كشفت مصادر فرنسية، تفاصيل مثيرة، بشأن قضايا الاغتصاب، والمتهم فيها «طارق رمضان»، حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرة إلى أن «حفيد البنا» سَيمثل قريبًا أمام القضاء السويسري، في اتهامات جديدة؛ تتعلق بالاغتصاب، والاحتجاز، والإجبار الجنسي، في قضية تعود وقائعها إلى «أكتوبر 2008».
وقال الكاتب الصحفي «يان هامل»، اليوم الخميس، في صحيفة «لوبوان» الفرنسية، إن «طارق رمضان»، سيواجه قريبًا، جبهة قانونية جديدة في سويسرا، مشيرًا إلى أن قصر العدالة في جنيف، أكد بلوغ المرحلة الضرورية، التي تسمح بفتح دعوى قضائية، بعد استيفاء الشروط القانونية، بشكل وافٍ، وذلك منذ بداية الإجراءات.
وبحسب «هامل»، فإن هذا التصريح يعني أن المحققين السويسريين، وبعد إيداع شكوى في 13 أبريل 2018، من قبل مواطنة سويسرية، جمعوا كافة العناصر التي تسمح للنيابة، أن تقوم الأسبوع القادم؛ بوضع طارق رمضان «تحت الإخطار»، وهو ما يعادل في القانون الفرنسي؛ «إجراء الحبس على ذمة التحقيق»، بتهمة الاغتصاب.
وبعد إيداع 3 شكاوى، بتهمة الاغتصاب في فرنسا، وأخرى بالولايات المتحدة الأمريكية؛ اتهمت مواطنة سويسرية، تبلغ من العمر ما يقارب الـ40 سنة، واعتنقت الإسلام في شبابها، الداعية، في أبريل الماضي؛ باغتصابها في 2008، بفندق يقع في الضفة الشرقية لجنيف.
وكان «طارق رمضان»، يومها - في 28 أكتوبر - قد عرض عليها مرافقته لشرب القهوة، ثم بحجة مساعدته لحمل طاولة المكواة إلى غرفته، تمهيدًا لمشاركته في برنامج تلفزيوني، قادها إلى غرفته وقام باغتصابها. ووصفت «الضحية»، مشاهد مريعة شبيهة بتلك التي ذكرتها ضحية الداعية، في فرنسا.
مواجهة قريبة في أكتوبر بباريس
وتؤكد المواطنة السويسرية، التي تتهم طارق رمضان بـ«الاحتجاز، والإجبار الجنسي، والاغتصاب المرتبط بظروف خطيرة»، أنها تعرضت كذلك للسب والضرب والتهديد، وقالت لصحيفة «لاتريبون دي جنيف» السويسرية، في أبريل الماضي أن «رمضان» كان يقول لي إنه يوجد صنفان من النساء من اللواتي يرفضن تقبيله: «العاهرات والجاسوسات» ثم طلب مني مجددًا إن كنت من مصلحة الاستخبارات العامة».
ورفض محامي المدعية الأساسي، «رومان جوردان»، في اتصال به يوم الأربعاء، التعليق على الموضوع، ومع ذلك تشير مصادر مقربة من الملف، أن جلسة الاستماع لطارق رمضان، تعد تسلسلا منطقيا للدعوى الجنائية ضد «رمضان»، وستعقد هذه الجلسة في باريس ـ على ما يبدو ـ في شهر أكتوبر، حيث يتواجد الداعية رهن الحبس.
من جهة أخرى، يبدو أن الابنة الكبرى لطارق رمضان، مريم، تواجه بدورها، مشاكل مع العدالة السويسرية، حيث قامت بداية شهر أغسطس، بالإفصاح جزئيا عن هوية المدعية في تغريدة لها على «تويتر»، وهو ما يعتبر مخالفة للقانون السويسري.
وعكس فرنسا، تعمل العدالة بسويسرا، على الجانب الآخر من جبال «جورا»، في سرية تامة منذ عدة أسابيع، وذلك تجنبًا لتعرض المدعية السويسرية لما تعرضت له المدعيات الـ3 في فرنسا من حملات سب وتهديدات بالموت يوميا.
