من منطلق حرص الحكومة على دفع الصناعة الوطنية في مختلف مجالاتها، والتواصل مع المستثمرين لحل مشكلاتهم وتذليل كافة المعوقات، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، لقاءً مفتوحًا بعدد من المستثمرين في قطاع الصناعة، بحضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وفي مستهل اللقاء رحب رئيس الوزراء بممثلي قطاع الصناعة، مؤكدًا حرص الدولة على إحداث تطوير في مختلف قطاعات الصناعة، باعتباره محركًا رئيسيًا للاقتصاد، يسهم في رفع معدلات النمو، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات.
من جانبه أشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى أن الصناعة تعد أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، لافتًا إلى ما تحمله هذا القطاع من صعوبات خلال الأعوام الماضية، وعرض ورقة مبدئية توضح رؤية الاتحاد لأهم المشاكل التي تواجه الاستثمار الصناعي في مصر، والتي تضمنت ما يتعلق بالسياسات المالية، مثل بعض آليات النظام الضريبي والجمركي، مشيرًا إلى أهمية تبسيط وتعديل القوانين واللوائح الضريبية، وإصدار رقم قومي لكل منشأة يتم التعامل به مع جميع أنواع الضرائب، إلى جانب ضرورة مراجعة الممارسات الجمركية لتيسير الإجراءات والقضاء على الروتين والبيروقراطية، والربط الإلكتروني بين جميع المنافذ الجمركية.
كما تطرق رئيس اتحاد الصناعات إلى التحديات التي تتعلق بالعلاقات العمالية، حيث اقترح تعديلات تتعلق بقانون العمل، فضلًا عن إعادة النظر في بعض بنود قانون التأمينات الاجتماعية لتشجيع الاستثمار، وتناول بعض التحديات المتعلقة بإجراءات التمويل من جانب البنوك، والضوابط الخاصة بالدين الممتاز، وكذلك إعادة تفعيل دور بنك التنمية الصناعية وبنك تنمية الصادرات لخدمة المؤسسات الاستثمارية، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحديات أخرى تتعلق بأهمية تنمية وتنظيم التجارة الداخلية والتوسع في المناطق اللوجستية وانشاء الأسواق والمراكز التجارية، وتطبيق قانون أفضلية المنتج المصري، ومحاربة البضائع المغشوشة، وتطبيق المواصفات الدولية لدى شراء السلع والمنتجات.
كما أشار رئيس اتحاد الصناعات إلى أهمية تعزيز التدريب المهني والصناعي وربطه باحتياجات الصناعة الوطنية، من خلال تطوير مراكز التدريب المهني وانشاء هيئة وطنية لاعتماد المؤسسات القائمة على هذا التدريب والمناهج والشهادات، فضلًا عن تفعيل القانون رقم 15 لسنة 2017 لدعم دور هيئة التنمية الصناعية.
كما استمع رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى آراء ومقترحات عدد من ممثلي قطاع الصناعة، الذين أشاروا إلى التطور الإيجابي الذي شهده مناخ الاستثمار خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي ساهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة لمصر، وزيادة الاستثمارات المحلية، مع وجود آفاق للمزيد من التطور مستقبلًا. وأشادوا بحرص الحكومة على تعديل التشريعات لتهيئة مناخ الاستثمار ومن ذلك قانون التراخيص الصناعية الجديد، كما ثمنوا دور هيئة التنمية الصناعية في تسهيل الإجراءات وما حققته من نتائج إيجابية داعين الى استمرار دورها.
وعرض ممثلو قطاع الصناعة بعض المشاكل التي تواجه النمو في هذا القطاع المهم، حيث أشاروا الى الإجراءات البيروقراطية التي لا تزال قائمة لدى بعض الأجهزة الحكومية، وضرورة تبسيط وتيسير تلك الإجراءات، لافتين إلى إجراءات استخراج تصاريح المنتجات، والإجراءات المتعلقة بتسجيل العقارات والأراضي وتفعيل السجل العيني، كما دعوا إلى بحث تقليص فترة التخليص الجمركي وتبني فكر جمركي مختلف خلال الفترة المقبلة.
كما أثار ممثلو قطاع الصناعة أهمية تنمية التجارة الداخلية وتنظيم النقل البري في مصر وتطوير القواعد والضوابط الحاكمة له، فضلًا عن تطوير الخدمات اللوجستية بأنواعها، وأكدوا ضرورة العمل على منع التضارب بين القوانين وضمان شفافيتها وتحديث بعضها، والسعي لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، هذا بالإضافة إلى مقترحات تتعلق بالنهوض بالمصانع المتعثرة واعادتها إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، إلى جانب الانتهاء سريعًا من قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتخصيص قطع من الأراضي لاقامة تلك المشروعات ضمن مشروع الريف المصري.
من جانبه وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل من الوزراء المختصين لدراسة كافة المقترحات والمطالب التي طرحها ممثلو القطاع الصناعي، مجددًا التأكيد على حرص الحكومة على التواصل الدائم معهم، والتجاوب بشكل إيجابي وفعال مع أية مشاكل تعوق تنمية وتطوير القاعدة الصناعية في مصر لخدمة الاقتصاد الوطني.
وعقب رئيس مجلس الوزراء على عدد من الملاحظات التي أثيرت خلال الاجتماع، لافتًا إلى دور الدولة في ترفيق الأراضي الصناعية، وتقديمها للمستثمرين بأسعار تنافسية، رغم ارتفاع تكلفة توصيل المرافق لها، مشيرًا إلى أن استخراج تلك التراخيص أصبح يستغرق أيامًا قليلة بدلًا من عدة أشهر، ومؤكدًا أن هيئة التنمية الصناعية تعد جهة واحدة يستطيع المستثمر التعامل معها لإنهاء إجراءاته بسرعة وسهولة ويسر.
