في الوقت الذي أطلق فيه عدد من المواطنين بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية مبادرة لمواجهة جشع التجار وغلاء أسعار الخضراوات والفاكهة تحت عنوان "خليها تعفن"، بادر عدد من أعضاء مجلس النواب بدعم الفكرة، مناشدين وزارة التموين ووزراء المجموعة الاقتصادية بتوفير أسواق تعاونية لبيع الخضراوات والفاكهة من المزارعين وبيعها للمواطنين بشكل مباشر دون وجود وسطاء، وذلك لتقليل الفجوة بين الوسطاء.
في البداية، قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حملات المقاطعة التي يطلقها المواطنون لمواجهة جشع التجار في الكثير من السلع الغذائية، جيدة وتحتاج إلى اتحاد المواطنين لنجاح هذه الحملات في تحقيق أهدافها.
وأكد السيد في تصريح خاص لـ"البوابة" ضرورة تكاتف وزارة التموين مع المواطنين لمحاربة جشع التجار، مشيرًا إلى عقد برتوكولات تعاون بين وزارة التموين والمزارعين لعدم فساد زراعتهم وتعرضهم للضرر.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التموين بفتح أسواق تعاونية جديدة في المدن والمحافظات لبيع الخضراوات والفاكهة بأسعار مناسبة للمواطنين للحفاظ على المزارعين من أي ضرر يقع عليهم ونجاح الحملة في مواجهة جشع التجار.
وفي نفس السياق، أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن حملة "خليها تعفن" جيدة لتقليل الأسعار ولكن لن تكون الحل الأمثل لمواجهة الأزمة، قائلًا لابد من وضع الحكومة خطة واضحة لسد الفجوة بين أسعار بيع الخضراوات والفاكهة للمستهلك وبين بيعها داخل مزارع الإنتاج.
وأوضح تمراز في تصريح خاص لـ"البوابة" أن الدولة إنتاج الدولة من الخضراوات والفاكهة أكثر من الاستهلاك المحلي ولذلك لابد من وضع خطة شاملة للقضاء على الفجوة بين المزارع والتاجر والمستهلك، مطالبًا بضرورة تخصيص أكشاك أو منافذ لبيعها مباشرة من المزارع للمستهلك لتقليل الأسعار.
وتابع وكيل اللجنة أن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية سيعمل على تقليل فجوة الوسطاء التي تعد السبب الأساسي لغلاء الأسعار، كما أنه سيحافظ على حق الفلاح وتوفير سعر عادل لجميع الأطراف.
وفي ذات الصدد، قال النائب فايز بركات نائب أشمون بمحافظة المنوفية، إن المقاطعة الشعبية هى أقوى سلاح يمكن استخدامه فى مواجهة جشع التجار، مشيرا إلى أن حملة "خليها تعفن" التى أطلقها المواطنون بالتعاون مع الجمعيات الأهلية سوف تؤثر على حجم المبيعات لدى تجار الفاكهة.
وأضاف النائب: وعى وإدراك الشعب المصرى بدا يتجلى فى صورة ملموسة، حيث انه متابع جيد للأخبار الاقتصادية ويعرف جيدا متى يتقبل الزيادة المبررة وكيف يستخدم سلاح المقاطعة للتأثير على القوة الشرائية للسلع.
وأشار النائب إلى ضرورة أن تساهم الدولة فى دعم هذه الحملة من خلال توفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة، حتى تكون مثل هذه الحملة اداة رادعة للتجار الذين يقومون بزيادة الأسعار بصورة غير مبررة.
وطالب النائب بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع ظاهرة الاحتكار وبخاصة السلع الأساسية التى يحتاجها المواطن بشكل يومى، بالإضافة الى اصدار لائحة استرشادية للأسعار من أجل رفع وعى المواطنين بأسعار السلع فى الأسواق.
فيما، طالب النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وزير التموين ووزراء المجموعة الاقتصادية بمراقبة التجار وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أنه لايوجد سبب واضح لزيادة أسعار الفواكه خاصة في ظل انخفاض التضخم واستقرار الدولار في الفترة الأخيرة.
وأوضح الجوهري، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أنه لابد من سؤال وزير التجارة والصناعة حول الأمر ومدى زيادة الصادرات المصرية للخارج، مؤكدا أهمية أن تتجه الحكومة لفتح الأسواق للمواطنين، وتوفير وسائل نقل وأسواق في المناطق الشعبية والمناطق الصغيرة.
وشدد على وجود تقصير من الحكومة وغياب دور اللجنة الاقتصادية الرقابي عن الحكومة في هذا الجانب، وعدم تفعيله لأدواتها الرقابية، مشيرًا إلى أن الدستور يقوض وضع تسعيرة جبرية لضبط الأسعار.
وتابع:" دور اللجنة الاقتصادية فين أنا كعضو في اللجنة شايف إن فيه تقصير، لابد من استدعاء وزير التموين في أسرع وقت حتى لو في إجازة برلمانية ".
بينما، أعرب النائب أحمد شرموخ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عن تأييده لحملة "خليها تعفن"، واصفا ارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات بـ" غير المعقول".
وأشار شرموخ، في تصريح خاص لـ"البوابة"، إلي أن الغلاء تعدى كل الخطوط في الفترة الأخيرة، فالمقاطعة قد تكون سبيل من سبل ضبط الأسعار، إلا أن المواطنين يصعب عليهم الالتزام بها، مستشهدًا بقرار الرئيس الراحل محمد أنور السادات عندما منع بيع اللحوم لمدة شهر فاتجه المواطنون إلى ذبحها في البيوت ولم يلتزموا بالقرار.
وطالب عضو مجلس النواب، بضبط الأسواق وتحديد الأسعار، مشيرًا إلى أن أسعار الفواكه على الأقل فقد زادت إلى الضعف.
