أصدر الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، اليوم الثلاثاء قرارًا بتحويل إدارة الشئون الإدارية بالأكاديمية المهنية للمعلمين للتحقيق، لتداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي إحدى المستندات الرسمية المظللة بالعلامة المائية السرية للأكاديمية وذلك بالمخالفة لتعليمات الوزارة في شأن تداول المستندات الحكومية.
وشدد "عمر" على معرفة الموظف المسئول وتوقيع أقصى جزاء وذلك وفق أحكام القانون، وعدم التهاون مع أي موظف مهما كان منصبه.
وأوضح أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القرار جاء في إطار توجيهات الوزير الدكتور طارق شوقي وتطبيق أحكام القانون بكل حزم على كل من يتجاوز ويخل بالواجبات الوظيفية.
