أعرب عدد من الخبراء عن قلقهم على مستقبل بعض مناطق الدلتا المصرية، بسبب نقص المياه الذي تعرضت له مصر في الفترة الأخيرة لأسباب كثيرة على رأسها الاستخدام الجائر للمياه من قبل المزارعين.
ووضع الخبراء عددًا من الحلول، معتبرين مصر قادرة على تخطي تلك الأزمة وفي طريقها لحل مشكبة سد النهضة ودول حوض النيل، ويقدمون سبلا وطرق لمواجهة الإسراف الشديد في المياه عن طريق تكثيف الجهود بتكاتف الجهات المعنية للقضاء على الأزمة في القريب العاجل دون الإضرار بالزراعة أو الإنتاج الزراعي.
ويُعلق الدكتور ضياء القوصي، وكيل وزارة الري والموارد المائية الأسبق قائلًا: "أزمة نقص المياه لا تتوقف فقط على الاستهلاك الزراعي للمياه، وتستخدم المياة في كافة مجالات الحياة واستخدماتنا اليومية، وهناك أسباب لنقص المياه".
وفند القوصي أسباب الأزمة قائلا: " تتمثل في أن المواطنين في تزايد مستمر وبكثرة حيث ترتفع نسبة السكان من مليون إلى 2 مليون سنويا، وأزمة سد النهضة ودول حوض النيل، وتغير المناخ وارتفاع دراجات الحرارة الملحوظ، تلوث البيئة المائية، كما أن المشاكل المتواجدة في جنوب السودان أثرت على فكرة الخطة البديلة لتوفير مياه لمصر، كل تلك الأسباب لها أثر كبير على حصة مصر في المياه".
وأضاف القوصي: "سبل الموجهة التي يجب أتباعها تتمثل في ثلاث خطوات: الأولى منها الاصلاح من شأن العلاقات الخارجية مع دول حوض النيل بتحديد حصة مصر من المياه بأن تكون ثابتة كما هي أو تزيد عدم الانصياع إلى أي محاولات قد تنقص حصة مصر من المياه، الخطوة الثانية محاربة الإسراف في المياه التي تهدر في الشوارع وتهدر في الاستخدام الزراعي والصناعي، الخطوة الثالثة المحافظة على البيئة المائية من التلوث قدر المستطاع.
وطالب بترشيد مياه الزراعة والاعتماد على سبل أخرى كالري بالتنقيط والري ليلا بشكل لا يتسبب فى هدر كميات كبيرة من المياه، وعدم الرى وقت الظهيرة، حتى نستهلك كميات أقل من المياه، وزراعة المحاصيل التى تستهلك كميات قليلة من المياه، وتسوية الأرض حتى تأخذ المياه على قدر احتياجها فقط، والرى فى الدور وعلى قدر الاحتياج فقط.
من جانبه، يقول النائب أحمد شرموخ، عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والري بمجلس النواب، إن أزمة نقص المياه في مصر تعود إلى عدة أسباب متراكمة من قبل، أهمها إهمال الأوضاع الدبلوماسية بين مصر ودول حوض النيل، الأمر الذي فتح الطريق أمام بعض الدول المعادية لمصر لمحاولة تشويه العلاقه أكثر من اللازم بينها وبين هذه الدول.
وتابع: "الرئيس عبدالفتاح السيسي يسير على نهج وخطى منضبطة في السياسات الدبلوماسية بين دول أفريقيا ودول حوض النيل لتصحيح الوضع الراهن وسيتم التواصل إلى حلول جذرية تكون في صالح مصر".
ويضيف شرموخ، "لابد من وضع خطط حازمة يكون على رأسها الاهتمام بمراكز البحوث الزراعية واستغلال خبرات المتخصصين المتواجدين بها، والذين يصل عددهم إلى 13 ألف متخصص، أن يكون خبراء مراكز البحوث الزراعية بديلا للمرشدين الزراعيين، لتوجيه الفلاح فى عمليات الزرع، مما يؤدى لرفع الإنتاجية، تكثيف الجهود للقيام بعملية ترشيد المياه والالتزام بذلك لتنفيذ تلك الخطوة بطريقة صحيحة".
