اتهمت كبرى وكالات الأنباء الأوروبية بينها وكالة فرانس برس، موقعي جوجل وفيسبوك بـ"سرقة" الأخبار واستخدامها دون دفع مقابل اليوم الثلاثاء، في بيان مشترك دعت فيه عمالقة الإنترنت إلى تقاسم المزيد من عائداتها مع وسائل الإعلام.
وفي المقال الذي وقعه مدراء حوالى عشرين وكالة أنباء بينها وكالة فرانس برس الفرنسية وبرس أسوسييشن البريطانية و"دي بي إيه" الألمانية، حضّ هؤلاء البرلمان الأوروبي على تعديل قانون حقوق المؤلف في الاتحاد الأوروبي للمساعدة في معالجة "الاختلال".
وجاء في المقالة أن "سرقة عمالقة الإنترنت لمحتوى وسائل الإعلام الإخباري وإيرادات الإعلانات الخاصة بها، يشكل تهديدًا لكل من المستهلكين والديموقراطية".
ومن المتوقع أن يناقش النواب الأوروبيون تعديل قانون جديد بشأن حقوق المؤلف هذا الشهر والذي من المفترض أن يُجبر مجموعات الإنترنت العملاقة على دفع المزيد للمحتوى الإبداعي المستخدم على منصاتها مثل الأخبار والموسيقى والأفلام.
وكان البرلمان الأوروبي رفض مطلع يوليو مسودة أولى من هذا القانون وقد عارضت شركات التكنولوجيا الأمريكية بشدة الأمر وكذلك المدافعون عن مجانية الإنترنت الذين يخشون من أن يؤدي فرض هذه الرسوم إلى زيادة الكلفة على المستخدمين.
وأضاف المقال "هل يمكن لعمالقة الإنترنت التعويض لوسائل الإعلام من دون الطلب من الناس الدفع للوصول إلى الإنترنت، كما يزعمون أنهم سيُجبرون على القيام بذلك؟ الجواب واضح ’نعم’".
وأشار البيان المشترك بين الوكالات التي تُعتبر المصدر الرئيسي للأخبار والصور والفيديوهات إلى أن فيسبوك أفاد عن عائدات بلغت 40 مليار دولار (34 مليار يورو) عام 2017 و16 مليار دولار أرباحا في حين حقق جوجل 12,7 مليار دولار (أرباحا) من أصل 110 مليارات دولار مبيعات".
وسألت الوكالات "من بوسعه أن يعترض منطقيا بأنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بدفع رسوم عادلة لقاء المحتوى الذي يستخدمونه؟".
وأضافت "الأمر يتعلق بإدخال مبدأ دفع رسوم عادلة لوسائل الإعلام. النواب الأوروبيون لديهم واجب إقرار إصلاح قانون حقوق المؤلف. وذلك من أجل استمرار الصحافة والمحافظة على استقلاليتها والدفاع عن القيم الديموقراطية".
يتركز الخلاف حول مادتين من مشروع القانون. الأولى هي المادة 13 التي ستجعل منصة "يوتيوب" التي يملكها غوغل مسؤولة قانونيا عن المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر لمنع استخدام الأعمال المنشورة من دون دفع رسوم.
والثانية هي المادة 11 التي تنصّ على ما يسمّى بـ"الحقوق المجاورة" التي من المفترض أن تُدفع إلى الصحف والمجلات ووكالات الأنباء عندما يستخدم جوجل أو مواقع أخرى روابط تحيل إلى مقالاتها.
وأضاف البيان المشترك الثلاثاء أن "من دون دفع الرسوم، يستخدم عمالقة الإنترنت كجوجل وفيسبوك كميات هائلة من الأخبار التي ينتجها ناشرو الصحف ووكالات الأنباء بكلفة باهظة".
ويقول المنتقدون إن هذا التعديل سيؤدي إلى فرض المنصات التكنولوجية رقابة شاملة بسبب مشاكل حقوق النشر وسيقلص دور هذه المنصات كمركز للابداع خصوصا "يوتيوب".
وكان أكثر من مئة من كبار الصحفيين في 27 دولة أوروبية وقعوا الأسبوع الماضي بيانا أعدّه زميلهم من فرانس برس سامي كيتز، يدعو النواب الأوروبيين إلى فرض رسوم تلزم المجموعات الكبرى على الإنترنت بالمساهمة في تمويل الصحافة.
وفي المقال الذي وقعه مدراء حوالى عشرين وكالة أنباء بينها وكالة فرانس برس الفرنسية وبرس أسوسييشن البريطانية و"دي بي إيه" الألمانية، حضّ هؤلاء البرلمان الأوروبي على تعديل قانون حقوق المؤلف في الاتحاد الأوروبي للمساعدة في معالجة "الاختلال".
وجاء في المقالة أن "سرقة عمالقة الإنترنت لمحتوى وسائل الإعلام الإخباري وإيرادات الإعلانات الخاصة بها، يشكل تهديدًا لكل من المستهلكين والديموقراطية".
ومن المتوقع أن يناقش النواب الأوروبيون تعديل قانون جديد بشأن حقوق المؤلف هذا الشهر والذي من المفترض أن يُجبر مجموعات الإنترنت العملاقة على دفع المزيد للمحتوى الإبداعي المستخدم على منصاتها مثل الأخبار والموسيقى والأفلام.
وكان البرلمان الأوروبي رفض مطلع يوليو مسودة أولى من هذا القانون وقد عارضت شركات التكنولوجيا الأمريكية بشدة الأمر وكذلك المدافعون عن مجانية الإنترنت الذين يخشون من أن يؤدي فرض هذه الرسوم إلى زيادة الكلفة على المستخدمين.
وأضاف المقال "هل يمكن لعمالقة الإنترنت التعويض لوسائل الإعلام من دون الطلب من الناس الدفع للوصول إلى الإنترنت، كما يزعمون أنهم سيُجبرون على القيام بذلك؟ الجواب واضح ’نعم’".
وأشار البيان المشترك بين الوكالات التي تُعتبر المصدر الرئيسي للأخبار والصور والفيديوهات إلى أن فيسبوك أفاد عن عائدات بلغت 40 مليار دولار (34 مليار يورو) عام 2017 و16 مليار دولار أرباحا في حين حقق جوجل 12,7 مليار دولار (أرباحا) من أصل 110 مليارات دولار مبيعات".
وسألت الوكالات "من بوسعه أن يعترض منطقيا بأنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بدفع رسوم عادلة لقاء المحتوى الذي يستخدمونه؟".
وأضافت "الأمر يتعلق بإدخال مبدأ دفع رسوم عادلة لوسائل الإعلام. النواب الأوروبيون لديهم واجب إقرار إصلاح قانون حقوق المؤلف. وذلك من أجل استمرار الصحافة والمحافظة على استقلاليتها والدفاع عن القيم الديموقراطية".
يتركز الخلاف حول مادتين من مشروع القانون. الأولى هي المادة 13 التي ستجعل منصة "يوتيوب" التي يملكها غوغل مسؤولة قانونيا عن المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر لمنع استخدام الأعمال المنشورة من دون دفع رسوم.
والثانية هي المادة 11 التي تنصّ على ما يسمّى بـ"الحقوق المجاورة" التي من المفترض أن تُدفع إلى الصحف والمجلات ووكالات الأنباء عندما يستخدم جوجل أو مواقع أخرى روابط تحيل إلى مقالاتها.
وأضاف البيان المشترك الثلاثاء أن "من دون دفع الرسوم، يستخدم عمالقة الإنترنت كجوجل وفيسبوك كميات هائلة من الأخبار التي ينتجها ناشرو الصحف ووكالات الأنباء بكلفة باهظة".
ويقول المنتقدون إن هذا التعديل سيؤدي إلى فرض المنصات التكنولوجية رقابة شاملة بسبب مشاكل حقوق النشر وسيقلص دور هذه المنصات كمركز للابداع خصوصا "يوتيوب".
وكان أكثر من مئة من كبار الصحفيين في 27 دولة أوروبية وقعوا الأسبوع الماضي بيانا أعدّه زميلهم من فرانس برس سامي كيتز، يدعو النواب الأوروبيين إلى فرض رسوم تلزم المجموعات الكبرى على الإنترنت بالمساهمة في تمويل الصحافة.
