ألقت اليوم الأربعاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كلمة رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر «يورومني مصر 2018» في دورته الثالثة والعشرين وتستمر أعمال المؤتمر على مدار يومين وبمشاركة عدد من الوزراء والاقتصاديين ورجال الأعمال وباحثين من مختلف المراكز والمؤسسات المالية والاقتصادية من مختلف دول العالم.
وفي كلمته أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على الاهتمام والحضور المتميز في مؤتمر هذا العام لممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين من داخل مصر وخارجها إلى جانب المشاركة الواسعة من قبل المسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية والإقليمية، وهو ما أعطي المؤتمر زخماً فيما تناوله من موضوعات وما شهدته جلساته وفعالياته من نقاشات وتفاعل من قبل كافة المشاركين، بما يعكس الأهمية الكبيرة التي تحظى بها مؤتمرات يورومني كأحد أكبر وأهم الأحداث في الأجندة المالية العالمية.
وقال مدبولي أن الحكومة المصرية تحرص دائماً على اطلاع واشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني وكذلك شركاء التنمية الدوليين فيما تقوم به الدولة من خطوات وجهود لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ولعل مؤتمر اليورومني يمثل أحد المناسبات والمنصات الرئيسية لهذه الشراكة خاصة مع انتظام انعقاده لما يقرب من ربع قرن يتناول خلالها بشكل سنوي أحد القضايا الرئيسية في الاقتصاد المصري وتكتمل سلسلة الموضوعات هذا العام بتناول قضية تحقيق "المرونة والسرعة" في الاقتصاد، والتي نراها تمثل تقييماً لما قمنا به من جهود وما حققناه من اصلاحات اقتصادية تدلل على جاهزية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات والتكيف مع التطورات الاقتصادية والمالية العالمية.
وعرض مدبولي على الحضور أهم الجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، والتي انطلقت في ظل العديد من التحديات والصعوبات التي واجهت الاقتصاد المصري منذ عام 2011 والتي أدت في مجملها الى تراجع الأداء والمؤشرات الاقتصادية الكلية بانخفاض معدلات النمو والاستثمار والتشغيل والإيرادات العامة للدولة وزيادة العجز الكلي وعجز ميزان المدفوعات وتراجع الاحتياطي النقدي إلى أدنى مستوياته، إضافة الى المتغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية والأحداث التي تشهدها المنطقة العربية ودول الجوار لمصر والتي زادت من حدة التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري.
أضاف مدبولي أنه في إطار ذلك وضعت الدولة المصرية اســتراتيجية شاملة لتحقــيق التنمية تمثلت في "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" التي اطلقتها الحكومة في فبراير عام 2016 لتكون الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وذلك حرصاً على اتساق وتواصل الجهود على المدى الطويل مع البرامج والخطط التنموية المرحلية والتي جاء في إطارها برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأت الحكومة في تنفيذه اعتباراً من نوفمبر 2016، حيث نفذت الحكومة المصرية في إطار ذلك العديد من الإصلاحات والإجراءات لتحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، وقد ارتكزت هذه الإجراءات والإصلاحات على إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، وذلك من خلال إصدار قانون جديد للخدمة المدنية، وإصدار قانون التراخيص الصناعية، وإصدار قانون الاستثمار الجــديد، وقانون الإفلاس أو الخروج من السوق، بهدف تبسيط إجراءات إقامة المشروعات وتهيئة بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، فضلاً عن إجراءات دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء جهاز يقوم بالتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة لإعطاء دفعة قوية لهذا القطاع الحيوي، مضيفا أنه يأتى من ضمن الإجراءات والاصلاحات العمل علي تهيئة البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وأهمها؛ مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات الطاقة بالتوسع في مشروعات الجديدة والمتجددة، وتنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة ومن بينها انشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وأضح مدبولي أنه إدراكاً من الدولة المصرية لأهمية تحقيق الإصلاح الإداري كضرورة لرفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وباعتباره أحد المقومات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، تقوم الحكومة المصرية في إطار رؤية مصر 2030 بتنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري من خلال وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية تتضمن عدداً من المحاور أهمها تحقيق الإصلاح التشريعي، وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي، والتدريب وبناء القدرات حيث تم البدء في خطة تدريب القيادات، واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، كما تتضمن خطة الدولة للإصلاح الإداري تحسين وميكنة الخدمات الحكومية بما يلبي الاحتياجات ويحقق رضا المواطنين.
وأكد أنه رغم صعوبة التحديات إلا أننا بدأنا بالفعل نجنى بعض الثمار والنتائج الايجابية الأولية للإصلاحات والجهود والمبذولة خلال الفترة الأخيرة، وجاء أهمها في تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018 وتعزز ذلك بتحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية.
