قال محمد فريد صالح رئيس بورصة الأوراق المالية: إن الحكومة المصرية تمتلك برنامج إصلاح اقتصاديا متكاملا وهو ما يمنحنا أفضلية وميزة تنافسية بين كل الأسواق الناشئة، حيث تسهم هذه الإصلاحات في زيادة مستوى المرونة الاقتصادية التي نتمتع بها في كل القطاعات بما فيها الموضوعات الاجتماعية.
وأوضح فريد، خلال كلمته في مؤتمر "يورومني 2018" الذي ينعقد تحت عنوان "الاقتصاد المصري بين السرعة والمرونة"، أن بورصة الأوراق المالية في مصر تعد واحدة من أكثر الأسواق المالية تطورا عند مقارنتها مع الأسواق الأخرى في المنطقة.
وأضاف رئيس بورصة الأوراق المالية أن حجم الطروحات العامة بلغ خلال 2007-2008 ما يوازي 100% من الناتج المحلي، وتتراوح هذه النسبة الآن ما بين 22-25%، لذا فنحن لدينا متسع كبير للتوسع والنمو.
وتابع: "إن الهدف الرئيسي لأية بورصة يتمثل في خلق سوق يتمتع بالحركة والنشاط والنمو، من خلال تنشيط حركة رؤوس الأموال عن طريق تقليل عدد مرات ايقاف التداول وتحسين مستوى التداول اليومي".
وتوقع فريد أن يشهد السوق 5 طروحات من قبل القطاع الخاص حتى نهاية هذا العام بعضها في مجال التعليم، مشيرا إلى أن قيمة الطروحات العامة بلغت خلال عام 2016 ( 2 مليار جنيه مصري) وفي عام 2017 (4 مليارات جنيه) وأن 65 % من كل الطروحات كانت لشركات أجنبية.
وقال إن سوق الأوراق المالية تستهدف توفير ما يعادل 25% من إجمالي الناتج المحلي في الاستثمارات و25 % أخرى في مدخرات الشباب، لذا نعمل مع وزارة التربية والتعليم على رفع الوعي في المناهج الدراسية حول الأساسيات المالية بما في ذلك الاستثمار في البورصة.
وأوضح فريد، خلال كلمته في مؤتمر "يورومني 2018" الذي ينعقد تحت عنوان "الاقتصاد المصري بين السرعة والمرونة"، أن بورصة الأوراق المالية في مصر تعد واحدة من أكثر الأسواق المالية تطورا عند مقارنتها مع الأسواق الأخرى في المنطقة.
وأضاف رئيس بورصة الأوراق المالية أن حجم الطروحات العامة بلغ خلال 2007-2008 ما يوازي 100% من الناتج المحلي، وتتراوح هذه النسبة الآن ما بين 22-25%، لذا فنحن لدينا متسع كبير للتوسع والنمو.
وتابع: "إن الهدف الرئيسي لأية بورصة يتمثل في خلق سوق يتمتع بالحركة والنشاط والنمو، من خلال تنشيط حركة رؤوس الأموال عن طريق تقليل عدد مرات ايقاف التداول وتحسين مستوى التداول اليومي".
وتوقع فريد أن يشهد السوق 5 طروحات من قبل القطاع الخاص حتى نهاية هذا العام بعضها في مجال التعليم، مشيرا إلى أن قيمة الطروحات العامة بلغت خلال عام 2016 ( 2 مليار جنيه مصري) وفي عام 2017 (4 مليارات جنيه) وأن 65 % من كل الطروحات كانت لشركات أجنبية.
وقال إن سوق الأوراق المالية تستهدف توفير ما يعادل 25% من إجمالي الناتج المحلي في الاستثمارات و25 % أخرى في مدخرات الشباب، لذا نعمل مع وزارة التربية والتعليم على رفع الوعي في المناهج الدراسية حول الأساسيات المالية بما في ذلك الاستثمار في البورصة.
