أكد وزير الدولة السوداني بوزارة التجارة، الصادق حسب الرسول، أهمية مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في استكمال إجراءات انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية.
وقال حسب الرسول، في كلمته خلال ورشة "منظمة التجارة العالمية الفرص والتحديات" اليوم الأربعاء بالخرطوم، إن الدولة عملت على توفير كافة اللوائح والقوانين المختصة بالتجارة العالمية، داعيا للاستفادة من التجارب الناجحة من الدول الشبيهة بموقف السودان، مشيدا بجهود وزارة العدل في مواءمة القوانين الوطنية لتتماشى مع قوانين ولوائح منظمة التجارة العالمية.
وطالب الوزير، بتضافر كافة الجهود لمواجهة العقبات التي تعيق الاستفادة من نظام التجارة العالمية متعددة الأطراف، منوها بأنها أصبحت تستحوذ على 98% من حجم التجارة العالمية بمشاركة 164 دولة على مستوى العالم، معربا عن أمله أن تخرج الورشة بنتائج إيجابية تحقق الأهداف المرجوة لتكملة إجراءات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
من جانبه، أرجع المفاوض الوطني لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، الدكتور محمد خير الزبير، تعثر التفاوض لانضمام السودان للمنظمة التجارة العالمية، إلى صدور قرار بحظر قائمة سلع غير مسموح باستيرادها بالإضافة إلى منشور تقييد إجراءات الاستيراد في موازنة 2018 .
وأوضح أن قرار حظر بعض السلع يتعارض مع مبدأ أساسي من مبادئ منظمة التجارة العالمية، وهو عدم حظر أي سلع من التنافس الداخلي، عدا الرسم الجمركي المعتمد، منوها بأن حجم السلع التي تم حظرها بموجب هذا القرار تمثل أقل من 2 % من الواردات و1 % من ميزانية الدولة.
وأشار الزبير إلى أن، نظام المنظمة يتيح إجراءات وقائية وحماية للدول التي تمر بظروف استثنائية في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وحماية المنتجات المحلية، داعيا إلى إعادة النظر في قرار الحظر، وأن تتم الاستعاضة عنه بزيادة الرسوم الجمركية لتحد من استيراد السلع غير المرغوب فيها .
