أعلن النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تمسكه بقانون الايجار القديم، موضحًا أن البرلمان ملزم خلال دور الانعقاد الرابع بإصدار القانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا والصادر في 5 مايو 2018.
وأوضح العليمي، في تصريح لـ"بوابة البرلمان"، أن الحكم قضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد"، مشيرًا إلي أنه من المقرر تنفيذ الحكم عقب انتهاء دور الانعقاد الرابع للبرلمان.
وأكد عضو مجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون قائمة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، مشددًا على أنه من أهم القوانين المطروحة أمام مجلس النواب، لما له من أهمية للمواطن المصري.
وأوضح العليمي، في تصريح لـ"بوابة البرلمان"، أن الحكم قضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد"، مشيرًا إلي أنه من المقرر تنفيذ الحكم عقب انتهاء دور الانعقاد الرابع للبرلمان.
وأكد عضو مجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون قائمة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، مشددًا على أنه من أهم القوانين المطروحة أمام مجلس النواب، لما له من أهمية للمواطن المصري.
