يمثل الفساد، في أية دولة من الدول، تحدياً خطيراً في وجه التنمية. فهو على الصعيد السياسي يقوض الديمقراطية والحكومة الجيدة بتعويم أو حتى تغيير مسار العملية الرسمية. أما الفساد في الانتخابات والهيئات التشريعية فيقلل من المساءلة ويشوه التمثيل النيابي في عملية صنع القرار السياسي. أما الفساد القضائي فإنه يعرض سيادة القانون للخطر والفساد في الإدارة العامة ينجم عنه التوزيع غير العادل للخدمات، والابتزاز السياسي هو قيام المسؤول السياسي شخصياً بالاستفادة من الأموال العامة بطرق غير قانونية. ويمكن مقارنة الابتزاز بالاتجار بالمنصب.
وفي الواقع الذي نعيشه، ينتشر الفساد بطريقة أهل الثقة وليس لأصحاب الكفاءات.. ويستغل صاحب النفوذ السياسي موقعه لتحقيق مصالح شخصية بتعيين المحاسيب في الوظائف أو الخدمات حتى يستطيع السيطرة على مفاصل المجتمع سياسيا واجتماعيا.
ومع استشراء ظواهر الفساد واتساع رقعتها تسعى الدولة للحد من هذه الظواهر بسـن قوانين وتشريعات عن طريق منظومات النزاهة الوطنية المتمثلة بقانون هيئة مكافحة الفساد أو لجان مختصة لمحاربته والتي حدت في بعض الحالات من انتشار الفساد.
وتقف الحصانات والامتيازات ومواقع النفوذ حجر عثرة أمام عملية مكافحة الفساد خاصة عندما يتكون لدى المواطنين فكرة أن القانون لا يطبق ولا يحترم في كثير من الحالات ، ولكي ينجح هذا المشروع الوطني يلزم :
1-التركيز على الحاكمية الرشيدة والحكومة الصالحة لأنها كفيلة بتقليص ممارسات الفساد.
2-العقلانية في اتخاذ القرارات والالتزام بقواعد القانون والحد من احتكار السلطة .
3-المساءلة والشفافية والتي من دونها لا يمكن الحديث عن الديمقراطية وغيرها من عوامل إنجاح المشروع الوطني الهام .
4-التعاون الدولي ومؤسسات مكافحة الفساد الوطنية في مجال مكافحة الفساد يلزمها تعاون جدي وبما أن ظاهرة الفساد انتشرت تبعا لظاهرة العولمة وأنشطتها وانتشرت معها المافيا وعولمة الفساد وتهريب المخدرات وتبييض الأموال وأنشطة الشركات المتعددة الجنسية والعمل على إصلاح الأمم المتحدة يتم تصحيح العلاقات غير العادلة ويحد من هيمنة رأس المال الدولي وسطوه على جيوب الفقراء .
و في الخاتمة أرجو من القارئ أن يراعي أهداف وغايات هذا المقال التي انصبت على شرح ظاهرة الفساد بقدر يسير وأن لا ينظر لهذا المقال بنصف الكأس الفارغ لأن النزاهة شيء والفساد شيء آخر.
