أيدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قرار وزير الداخلية بمنع سفر سيدة، خارج البلاد لأداء مناسك العمرة، بعد أن سبق أن أصدرت السلطات السعودية ضدها حكم بالجلد والحبس عن تهمة الزنا والقوادة، وقضت المحكمة برفض دعواها التى تطالب بالسماح لها بالسفر إلى السعودية.
وأثبتت حيثيات الحكم أن قضاء هذه المحكمة جرى على إعلاء المبادئ الدستورية، وعلى رأسها حرية المواطنين فى السفر والتنقل سعيًا وراء تحقيق أهدافهم الشخصية، إلا أنها يتعين عليها ألا تغض الطرف عن واجب المحافظة على أمن البلاد الذى لا يقف عند حدود الأمن السياسى، وإنما يمتد إلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وكذا المحافظة على سمعة البلاد والسعى إلى رفع شأنها.
