شارك المجلس القومي للمرأة اليوم في فعاليات مؤتمر "سوق المال الأوروبية في مصر" المنعقد في القاهرة في الفترة من 4 إلى 5 سبتمبر.
وقال الدكتور ماجد عثمان، إن المجلس القومي يسعى جاهدا للعمل على تمكين المرأة اقتصاديا وتحقيق الشمول المالي تماشيا مع توجهات الدولة وتنفيذا لما جاء في دستور 2014.
وأشار عضو المجلس، خلال مشاركته في فعاليات إحدى جلسات اليوم الأول بالمؤتمر والتي حملت عنوان "الشمول المالي"، إلى أن الدولة تسعى إلى نشر مفهوم الشمول المالي بين المصريين والذي يعد إحدى الوسائل المهمة في تحقيق التمكين الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة.
وأضاف أن المجلس أطلق استراتيجية تمكين المرأة 2030 والمنبثقة من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي يتعاون المجلس في تنفيذها مع مختلف الجهات والوزارات والهيئات، وهي اول استراتيجية لتمكين المرأة في العالم تم إطلاقها في عام المرأة 2017.
وشدد على أن الاستراتيجية تتضمن أربعة محاور رئيسية هي التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بالإضافة إلى محور الحماية والتشريعات.
وأكد أن المجلس يركز على محور التمكين الاقتصادي لأن المؤشرات الدولية تشير إلى وجود فجوة نوعية كبيرة في مصر خاصة في مجال التمكين الاقتصادي.
وأضاف أن الشمول المالي للمرأة وصل إلى نسبة 9% في عام 2015، بينما وصل إلى نسبة 27% خلال هذا العام، بمعنى أنه تضاعف ثلاث مرات في ثلاث سنوات وهو أمر إيجابي، ونأمل أن يزيد خلال الأعوام القادمة، مؤكدًا أنه خلال الأعوام الماضية كان هناك سياسات قامت الدولة بتبنيها للتحقيق الشمول المالي.
وتابع أن هناك مبادرات عديدة يعمل عليها المجلس مع مؤسسات مختلفة من بينها البنك المركزي بمصر من أجل تمكين المرأة باختلاف فئاتها اقتصاديا وضمان شمولها ماليا.
يذكر أن الجلسة شارك فيها نيفين بدر الدين مدير القطاع المركزي للمشروعات متناهية الصغر بوكالة التنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
