عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اجتماعا اليوم الأربعاء على مستوى كبار المسئولين برئاسة رئيس دائرة العلاقات الاقتصادية بوزارة التجارة العراقية عادل خضير المسعودي، ومشاركة ممثلي الدول العربية والمدراء العامين لمؤسسات العمل العربي الاقتصادي المشتركة والمسئولين بوزارة المالية، وذلك لإعداد مشاريع القرارات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي ستعرض على المجلس في دورته الوزارية غدا.
وأكد المسعودي،رئيس الاجتماع، في كلمته أمام الاجتماع، أنه ستتم مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية من خلال العمل على إزالة العراقيل التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وضرورة العمل على رفع حجم التجارة العربية البينية خاصة أن المنطقة العربية تمتلك الكثير من المقومات أسوة بالكيانات الاقتصادية الكبرى في العالم.
وقال المسعودي: إن الملفات الاقتصادية والاجتماعية تمثل محور اهتمام كبير للقمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن جدول الأعمال يتضمن مشاريع قرارات تم رفعها إلى الدورة الوزارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الوزارية غدا برئاسة العراق للنظر في اعتمادها.
ومن جانبه، قال السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، في تصريحات للصحفيين في ختام الاجتماع، إن اجتماع المجلس اليوم على مستوى كبار المسئولين، بحث العديد من موضوعات العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وفي مقدمتها تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة (101) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة للجامعة بين دورتي (101) و(102) والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس بهذا الشأن.
وأضاف أن المجلس بحث أيضا إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية العادية (30) المقرر عقدها في تونس مارس 2019 ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية في دورته الرابعة والتي عقدت في غينيا الاستوائية في 23 نوفمبر 2016، ومتابعة تنفيذ (إعلان الرياض) الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والتي عقدت بالسعودية في عام 2015 والإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة المقرر عقدها في لبنان 2019.
وأوضح أن المجلس بحث التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتقرير متطلبات اتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي ولجانه الفنية المنبثقة عنه والاستثمار في الدول العربية والموضوعات المتعلقة بالمنظمات العربية المتخصصة.
وأضاف أنه عُرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشروع ميثاق عربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل النظام الأساسي للمجلس الوزاري العربي للمياه، كما ناقش المجلس تعديل اتفاقية المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات وموضوعات تتعلق بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية والموضوعات الاقتصادية الدورية.
وأشار إلى أنه تم مناقشة آلية فض المنازعات بين الدول العربية وهي آلية قديمة ثبت بالمتابعة أن بها بعض القصور حيث تم تكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بمراجعة اللائحة الخاصة بهذه الآلية من قبل لجنة من الخبراء القانونيين المختصين للنظر في هذه الآلية لفض المنازعات بين الدول العربية.
وقال إنه تم في إطار تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الاتفاق على إضافة ملاحق جديدة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة في موضوعات الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية على التجارة وأمور تسهيل التجارة والملكية الفكرية باعتبار أن هذه قضايا جديدة لم تكن موجودة أثناء توقيع هذه الاتفاقية.
ولفت إلى أنه سيتم على هامش الاجتماع الوزاري غدا توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للجامعة العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، مشيرا إلى أن الرئيس التنفيذي للمؤسسة هاني سنبل سيقدم مداخلة أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين العرب بشأن تفعيل اتفاقية الاستثمار في الدول العربية وذلك لإعداد مشروع قانون جديد حول الاستثمار وذلك في ضوء الملاحظات الواردة من الدول العربية على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية.
وأشار إلى أنه تم التوافق على تشكيل هيئة قضاة محكمة الاستثمار العربية سواء كانوا أعضاء أصليين في المحكمة وعددهم 13 عضوا أو أعضاء احتياطيين وعددهم أيضا 13 عضوا.
وأوضح أنه تم دراسة ميثاق عربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظرا لدورها الهام في اقتصاديات الدول العربية والذي يساهم في تشغيل الشباب وهو القطاع الذي يمكن من خلاله محاربة البطالة، مشيرا إلى أنه تم التوافق على مشروع هذا الميثاق لرفعه إلى القمة العربية التنموية والاقتصادية في بيروت في شهر يناير 2019.
وقال إن الاجتماع ناقش مشروع قرار بدعم الاقتصاد الفلسطيني نظرا لأن دولة فلسطين تتعرض في الوقت الراهن لهجمة ممنهجة من أجل تصفية القضية الفلسطينية من خلال نقل السفارات الأجنبية إلى القدس الشرقية أو من خلال محاولة تحجيم دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" حيث أكد المجلس رفضه لهذه المحاولات وأكد دعمه للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني من خلال الاحتلال.
ومن جانبها، قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية بالجامعة العربية إنه تم مناقشة العديد من الملفات الاجتماعية ومشاريع القرارات الخاصة بها المرفوعة من قبل اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية التي عقدتا خلال الأيام الماضية ورفع مشاريع القرارات إلى الدورة الوزارية غدا.
وأضافت إنه من أبرز مشاريع القرارات تقرير الأمين العام للجامعة العربية بين الدورتين الوزارتين وإعداد الملفات الاجتماعية للقمة التنموية والاقتصادية العربية المقررة في لبنان في يناير 2019 إضافة إلى العديد من البنود الأخرى على جدول الأعمال من بينها مشروع قرار مقدم من المملكة الأردنية الهاشمية بإنشاء المجلس الأعلى للسكان والتنمية في الدول العربية، بالإضافة إلى التعاون الاجتماعي في مجال المنتديات العربية مع التجمعات الإقليمية سواء مع الصين أو الهند خاصة في مجالات البحث العلمي وحوار الحضارات حيث تم الترحيب باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة بمؤتمر رؤساء الجامعات العربية والهندية خلال الربع الأخير من العام 2018.
وأشارت إلى أن الاجتماع أخذ علما بطلب كل من الإمارات والمغرب باستضافة فعاليات الدورة الثامنة لندوة العلاقات العربية الصينية والحوار بين الحضارتين العربية والصينية المقرر عقدها خلال عام 2019، إلى جانب الإعداد للدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الصيني لنقل التكنولوجيا والإبداع المقرر عقدها عام 2019 في الصين.
وقالت السفيرة أبوغزالة: إنه عرض المجلس تقارير المجالس الوزارية المتخصصة ومكاتبها التنفيذية وتقارير اللجان الفنية المنبثقة عنه والتي تقع تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنها تقرير وقرارات الدورة 49 لمجلس وزراء الصحة العرب وتقرير وقرارات الدورة 41 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وتقرير وقرارات الدورة 50 لمجلس وزراء الصحة العرب.
وأضافت أنه عرض على المجلس أيضا تقرير وقرارات الدورة 2 لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ وتقرير وقرارات الدورة 10 للمجلس الوزاري العربي للمياه وتقرير وقرارات الدورة 21 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات وتقرير وقرارات الدورة 20 للمجلس الوزاري العربي للسياحة وتقرير وقرارات الدورة 37 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.
