شهدت أسعار الحديد المصري موجة انخفاض هي الأكبر خلال السنوات الماضية، حيث تراوحت قيمة الانخفاض ما بين 330 جنيهًا إلى ما يزيد عن 500 جنيه للطن، مقارنة بالشهر الماضي.
وبلغ سعر طن الحديد بشركة حديد عز 12200 جنيه تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة، وذلك بدءا من أول سبتمبر، بانخفاض 330 جنيها عن السعر في أغسطس، فيما سجل سعر حديد بشاي سجل 12180 جنيها للطن في سبتمبر بتراجع 345 جنيها عن أغسطس، وسجل سعر حديد المصريين 12200 جنيه للطن، بانخفاض 325 جنيها عن أغسطس، وسعر حديد الجيوشي 11950 جنيها للطن بانخفاض 500 جنيه عن أغسطس.
وبعد هذا الانخفاض فى الأسعار، ترددت تصريحات عديدة بشأن تأثر السوق العقارية في مصر بانخفاض أسعار الحديد، الأمر الذي أثار جدلا بين الخبراء المهتمين بمجال العقارات ومواد البناء، إذ أكد بعضهم في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن الانخفاض لن يؤثر على سوق العقارات، فيما راح آخرون للتحذير من غزو المستورد.
فى البداية قال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقارى، إن انخفاض أسعار الحديد لن يؤثر على على أسعار العقارات، معللا ذلك بأن "أسعار الحديد شهدت موجات ارتفاع كبيرة جدا طوال الفترات الماضية، وأن نسبة الانخفاض والبالغة 300 جنيه لن تؤثر من قريب أو من بعيد على الحديد الذي يتجاوز الـ12 ألف جنيه".
وأضاف بدر الدين في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الانخفاض في أسعار الحديد لن يكون مؤثرًا على الإطلاق، موجها رسالة لمروجي التصريحات حول انخفاض أسعار العقارات بعد هذا الانخفاض الضئيل بضرورة التأني، معلقا: "اعقلها وتوكل".
وأوضح الخبير العقاري أن المستثمر في مجال العقارات الذي يشترى حديد بـ14 مليون جنيه لن يؤثر عليه الـ 30 ألف جنيه، وهي قيمة الانخفاض بعد خصم 300 جنيه من كل طن حديد، وبالتالي لن تتأثر أسعار الوحدات السكنية.
أما مدير غرفة الصناعات المعدنية، محمد حنفي، فقال إن انخفاض أسعار الحديد حدث عالميًا، وانعكس بالتالي على السوق المصري، حيث وصلت قيمة الانخفاض إلى 330 جنيها.
وأوضح مدير غرفة الصناعات المعدنية أن بداية الانخفاض فى الأسعار جاءت بعد انخفاض أسعار الخامات، ثم انخفضت الأسعار بالكامل بعدما فرضت الإدارة الأمريكية رسوما على وارداتها من الحديد والصلب، وهو ما أصاب السوق العالمي بصدمة كبيرة، وخلق حالة من عدم الاستقرار في أسواق الحديد.
وحذر حنفي من احتمالية غزو أنواع أخرى من الحديد المستورد للسوق المصري الأمر الذي من شأنه تدمير الصناعة المحلية، داعيا الحكومة لوضع ضوابط لمنع غزو الحديد المستورد، والتأثير على مبيعات الحديد في مصر والتي تصل لنحو 7 ملايين طن، وسط توقعات بتخطيها 8.5 مليون طن.
