ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، مساء أمس، لمتابعة الموقف الخاص بالتعامل مع الأصول غير المستغلة، وذلك بحضور وزراء الأوقاف، والموارد المائية والري، والتخطيط، والنقل، والسياحة، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجهات المعنية.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من أصولها غير المستغلة، وتحقيق أكبر عائد من استغلالها وحسن إدارتها، مشيرًا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع هذا الملف الهام.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى عمل الوحدة المتخصصة والمتفرغة في وزارة التخطيط للتعامل مع ملف الأصول غير المستغلة، وما تقوم به من دور لتوحيد حلقة الاتصال مع كل الجهات المعنية، وكذا ما يتم من جهود لتحديث البيانات ورفع جودتها عن طريق كتاب دوري يتضمن نموذج تسجيل يشمل كل بيانات الأصل ومستندات ملكيته الداعمة، هذا إلى جانب ما تم من تنسيق مع إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة وهيئة الخدمات الحكومية ووزارة التنمية المحلية والرقابة الادارية لإنشاء منظومة الحصر ومراجعة البيانات المدخلة من الجهات المالكة، وتحديد فرق عمل ثابتة بكل جهة مالكة لسهولة التنسيق والتواصل.
واستعرض الاجتماع موقف حصر أصول الدولة غير المستغلة، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى أن عدد الاصول التى تم حصرها داخل 15 محافظة مؤخرًا قد وصل إلى حوالى 2079 أصلا، جار الآن اعتمادها وتقييمها من خلال لجان متخصصة، وتصنيفها وفقًا لإمكانيات استغلالها والعائد المتوقع منها.
وتناول الاجتماع، الخطوات المطلوبة لاستكمال كفاءة منظومة الحصر وتجهيز تلك الأصول للاستغلال الأمثل، وذلك من خلال اعداد كراسة معلومات للأصول المعتمدة وتوقيع مكاني لخلق خريطة تفاعلية تمكن من الاستغلال الاستثماري والتنموي للاصل.
وحول سبل الاستغلال الأمثل وحسن ادارة موارد الدولة تمت الاشارة إلى أنه يتم العمل على مطابقة طلبات توفير مقار بما هو متاح من الأصول غير المستغلة لتلبية هذه الطلبات هذا إلى جانب امكانية تخصيص تلك الاصول لمشروعات النفع العام، هذا بالإضافة إلى تعزيز موارد صندوق مصر السيادي من خلال ضم بعض الأصول غير المستغلة المميزة والتي ينطبق عليها معايير السياسات الاستثمارية والتنموية الخاصة بالصندوق لتحقيق اهدافه، فضلًا عن استخدام بعض الأصول في سداد مديونيات جهات حكومية.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من أصولها غير المستغلة، وتحقيق أكبر عائد من استغلالها وحسن إدارتها، مشيرًا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع هذا الملف الهام.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى عمل الوحدة المتخصصة والمتفرغة في وزارة التخطيط للتعامل مع ملف الأصول غير المستغلة، وما تقوم به من دور لتوحيد حلقة الاتصال مع كل الجهات المعنية، وكذا ما يتم من جهود لتحديث البيانات ورفع جودتها عن طريق كتاب دوري يتضمن نموذج تسجيل يشمل كل بيانات الأصل ومستندات ملكيته الداعمة، هذا إلى جانب ما تم من تنسيق مع إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة وهيئة الخدمات الحكومية ووزارة التنمية المحلية والرقابة الادارية لإنشاء منظومة الحصر ومراجعة البيانات المدخلة من الجهات المالكة، وتحديد فرق عمل ثابتة بكل جهة مالكة لسهولة التنسيق والتواصل.
واستعرض الاجتماع موقف حصر أصول الدولة غير المستغلة، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى أن عدد الاصول التى تم حصرها داخل 15 محافظة مؤخرًا قد وصل إلى حوالى 2079 أصلا، جار الآن اعتمادها وتقييمها من خلال لجان متخصصة، وتصنيفها وفقًا لإمكانيات استغلالها والعائد المتوقع منها.
وتناول الاجتماع، الخطوات المطلوبة لاستكمال كفاءة منظومة الحصر وتجهيز تلك الأصول للاستغلال الأمثل، وذلك من خلال اعداد كراسة معلومات للأصول المعتمدة وتوقيع مكاني لخلق خريطة تفاعلية تمكن من الاستغلال الاستثماري والتنموي للاصل.
وحول سبل الاستغلال الأمثل وحسن ادارة موارد الدولة تمت الاشارة إلى أنه يتم العمل على مطابقة طلبات توفير مقار بما هو متاح من الأصول غير المستغلة لتلبية هذه الطلبات هذا إلى جانب امكانية تخصيص تلك الاصول لمشروعات النفع العام، هذا بالإضافة إلى تعزيز موارد صندوق مصر السيادي من خلال ضم بعض الأصول غير المستغلة المميزة والتي ينطبق عليها معايير السياسات الاستثمارية والتنموية الخاصة بالصندوق لتحقيق اهدافه، فضلًا عن استخدام بعض الأصول في سداد مديونيات جهات حكومية.
