أعلن المستشار محمد عبدالقادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية أن الجامعة تقود حملة كبيرة لمواجهة المنظمات والاتحادات ومراكز التحكيم الوهمية التي انتشرت في المنطقة العربية وتمارس النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدعائها العمل في إطار الجامعة العربية.
وقال المستشار عبدالقادر في بيان له اليوم الثلاثاء، إن إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالأمانة العامة للجامعة العربية سبق أن حذرت من هذه الفوضى وأعدت قوائم وأصدرت بيانات وشاركت في برامج تلفزيونية وإذاعية لتوضيح خطورة هذه الظاهرة خاصة أن بعض هذه الكيانات تدعي أنها تعمل في إطار جامعة الدول العربية مما يساهم في تضليل الرأي العام.
وأضاف أن هذه الكيانات تضع اسم وشعار الجامعة العربية في مكاتباتها ومواقعها الالكترونية وفي إعلاناتها التجارية بالمخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها، وذلك لتحقيق مكاسب تجارية ومصالح شخصية بما لا يتوافق مع توجيهات جامعة الدول العربية ويتنافى مع آليات منظومة العمل العربي المشترك.
وأشار إلى أن عدد الاتحادات العربية ازدادت في الفترة الأخيرة ووصل عددها أكثر من 100 اتحاد عربي في المنطقة العربية، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن هناك اتحادات تاريخية وكبيرة وفاعلة لها إنجازات واضحة وملموسة في مجال عملها ولها هيكلها التنظيمي السليم وقيادتها الرشيدة ومنتظمة في اجتماعاتها، إلا أن هناك اتحادات عربية مسميات فقط ومكاتبها عبارة عن عناوين فقط وقيادات مظهرية تبحث عن المكاسب الشخصية والوجاهة الاجتماعية.
وتابع "عبدالقادر":" كثير من هذه الاتحادات تدعي تبعيتها لجامعة الدول العربية وهي ليس كذلك وفيها من يمنح شهادات الدكتوراه الفخرية وألقابا دبلوماسية وكارنيهات مزيفة، أما الكيانات الأخرى والتي انتشرت بصورة واضحة في الفترة الأخيرة وتمارس فوضى التلاعب بالألقاب القضائية والدبلوماسية فهي مراكز التحكيم أو ما يسمى بالهيئات الدولية للتحكيم أو مراكز التحكيم الدولية فكثير من هذه الكيانات توهم المواطنين بألقاب رفيعة المسمى مقابل رسوم مالية (المستشار الاقتصادي، المستشار الدبلوماسي، مستشار تحكيم دولي، مستشار علاقات دبلوماسية).
وأشار إلى أن هذه المراكز تعلن في مواقع التواصل الاجتماعي عن دورات تدريبية لفترة زمنية لا تزيد على 3 أو4 أيام فقط وبأسعار لا تقل عن 1500 جنيه للدورة الواحدة وفي النهاية تمنح وتوزع كارنيهات وشهادات وألقابا غير قانونية لا قيمة لها ما بين محكم ومستشار، وهذه المراكز لا تشترط على من يشارك في هذه الدورات أن يكون خريجا أو حاصلا على شهادة في المجال القانوني أو حتى أي مجال أكاديمي آخر في بعض الأحيان ويمكن لبعض المتدربين حضور الدورة عبر الانترنت ويتم إرسال الكارنيهات لهم عبر البريد السريع مقابل (3000) أو (4000 ) جنيه وبذلك يعتقد المتدرب أنه أصبح قادرًا على رفع قضية دولية والتحكيم فيها على أرض الواقع.
وأكد أن هذه المخالفات ما زالت مستمرة من جانب مراكز التحكيم الوهمية ويترتب عليها إثارة خطيرة من شأنها إلحاق الضرر بالمواطنين الذين يقعون فريسة للنصب والاحتيال وهي في نفس الوقت مصدر أضرار جسيمة وتمس هيبة السلطات والهيئات القضائية خاصة أن هذه الكارنيهات الوهمية تشجع حامليها على انتحال صفات رجال القضاء والمشاركة في تسوية النزاعات التجارية والاقتصادية واستغلال ذلك في تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وقال "عبدالقادر":"نحن في جامعة الدول العربية خاطبنا بعض هذه المراكز وتحديدًا التي تدعي تبعيتها لجامعة الدول العربية أو الادعاء باعتماد شهاداتها من الجامعة العربية وتم إحالة البعص منها لقطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة للجامعة لتأمين الحماية القانونية لاسم وشعار الجامعة العربية وتجنب إدخالها في أي نزاع أو مشاكل تساهم في الأضرار بالمراكز القانونية والعلاقات الوظيفية والتنظيمية التي تربط الجامعة مع بعض الجهات في الدول العربية".
وتابع "عبدالقادر":" نحن وتنفيذًا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي نقوم بصفة دورية بإعداد قائمة باسم الاتحادات والمنظمات والمراكز المخالفة ويتم إرسالها للمندوبيات العربية الدائمة لدى الجامعة العربية والمنظمات العربية المعتمدة".
وأشار إلى أن هناك مسئولية كبيرة تقع على بعض الجهات المعنية في الدول العربية للقيام بالدور الرقابي المطلوب منها مثل وزارات العدل والهيئات القضائية ونقابات المحامين والجهات الأمنية الأخرى باعتبار أن المخالفات التي تحدث من تلك المراكز تتعارض مع قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية بل حتى تتنافى مع القواعد القانونية والاعراف الدولية.
ونبه "عبدالقادر" إلى أن هناك الآن اتحادات ومراكز عربية تنظم احتفالات رسمية وشبه رسمية وفي فنادق كبرى تمنح شهادات الدكتوراه الفخرية وتمنح ألقابا دبلوماسية وقانونية (سفراء النوايا الحسنة، وسفراء السعادة ووزراء مفوضين ومستشارين) لأنها شهادات وألقاب غير قانونية.
وأوضح أن شهادات الدكتوراه الفخرية مثلا لا تعطى إلا من خلال جامعات ومؤسسات أكاديمية وعبر لجان ومعاييـر وضوابط وقواعد معتمدة في كل جامعة أو مؤسسة أكاديمية، كما أن الألقاب الدبلوماسية تحكمها معاهدات واتفاقيات دولية في إطار منظومة الأمم المعتمدة، مشيرا إلى أن هناك أيضًا مسئولية كبيرة تقع على وزارات الخارجية ووزارات التعليم العالي بالدول العربية لمحاربة هذه الظاهرة وهذه التجارة التي للأسف أصبحت رائجة في المنطقة العربية.
وأشار إلى أنه بجهود من إدارة المنظمات والاتحادات العربية والإدارة القانونية وبعض الإدارات الأخرى في الجامعة العربية تم إعداد نظام خاص لحماية اسم وشعار وختم جامعة الدول العربية وتم اعتماده من مجلس الجامعة بموجب القرار رقم 7699 في سبتمبر 2013، وأصبحت هناك عقوبات تطبق في الدول العربية لهذه الكيانات المخالفة.
ولفت إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أصدر قرارًا في 2012 طالب إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة العربية بحصر وإعداد قوائم للكيانات المخالفة وإبلاغ الجهات المعنية في الدول العربية بها.
وأكد ضرورة قيام الأجهزة الرقابية في الدول العربية بدورها الهام في رصد ومراقبة مثل هذه النوعية الخطيرة من المخالفات والحد منها باتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية الرادعة لتحجيم تلك الظاهرة.
وأشار إلى الدور الكبير لأجهزة الإعلام للقيام بحملة إعلامية كبيرة لتسليط الضوء على هذه الاتحادات والهيئات والمراكز المخالفة وتوعية المواطنين وتحذيرهم من التعامل مع هذه الكيانات.
وأوضح أن الاتحادات العربية النوعية المتخصصة معروفة ومرجعياتها معلومة، ولكن إذا كان هناك اتحاد غير معروف أو مشكوك في مرجعيته يجب على الجهات المعنية في الدول العربية مخاطبة الأمانة العامة للجامعة (إدارة المنظمات والاتحادات العربية) لتوضيح الأمر خاصة إذا أدعى هذا الاتحاد أو المركز المعني أنه يتبع جامعة الدول العربية.
وقال المستشار عبدالقادر في بيان له اليوم الثلاثاء، إن إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالأمانة العامة للجامعة العربية سبق أن حذرت من هذه الفوضى وأعدت قوائم وأصدرت بيانات وشاركت في برامج تلفزيونية وإذاعية لتوضيح خطورة هذه الظاهرة خاصة أن بعض هذه الكيانات تدعي أنها تعمل في إطار جامعة الدول العربية مما يساهم في تضليل الرأي العام.
وأضاف أن هذه الكيانات تضع اسم وشعار الجامعة العربية في مكاتباتها ومواقعها الالكترونية وفي إعلاناتها التجارية بالمخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها، وذلك لتحقيق مكاسب تجارية ومصالح شخصية بما لا يتوافق مع توجيهات جامعة الدول العربية ويتنافى مع آليات منظومة العمل العربي المشترك.
وأشار إلى أن عدد الاتحادات العربية ازدادت في الفترة الأخيرة ووصل عددها أكثر من 100 اتحاد عربي في المنطقة العربية، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن هناك اتحادات تاريخية وكبيرة وفاعلة لها إنجازات واضحة وملموسة في مجال عملها ولها هيكلها التنظيمي السليم وقيادتها الرشيدة ومنتظمة في اجتماعاتها، إلا أن هناك اتحادات عربية مسميات فقط ومكاتبها عبارة عن عناوين فقط وقيادات مظهرية تبحث عن المكاسب الشخصية والوجاهة الاجتماعية.
وتابع "عبدالقادر":" كثير من هذه الاتحادات تدعي تبعيتها لجامعة الدول العربية وهي ليس كذلك وفيها من يمنح شهادات الدكتوراه الفخرية وألقابا دبلوماسية وكارنيهات مزيفة، أما الكيانات الأخرى والتي انتشرت بصورة واضحة في الفترة الأخيرة وتمارس فوضى التلاعب بالألقاب القضائية والدبلوماسية فهي مراكز التحكيم أو ما يسمى بالهيئات الدولية للتحكيم أو مراكز التحكيم الدولية فكثير من هذه الكيانات توهم المواطنين بألقاب رفيعة المسمى مقابل رسوم مالية (المستشار الاقتصادي، المستشار الدبلوماسي، مستشار تحكيم دولي، مستشار علاقات دبلوماسية).
وأشار إلى أن هذه المراكز تعلن في مواقع التواصل الاجتماعي عن دورات تدريبية لفترة زمنية لا تزيد على 3 أو4 أيام فقط وبأسعار لا تقل عن 1500 جنيه للدورة الواحدة وفي النهاية تمنح وتوزع كارنيهات وشهادات وألقابا غير قانونية لا قيمة لها ما بين محكم ومستشار، وهذه المراكز لا تشترط على من يشارك في هذه الدورات أن يكون خريجا أو حاصلا على شهادة في المجال القانوني أو حتى أي مجال أكاديمي آخر في بعض الأحيان ويمكن لبعض المتدربين حضور الدورة عبر الانترنت ويتم إرسال الكارنيهات لهم عبر البريد السريع مقابل (3000) أو (4000 ) جنيه وبذلك يعتقد المتدرب أنه أصبح قادرًا على رفع قضية دولية والتحكيم فيها على أرض الواقع.
وأكد أن هذه المخالفات ما زالت مستمرة من جانب مراكز التحكيم الوهمية ويترتب عليها إثارة خطيرة من شأنها إلحاق الضرر بالمواطنين الذين يقعون فريسة للنصب والاحتيال وهي في نفس الوقت مصدر أضرار جسيمة وتمس هيبة السلطات والهيئات القضائية خاصة أن هذه الكارنيهات الوهمية تشجع حامليها على انتحال صفات رجال القضاء والمشاركة في تسوية النزاعات التجارية والاقتصادية واستغلال ذلك في تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وقال "عبدالقادر":"نحن في جامعة الدول العربية خاطبنا بعض هذه المراكز وتحديدًا التي تدعي تبعيتها لجامعة الدول العربية أو الادعاء باعتماد شهاداتها من الجامعة العربية وتم إحالة البعص منها لقطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة للجامعة لتأمين الحماية القانونية لاسم وشعار الجامعة العربية وتجنب إدخالها في أي نزاع أو مشاكل تساهم في الأضرار بالمراكز القانونية والعلاقات الوظيفية والتنظيمية التي تربط الجامعة مع بعض الجهات في الدول العربية".
وتابع "عبدالقادر":" نحن وتنفيذًا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي نقوم بصفة دورية بإعداد قائمة باسم الاتحادات والمنظمات والمراكز المخالفة ويتم إرسالها للمندوبيات العربية الدائمة لدى الجامعة العربية والمنظمات العربية المعتمدة".
وأشار إلى أن هناك مسئولية كبيرة تقع على بعض الجهات المعنية في الدول العربية للقيام بالدور الرقابي المطلوب منها مثل وزارات العدل والهيئات القضائية ونقابات المحامين والجهات الأمنية الأخرى باعتبار أن المخالفات التي تحدث من تلك المراكز تتعارض مع قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية بل حتى تتنافى مع القواعد القانونية والاعراف الدولية.
ونبه "عبدالقادر" إلى أن هناك الآن اتحادات ومراكز عربية تنظم احتفالات رسمية وشبه رسمية وفي فنادق كبرى تمنح شهادات الدكتوراه الفخرية وتمنح ألقابا دبلوماسية وقانونية (سفراء النوايا الحسنة، وسفراء السعادة ووزراء مفوضين ومستشارين) لأنها شهادات وألقاب غير قانونية.
وأوضح أن شهادات الدكتوراه الفخرية مثلا لا تعطى إلا من خلال جامعات ومؤسسات أكاديمية وعبر لجان ومعاييـر وضوابط وقواعد معتمدة في كل جامعة أو مؤسسة أكاديمية، كما أن الألقاب الدبلوماسية تحكمها معاهدات واتفاقيات دولية في إطار منظومة الأمم المعتمدة، مشيرا إلى أن هناك أيضًا مسئولية كبيرة تقع على وزارات الخارجية ووزارات التعليم العالي بالدول العربية لمحاربة هذه الظاهرة وهذه التجارة التي للأسف أصبحت رائجة في المنطقة العربية.
وأشار إلى أنه بجهود من إدارة المنظمات والاتحادات العربية والإدارة القانونية وبعض الإدارات الأخرى في الجامعة العربية تم إعداد نظام خاص لحماية اسم وشعار وختم جامعة الدول العربية وتم اعتماده من مجلس الجامعة بموجب القرار رقم 7699 في سبتمبر 2013، وأصبحت هناك عقوبات تطبق في الدول العربية لهذه الكيانات المخالفة.
ولفت إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أصدر قرارًا في 2012 طالب إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة العربية بحصر وإعداد قوائم للكيانات المخالفة وإبلاغ الجهات المعنية في الدول العربية بها.
وأكد ضرورة قيام الأجهزة الرقابية في الدول العربية بدورها الهام في رصد ومراقبة مثل هذه النوعية الخطيرة من المخالفات والحد منها باتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية الرادعة لتحجيم تلك الظاهرة.
وأشار إلى الدور الكبير لأجهزة الإعلام للقيام بحملة إعلامية كبيرة لتسليط الضوء على هذه الاتحادات والهيئات والمراكز المخالفة وتوعية المواطنين وتحذيرهم من التعامل مع هذه الكيانات.
وأوضح أن الاتحادات العربية النوعية المتخصصة معروفة ومرجعياتها معلومة، ولكن إذا كان هناك اتحاد غير معروف أو مشكوك في مرجعيته يجب على الجهات المعنية في الدول العربية مخاطبة الأمانة العامة للجامعة (إدارة المنظمات والاتحادات العربية) لتوضيح الأمر خاصة إذا أدعى هذا الاتحاد أو المركز المعني أنه يتبع جامعة الدول العربية.
