شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توقيع مشروع تعزيز القدرات الوطنية لتحسين المشاركة العامة لتنفيذ اتفاقيات "ريو" بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي وقع عليها كل من الدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة، والسيدة راندا أبو الحسن المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفير هاني سليم مساعد وزير الخارجية، ذلك تزامنا مع استعدادات مصر لتحديث استراتيجية التنمية المستدامة، واستضافة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2018 والذي سيسهم المشروع في دعمهما.
وأشارت فؤاد، إلى أن المشروع يساعد على تنمية القدرات الشاملة التي تدعو إليها الاتفاقات البيئية الدولية المتعددة الأطراف التي وقعت عليها مصر مثل اتفاقية تغير المناخ واتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية الحفاظ على التنوع البيولوجي بغرض إدماج قضايا البيئة العالمية والاستدامة البيئية في قطاعات التنمية الرئيسية وخطة مصر للتنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، مكافحة التصحر) تعد عمود التنمية المستدامة، وأن توقيت إطلاق المشروع يتناسب مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي والذي سيتضمن مبادرة لربط الاتفاقيات الثلاث على المستوى العالمي، مضيفة أن العمل مع شركاء التنمية سيساعد على دفع عجلة التنمية.
وأضافت: أن المشروع يهدف إلى دعم قدرات وزارة البيئة للقيام بدروها التنسيقي مع الجهات التنفيذية على المستوى الوطني لتنفيذ البرامج والأنشطة التي تفي بالتزامات الدولة تجاه الاتفاقيات البيئية الدولية المتعددة الأطراف وأهداف التنمية المستدامة التي وقعت عليها الحكومة المصرية من خلال التركيز على تعزيز المشاركة العامة في تنفيذ الاتفاقات البيئية الدولية، بما يشمل تطوير قدرات الهيئات الحكومية المشاركة في تنفيذ هذه الاتفاقيات، من خلال تعزيز مشاركة الوزارات المعنية وتقوية القدرات الفردية والمؤسسية على تحسين إدارة البيئة في مصر وتعزيز جهود مصر لدمج الأولويات البيئية العالمية في الخطة الوطنية للتنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كشريك رئيسي في التنمية، حيث يعد إحدى الوكالات التنفيذية المعتمدة لدى مرفق البيئة العالمية أكبر صناديق الأمم المتحدة لتمويل المشروعات التي تدعم الدول النامية للاستيفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقات الدولية البيئية المتعددة الأطراف من خلال مساعدة الدول النامية على التقدم بطلب المنح للمشروعات التي تتفق مع الألويات الوطنية وبرامج مرفق البيئة العالمية التمويلية، وبناء القدرات الوطنية في مجالات قضايا البيئة العالمية وتنفذ مشروعات مماثلة في أكثر من 100 دولة.
وأشارت فؤاد، إلى أن المشروع يساعد على تنمية القدرات الشاملة التي تدعو إليها الاتفاقات البيئية الدولية المتعددة الأطراف التي وقعت عليها مصر مثل اتفاقية تغير المناخ واتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية الحفاظ على التنوع البيولوجي بغرض إدماج قضايا البيئة العالمية والاستدامة البيئية في قطاعات التنمية الرئيسية وخطة مصر للتنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، مكافحة التصحر) تعد عمود التنمية المستدامة، وأن توقيت إطلاق المشروع يتناسب مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي والذي سيتضمن مبادرة لربط الاتفاقيات الثلاث على المستوى العالمي، مضيفة أن العمل مع شركاء التنمية سيساعد على دفع عجلة التنمية.
وأضافت: أن المشروع يهدف إلى دعم قدرات وزارة البيئة للقيام بدروها التنسيقي مع الجهات التنفيذية على المستوى الوطني لتنفيذ البرامج والأنشطة التي تفي بالتزامات الدولة تجاه الاتفاقيات البيئية الدولية المتعددة الأطراف وأهداف التنمية المستدامة التي وقعت عليها الحكومة المصرية من خلال التركيز على تعزيز المشاركة العامة في تنفيذ الاتفاقات البيئية الدولية، بما يشمل تطوير قدرات الهيئات الحكومية المشاركة في تنفيذ هذه الاتفاقيات، من خلال تعزيز مشاركة الوزارات المعنية وتقوية القدرات الفردية والمؤسسية على تحسين إدارة البيئة في مصر وتعزيز جهود مصر لدمج الأولويات البيئية العالمية في الخطة الوطنية للتنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كشريك رئيسي في التنمية، حيث يعد إحدى الوكالات التنفيذية المعتمدة لدى مرفق البيئة العالمية أكبر صناديق الأمم المتحدة لتمويل المشروعات التي تدعم الدول النامية للاستيفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقات الدولية البيئية المتعددة الأطراف من خلال مساعدة الدول النامية على التقدم بطلب المنح للمشروعات التي تتفق مع الألويات الوطنية وبرامج مرفق البيئة العالمية التمويلية، وبناء القدرات الوطنية في مجالات قضايا البيئة العالمية وتنفذ مشروعات مماثلة في أكثر من 100 دولة.
