عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال اجتماع الخبراء الإقليمي حول
"الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والعنف الأسري"، حيث ناقش
العنف ضد المرأة كونه إحدى أهم القضايا التي برزت بوضوح خلال العقدين الماضيين،
كما أنها ظاهرة مرشحة للتفاقم في ظل ظروف محلية وإقليمية ودولية جديدة صعبة
ومعقدة.
وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة – الأمين
العام المساعد- رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية - إن هذا الاجتماع
جاء استكمالًا للجهود الهامة التي قامت بها الجامعة العربية ومنظمات العمل العربي
المشترك في هذا الشأن وفي إطار استكمال الجهود الإقليمية المعنية بهذه القضية
الهامة، حيث سبق وتم إصدار "الاستراتيجية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة
2011-2020"، و"إطار العمل العربي لحماية المرأة من العنف" وبرنامج
تدريب المدربين حول مناهضة العنف ضد المرأة.
وأضافت - في تصريحات في للصحفيين في ختام
الاجتماع- أن الاجتماع يأتي أيضا انطلاقًا من دور جامعة الدول العربية في دعم
الجهود المبذولة للنهوض بوضع المرأة العربية، وإيمانا بدورها الفاعل في
الحياة كافة وعلى مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية،
واستنادًا إلى "إعلان القاهرة للمرأة العربية وخطة العمل الاستراتيجية
التنفيذية" و"أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030" اللذان
تم اعتمادهما على مستوى القمة العربية (مارس 2017) وأيضًا تنفيذًا للتوصيات
الصادرة عن لجنة المرأة العربية في دورتها السابعة والثلاثين التي عقدت مارس
الماضي المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية.
وتابعت أن الاجتماع خرج برؤى وملاحظات الخبراء من
المنظمات الإقليمية والدولية، والتي ستؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد النسخة
النهائية من الاتفاقية، تمهيدًا لتعميمها على الدول الأعضاء في مسودتها الثالثة
لوضع رؤيتهم عليها، كما تم مناقشة الأدوار المنوط للشركاء الرئيسيين والجهات
المعنية القيام بها للمضي قدمًا في إعداد هذه الاتفاقية المهمة.
عقد الاجتماع بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة والمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية وبمشاركة لفيف من الخبراء من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، ومن المقرر عرضها على الدول الأعضاء في إطار الإعداد للنسخة النهائية لهذه الاتفاقية، وتأطيرًا لأسس الشراكة وتضافر الجهود والتنسيق وتحديد الأدوار المنوط بالشركاء القيام بها.
