في الوقت الذي توقعت فيه هيئة الأرصاد بداية موسم السيول مبكرا قبل نهاية الشهر الحالي وسط تنبؤات بارتفاع كبير في معدل السيول طالب عدد من الخبراء بالاستفادة من مياه السيول المهدرة والتي يمكن استغلالها في حل مشكلة أزمة المياه على حد قولهم.
من جانبه قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن مصر تمتلك ثروة طبيعية تتمثل في مياه الأمطار وهو ما تعترف به منظمة الأمم المتحدة ولكن للأسف لا يتم استغلال ما يصل إلى 51 مليار متر مكعب من السيول.
وأوضح نور الدين أن تلك النسبة من المياه الساقطة من السماء تعادل حصة مصر من نهر النيل وبرغم هذا لم نستخدم من تلك النسبة إلا حوالي 1.3 مليار متر مكعب فقط خلال الفترة الماضية مرجعا السبب إلى أن السيول أغلبها تسقط داخل المناطق المتصلة بالظهير الصحراوي وغير المأهول بالسكان مما يجعل تلك المياه مهدرة.
مصايد السيول
وأوضح أن المعوقات الأساسية التي تمنع الاستفادة من مياه السيول الساقطة على مصر هو ارتفاع أسعار إنشاء مصايد للسيول وهو ما يؤدي إلى إهدار كل تلك المياه لكن رغم هذا يوجد حل يتمثل في الحصول على قرض لا يرد من البنك الدولي أو من منظمة الأغذية موضحا أن تلك المنظمات تدعم إنشاء تلك المصايد للاستفادة من المياه وعدم إهدارها.
ولفت نور الدين إلى أن مياه السيول يمكن استخدامها في الزراعة وفي الري وتوفير مياه النيل للشرب والاستعمالات الأخرى ولكنه يتعذر استخدامها البشري لأنها تصبح محملة بقدر كبير من الغبار والأتربة.
وأكد على ضرورة استغلال مياه السيول بدلا من تسببها في الكثير من المشاكل كما حدث في الأعوام الماضية بعدما ضربت القرى والمحافظات علاوة على تدميرها وإتلافها آلاف الأفدنة الزراعية.
خريطة الأمطار
وقال الدكتور محمد الراعي، أستاذ قسم الدراسات البيئية والاستشعار عن بعد وتغيير المناخ في العالم العربي بمعهد الدراسات العليا والبحوث، جامعة الإسكندرية، أنه مع وجود ظاهرة التغيرات المناخية أصبح هناك ضرورة لتحديد معدلات الأمطار والاستعداد لها أن التغييرات المناخية شق أساسي وهام جدًا في تحديد معدلات كمية الأمطار التي ستسقط.
وتابع أن التغييرات المناخية التي تشهدها مصر خلال الفترة الماضية تسببت في تغيير خريطة الأمطار من حيث اماكن السقوط أو معدلات سقوطها وهو الأمر الذي يحتاج إلى تواجد دور للمسئولين للعمل على متابعة سقوطها وقياس معدلات انتشارها والعمل على مواجهتها.
وأضاف الراعي أنه يجب أن يكون هناك تنسيق مع الجهات المسئولة عن المناخ لكي يتم استخدام الوسائل الحديثة المتعلقة بقياس معدلات الأمطار وكيفية مواجهة تلك الأمطار وهو الأمر الذي قد يساهم في التغلب علي الكوارث التي تتسبب فيها السيول خلال كل عام، مشيرًا إلى أن عدم استخدام تلك الوسائل ساهم في كارثة كبيرة خلال عام 2015 في الاسكندرية حيث تسببت السيول في وقوع كوارث للأهالي هناك.
ولفت إلى أن هناك تنوع وتعدد في الأمطار وهذا يحدث وفق كل منطقة ووفق كل مكان فهناك مناطق ساحلية تكثر بها الأمطار وهناك مناطق معروفة بسقوط السيول داخلها وهذه أمور تحتاج إلى ترتيبات مختلفة من الدولة وفق كل خطورتها مشيرًا إلى أهمية التواصل بين الجهات التي تتولى رصد المناخ وبين الجهات المسئولة عن الزراعة في وزارة الري والزراعة لبحث إمكانية الاستفادة من مياه الأمطار بدلًا من إهدارها.
