في أكبر "صفعة" من نوعها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أظهر استطلاع جديد للرأي انخفاضا كبيرا في شعبيته، على خلفية سياساته، التي تسببت في أزمة اقتصادية حادة بالبلاد، وتدهور العملة الوطنية.
وكشفت مؤسسة "Metropoll" التركية للأبحاث عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الخميس الموافق 6 سبتمبر، أن استبيانا أجرته الشهر الماضي، وحمل عنوان "تقييم تركيا في أغسطس 2018"، أوضح أن نسبة تأييد الأتراك لأردوغان تراجعت إلى 44.5 بالمائة.
وحسب المؤسسة، قال 46.7 بالمائة من المستطلعة آراؤهم، إنهم لا يدعمون أداء أردوغان، بينما أكد 8.8 بالمائة عدم استقرارهم على إجابة معينة.
وكانت نسبة تأييد أردوغان، حسب استبيان مماثل في شهر يوليو الماضي، بلغت مستوى 53.1 بالمائة.
ويأتي هذا الانخفاض الكبير لشعبية أردوغان في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد التركي مشاكل غير مسبوقة، بسبب انهيار العملة الوطنية التي وصلت مؤخرا إلى أدنى مستوى قياسي في تاريخها أمام الدولار، حيث بلغ سعرها 7.06 ليرات تركية لتتراجع لاحقا إلى حوالى 6.
ومنذ بداية العام الحالي، فقدت الليرة التركية نحو 40 بالمائة من قيمتها، وهو ما فسره مراقبون، بالمخاوف المتعلقة بتأثير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم، فضلا عن احتدام الخلاف مع الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات اقتصادية على أنقرة، وذلك بالإضافة إلى وصول التضخم لحوالي 18 بالمائة.
وكانت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، أعلنت أيضا في 14 يوليو الماضي، أنها خفضت تصنيف الديون السيادية لتركيا درجة واحدة، معتبرة أن المخاطر المحدقة باستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد زادت.
ونقلت "رويترز" عن "فيتش" القول في بيان، إن التصنيف الائتماني لتركيا انخفض من "بي بي" إلى "بي بي"، لتكرس بذلك الديون السيادية التركية موقعها أكثر في فئة استثمارات المضاربة.
وأرفقت الوكالة تصنيفها بآفاق مستقبلية "سلبية" ما يعني أنها قد تعمد إلى خفضه من جديد قريبا.
ولفتت الوكالة في بيانها بالخصوص إلى الصعوبة المتزايدة للمناخ المالي وتسارع وتيرة التضخم وتداعيات تدهور قيمة الليرة التركية على القطاع الخاص المرتبطة ديونه بشكل كبير بالعملات الأجنبية.
وأشارت "فيتش" إلى أن مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد انتخابات الرئاسة في يونيو الماضي، وما أعقبها من قرارات زادت من الغموض حول مستقبل الاقتصاد التركي.
ولم يكتف أردوغان بتعيين صهره، بل إنه استفز الأتراك أيضا عندما أعلن في 26 أغسطس الماضي، وفي ذروة الأزمة الاقتصادية الطاحنة، التي تواجهها بلاده، أنه يعتزم تشييد قصر رئاسي جديد في بلدة "أخلاط" التاريخية شرق البلاد على سواحل بحيرة فان.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن أردوغان، قوله في كلمة ألقاها في 26 أغسطس في محافظة بدليس غرب بحيرة فان، على هامش احتفالات لإحياء الذكرى السنوية الـ947 لمعركة "ملاذكرد" التي انتصر فيها السلاجقة الأتراك على الإمبراطورية البيزنطية، إنه سيطلق العمل على إقامة قصر رئاسي جديد على مساحة 5 أفدنة منها 1071 مترا مربعا مساحة مغطاة في بلدة أخلاط بناء على الاقتراح الذي قدمه رئيس حزب "الحركة القومية"، دولت بهتشلي.
وعلقت جريدة "زمان" التركية، أن أردوغان يعتزم بناء قصره الجديد بأخلاط في الوقت الذي تمر فيه تركيا بأزمة اقتصادية حادة أثارها التراجع الحاد لقيمة العملة المحلية" الليرة".
وقالت الصحيفة إن تصريح أردوغان أثار جدلا واسعا، خاصة في ضوء استمرار الانتقادات الموجهة له ولحكومة "حزب العدالة والتنمية" على خلفية بناء قصر رئاسي بلغت تكلفته مليارات الدولارات ويتكون من أكثر من ألف غرفة على مساحة شاسعة في قلب العاصمة أنقرة.
وتزامن تصريح أردوغان حول بناء قصر جديد مع تفاقم الخلاف بين أنقرة وواشنطن حول محاكمة القس الأمريكي أندرو برانسون، الموقوف في تركيا بتهمة الإرهاب والتجسس.
وتدهورت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة العضوين في حلف الناتو بدرجة كبيرة بسبب محاكمة برانسون الذي أمضى 21 شهرا في سجون تركيا ووضع قيد الإقامة الجبرية الشهر الماضي، وتبادل الطرفان فرض تعريفات جمركية على الآخر، وعاد الخلاف الدبلوماسي بالمتاعب الاقتصادية على تركيا وشكل ضغطا إضافيا على الليرة التركية.
ويواجه برانسون الذي يقيم في تركيا منذ أكثر من 20 عاما اتهامات بدعم "فتح الله جولن"، الداعية التركي الذي يعيش في الولايات المتحدة وتتهمه أنقرة بأنه دبر محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا صيف 2016.
