب ظروف الدولة ويتجنب أكبر قدر ممكن من العيوب المؤثرة بالنظر إلى ظروفها".
وتابع: "الدستور أجاز الأخذ بالنظام الفردى أو بنظام القائمة أو الجمع بينهما بأى نسبة كانت، وبشكل مبدئى، أعتقد أن النظام المختلط الذى يجمع بين طريقة الانتخاب الفردى وطريقة الانتخاب بالقائمة المغلقة يبدو أنسب فى الحالة المصرية الراهنة".
وكشف الدكتور عبدالعال، في تصريحات صحفية عن قرب الانتهاء من إعداد مدونة سلوك طبقا للائحة المجلس تناقش خلال دور الانعقاد الجديد، وتهدف إلى تنظيم العمل داخل قاعة المجلس وتضبط أداء النواب وحضورهم الجلسات.
وشدد على أن مجلس النواب هو حائط الصد الحقيقى للدولة من الناحية السياسية، وهو أداة التواصل بين الشعب والسلطة التنفيذية وأداة رقابتها، وكلما كان مجلس النواب أقوى شعر الناس بسماع صوتهم والاستجابة لطلباتهم.
وأشار إلى أن محاولات إضعاف المجلس وتقليل دوره والتركيز على السلبيات فقط لا تخدم صالح البلاد، وقال: "كل مجالس النواب بالعالم بها هفوات ويحدث فيها أخطاء، لكن التركيز على الأخطاء فقط وبشكل متكرر ومتعمد، لا أظن أنه نوع من حسن النية، وللإعلام دور تنويرى، وكل من يقترب من عمل مجلس النواب يعلم حجم الجهد المبذول والتضحيات التى يبذلها".
