أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا والمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، ترحيبهما باتفاق وقف إطلاق النار، مطالبين بإخلاء العاصمة طرابلس من كل التشكيلات المسلحة أيًّا كان مصدرها أو هويتها.
وأكدت المنظمتان، في المؤتمر الذي انعقد، أمس الخميس برعايتهما بالعاصمة تونس، أنه دون هذه الخطوة لا طائل يرجى من لطالما لم يتم تفعيل الترتيبات الأمنية وإخلاء طرابلس من جميع التشكيلات والجماعات المسلحة بحسب وصفهما.
وتابعت المنظمتان، في بيان بين فيه أهم المحاور التي نقشت في المؤتمر: "عاشت طرابلس اشتباكات مسلحة عنيفة جدًا، منذ 26_أغسطس إلى 4_سبتمبر، تخللتها أزمة إنسانية أدت إلى تشريد داخلي لعدد 2000 أسرة وفقًا لإحصائية وزير الدولة المهاجرين والنازحين بحكومة الوفاق، وكذلك هناك 159مصابًا تم إيوائهم بالمستشفيات الخاصة بمدينة طرابلس أصيبو خلال الاشتباكات، من بينهم 8 أطفال و6 نساء، فيما أودت الاشتباكات بحياة 63 شخصًا حتى صباح يوم الأربعاء، فيما فُقد 12 شخصًا، كما تم نقل 51 مصابًا إلى تونس عبر طيران الإسعاف من خلال 20 رحلة جوية. هذا وتم نقل 400 مهاجر غير نظامي من مركز إيواء عين زارة ؛ وقد فّر عدد لا يقل عن 1000 مهاجر إلي جهة غير معلومة.. وفي ذات السياق تمكن فرار عدد 400 سجين( جنائي) من سجن عين زار القاطع(A).
وأكملت: "الإفلات من العقاب والقتل خارج القانون والهجمات العشوائية ضد المدنيين والأحياء والمناطق السكنية المدنية كل ذلك أدى إلى تفاقم مؤشرات انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم اللانسانية في ليبيا بشكل عام وطرابلس بشكل خاص، أدت إلى حدوث أزمة إنسانية".
وأردفت: "فشلت العدالة الدولية عبر آلياتها من فتح تحقيق في الجرائم الجسيمة والمستمرة، وترسخ حالة الإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا أدى إلى تفاقم مؤشرات الجرائم والانتهاكات بعموم البلاد، أعطى دافع لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات وذلك نتيجة الاستهانة بسيادة القانون والعدالة المحلية والدولية".
وأوضح البيان أنه يوجد حتى الآن أكثر من 30 مادة بقانون العقوبات الليبي تنص على عقوبة الإعدام.. المحاكم المدنية في طرابلس حكمت على 45 متهم بحكم الإعدام رميا بالرصاص، وذلك فيما يعرف بقضية مجزرة الطريق السريع.. وبذلك يتجاوز المحكوم عليهم بالإعدام وفق الاحصائيات الموثقة لدينا الـ77 شخصًا حتى هذا التاريخ.
وطالبت المنظمتان، بعثة الأمم المتحدة وبعثة جامعة الدول العربية وبعثة الاتحاد الإفريقي للعمل معًا على رعاية التفاهمات السياسية لانتشال البلاد من أجواء الفوضى التي تُعمق من مأزق الانقسام الذي ترتبط أبعاده السياسية بالانتماءات القبلية والمناطقية.
وأكدت ضرورة توفير كافة أشكال الدعم التقني لإنجاح مسار توافق وطني يضمن الإسراع بوضع وإقرار الدستور وإجراء الانتخابات لاستكمال بناء نظام سياسي قادر ومستقر.
وأضافت أن تعثر العملية السياسية وتصاعد دوامة العنف في طرابلس نتائج متوقعة لاستمرار الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة من جهة، وغياب الخطوات الجادة لهيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية ( الرسمية ) في البلاد من جهة أخرى، ونعتبر أنه لا مجال لمحاربة الإرهاب والوصول لتعايش سلمي وسيادة القانون بدون معالجة جادة لهذين العاملين.
وشددت على ضرورة كسر دائرة الإفلات من العقاب وإعادة تفعيل نظام القضاء الجنائي الوطني وتحريك آليات المساءلة الدولية في الجرائم ذات اختصاص الجنائية الدولية، كأولوية لعمل المبعوث الخاص بشأن ليبيا.
وطالبت أيضًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، تحمل مسئوليته الأخلاقية والعمل، والتحرك بإتخاد جميع الوسائل والتدابير القانونية لوقف أي شكل من أشكال التصعيد لأعمال العنف أو تهديد أمن وسلامة وحياة المدنيين بالعاصمة طرابلس وذلك بموجب متطلبات حماية المدنيين.
ودعت المنظمتان، لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بـتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2174) ورقم (2259)، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالًا تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.
وشددت أيضًا على ضرورة فتح تحقيق مستقل والعمل على إدراج -أسماء – أمراء الحرب الذين يتبث تورطهم في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ضمن لائحة العقوبات الدولية لمجلس الإمن.
وناشدت جميع أطراف النزاع المسلح بطرابلس الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والهدنة التي تم الاتفاق عليها، والالتزام بنص الاتفاق الذي تم التوصل اليه، والهيئات والوكالات الدولية ومكتب تنسيق الشئون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا بسرعة العمل علي تقديم المساعدة الإنسانية والإغاثية والطبية الطارئة للمراكز الطبية والصحية وكذلك تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة للنازحين والمشردين من مناطق النزاع المسلح بالعاصمة الليبية طرابلس وذلك لتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية والمعيشية والطبية التي يمرون بها.
مطالبة بضرورة تفعيل الترتيبات الأمنية لإخلاء مدينة طرابلس من جميع المظاهر والتشكيلات المسلحة، وذلك طبقا لما نص عليه الملحق الأمني بالاتفاق السياسي الليبي، وإعمال بالقرار رقم 27 الصادر عن المؤتمر الوطني السابق.
ودعت جميع الأطراف الى اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للحيلولة دون تجدد الاشتباكات، وإيقاف جميع الأعمال العدائية بالمستقبل، وضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وعدم تعريض حياة وأمن وسلامة المدنيين للخطر أو المساس بهم وعدم تحويل الأحياء المدنية إلى أهداف عسكرية.
