أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري العربي، دور وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا"، ورفضه أي محاولات لإنهاء أو تقليص دورها، والتأكيد على تعريف اللاجئ الفلسطيني كما ورد بالمنظمات الدولية، والتحذير من خطورة إلغاء الدعم المالي للوكالة، الأمر الذي سيكون له تبعات سلبية على كافة النواحي.
ودعا المجلس، في القرارات التي صدرت في ختام أعمال دورته 102، والتي عقدت بمقر الجامعة العربية، اليوم الخميس، برئاسة العراق، الدول الأعضاء إلى استمرار تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني، من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وحث المجلس، القطاع الخاص العربي، نحو توجيه جانب من استثماراته لدولة فلسطين من خلال إيجاد آليات وبرامج تقوم الأمانة العامة بتصميمها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمنظمات والاتحادات المتخصصة.
كما دعا، المجالس الوزارية المتخصصة كل في مجال تخصصه إلى زيادة الدعم المقدم الى دولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما دمره الاحتلال ومساعدة دولة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية.
ودعا المجلس، المنظمات العربية المتخصصة كل في مجال تخصصه الى تقديم كافة انواع الدعم الممكنة من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الإسرائيلي وتقديم تقرير سنوي يعرض على دورة المجلس في شهر سبتمبر.
وطالب المجلس، بتشكيل لجنة مفتوحة العضوية تضم الأمانة العامة ودولة فلسطين والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ البند رقم 20 من القرار رقم 709 د.ع 29 بتاريخ 15/4/2018 الصادر عن قمة القدس التي عقدت في مدينة الظهران السعودية والذي ينص على التأكيد على المسئولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني الى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية " 2018-2022" والتي قدمتها دولة فلسطين بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود اَهلها في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس الشرقية وتهجير أهلها على أن يقدم تقرير بذلك.
كما دعا المجلس، الأمانة العامة للجامعة العربية الى زيادة برامج الدعم الفني للدول الأقل نموا والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها.
وأكد المجلس أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام، وذلك تنفيذا الى البند رقم 17 من القرار 708 دع 29 بتاريخ 15-4-2018 الصادر عن قمة القدس في مدينة الظهران السعودية.
وكذلك دعا المجلس، جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي، ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وفقا لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصِّلة، وتكليف الأمانة العامة بتفعيل الآليات المناسبة لرصد أي خروقات في هذا الإطار تقوم بها الشركات الدولية وعرض تقرير سنوي أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها على الدورة القادمة.
