مشكلة السكن مشكلة كل العصور، وأزمة كثيرين، واقترح أعضاء بلجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، مشروع قانون فرض ضريبة على الوحدات المغلقة، مؤكدين أن هذا المشروع سيدر دخلا كبيرا على الدولة.
يشار إلى أن هذا القانون قيد المناقشة منذ العام الماضي، وتجدد الجدال هذه الأيام، واقترحت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب مشروع القانون مرة أخرى على الوحدات غير المستغلة نهائيًا، وفرض ضريبة بنسبه 10% على المالك من القيمة الإيجارية في حال عدم موافقته على الاستفادة منها لتستفيد منها الدولة، مشيرين إلى أن هذا القانون ليس له علاقه بفكرة "الملكية".
وفي هذ السياق يقول النائب معتز محمود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الأمر لا يمكن الاستهانة به فلا يمكن أن يكون للمواطن الواحد أكثر من وحدة غير مستغلة بسبب أنه انتقل إلى مكان آخر ويرفض تأجيره في حين أن مواطنا آخر لا يجد مسكنا.
وأضاف: "عرضنا مشروع القانون منذ عام 2017 وأثار جدلا واسعا بسبب أن المواطن لا يحتمل عبء دفع ضريبة واعترض بعض النواب على هذا القانون وبسبب أن هناك أكثر من 12 مليون وحدة غير مستغلة، وفقا للنتائج الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2017، عرضنا مشروع هذا القانون على وزارة الإسكان".
جدير بالذكر أن النائب "محمد إسماعيل" يؤكد استحالة تطبيق هذا القانون على المواطن وأيضا على أرض الواقع، فلا يمكن أن نفرض عليه هذه الضريبة إلى أن يتم إقرار قانون التسجيل العقاري قبل أي شىء، لافتا إلى أن هناك وحدات غير مسجلة من الأساس فلا فائدة من تطبيق هذه الضريبة.
