أفادت بيانات مالية حول أدوات الدين الصادرة عن مصرف قطر المركزى، أن إجمالى قيمة الصكوك مستحقة السداد على الدوحة من سبتمبر الجارى وحتى ٢٠١٩ تبلغ نحو ٤٢ مليار ريال «١١.٥ مليار دولار».
وتحاصر أزمة السيولة المالية قطر لتمر بفترة تعبر الأسوأ، مع تداعيات المقاطعة العربية وارتفاع النفقات الجارية، نتيجة تحضيرات كأس العالم ٢٠٢٢.
وأفادت بيانات مالية رسمية أن الدوحة زادت من سياسة اللجوء إلى العديد من أدوات الدين، بما فى ذلك بيع صكوك وسندات حكومية مؤخرًا بقيمة إجمالية ٧.٨٥ مليار ريال «٢.١٥ مليار دولار».
ووفقًا للبيانات فإنه مستحق على قطر سداد صكوك فى ١٠ سبتمبر الجارى بقيمة ٥٠٠ مليون ريال «١٣٧ مليون دولار»، وأخرى بقيمة ٢٠٠ مليون ريال «٥٤.٧ مليون دولار» فى نوفمبر، و٥٠٠ مليون ريال واجبة السداد فى ديسمبر ٢٠١٨، وفى العام المقبل ٢٠١٩ صكوك بقيمة ٦.٤ مليار ريال «١.٧٥٣ مليار دولار».
