افتتح الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الملتقى الوزاري لورشـة العمــل لمشروع تعزيــز القــدرة المؤسسية، لدعم حوكمة قطاع الثروة السمكية فى إفريقيا، والتي ينظمها المكتب الإفريقي للثروة الحيوانية للاتحاد الإفريقي.
وحضر الملتقى، الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور أحمد الصوالحي مدير المكتب الإفريقى المشترك لموارد الثروة الحيوانية للاتحاد الإفريقى، ممثلًا عن مفوضة الاتحاد الإفريقى للاقتصاد الريفى والزراعي، و"مياره بيرناردى" ممـــثلة الاتحــــــاد الأوروبــــــى، فضلا عن بابا يوسف أبو بكر، نائب رئيس مجلس الأمناء، بالمـــركز الدولي للأســــــماك، و"حمادى ديوب" المديــر التنفيذى لوكــالة نيباد للتخطيط والتقييم، كما شارك في الملتقى وزراء الزراعة من دول بوركينا فاسو، إفريقيا الوسطى، الكنغو برازافيل، الجابون، أوغندا، غانا، سيليون والكاميرون.
وأكد وزير الزراعة، خلال كلمته، أهمية الملتقى لنشر معلومات وإنجازات المشروع وتبادل وجهات النظر بين المعنيين بقطاع الثروة السمكية بدول الاتحاد الإفريقى، بما يساهم في دعم الإطار السياسى والإصلاح الاستراتيجى للمصايد السمكية والأحياء المائية فى إفريقيا، استنادا إلى البرامج الداعمة للزراعة والأمن الغذائى.
وأشار أبو ستيت، إلى أن التنمية الإفريقية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقطاع الثروة الحيوانية، حيث يوفر قطاع إنتاج الأسماك أرخص أنواع البروتين الحيوانى، لافتا إلى أن هذا القطاع هو أكثر قطاعات الثروة الحيوانية الذى يمتلك إمكانات كبيرة للتنمية المستدامة، نظرًا لوفرة المسطحات المائية القابلة للاستغلال فى الإنتاج السمكى، لافتا إلى أن الثروة السمكية فى مصر تعد واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، كذلك مصدر من مصادر البروتين الآمن الذى يوفر الاحتياجات الغذائية داخليًا وينمى صناعات أخرى بجانبه.
وأكد الوزير، أن المصايد السمكية فى مصر تزيد مساحتها على 13 مليون فدان مائي، حيث تتنوع هذه المصايد بحسب طبيعتها مثل: البحار كالبحرين الأحمر والمتوسط، كذلك البحيرات والتي تشتمل على بحيرات المنزلة والبرلس والبردويل وإدكو وقارون ومريوط والبحيرات المرة وملاحة بورفؤاد، ذلك فضلا عن مصادر المياه العذبة والتي تشتمل على نهر النيل بفرعيه.
وأوضح، أن مصر تحتل مكانة كبيرة فى المنطقة فى مجال الاستزراع السمكى، حيث تحتل المرتبة الأولى بين دول قارة إفريقيا ودول حوض البحر المتوسط والعاشرة عالميًا بكمية قدرها حوالي 1.8 مليون طن، لافتا إلى أن وزارة الزراعة بدأت فى نشر ثقافة الاستزراع التكاملى بين الأسماك والنبات خاصة بالأراضى الصحراوية، لتدوير المياه للاستغلال الأمثل لوحدة المياه، نظرًا لما فيه من مزايا متعددة.
وقال أبو ستيت: "عن كل طن علف تستهلكه الأسماك يخرج فى المياه فى صورة 125 كجم نيتروجين، وأن استخدام مياه أحواض الأسماك فى الزراعة يزيد من خصوبة التربة، ويقلل من استخدام الأسمدة الكيماوية، ويزيد الإنتاج الزراعى بنسبة لا تقل عن 30%، مشيرا إلى أنه يوجد حاليًا 15 مزرعة سمكية بالتكامل مع الاستزراع النباتى، تابعة للقطاع الخاص، وتنتج حوالى 700 طن من أسماك البلطى فى الدورة الواحدة، كذلك يتم وضع خطة لتحويل نظام الاستزراع المفتوح إلى المكثف أو الشبه مكثف فى إطار التوسع الرأسى لزيادة الإنتاجية من نفس وحدة المساحة وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه.
وأضاف: "أن من أهم مشروعات تنمية الثروة السمكية أيضا مشروع المزارع السمكية، حول محور تنمية قناة السويس الجديدة، والمقام على قناة السويس الجديدة لإنتاج الأسماك البحرية الفاخرة على مساحة 4700 فدان تشمل 3828 حوضًا، حيث يهدف المشروع إلى توفير منتجات غذائية آمنة تسد حاجة المجتمع وتمثل قوامًا لصناعات متطورة ومنتجات ذات جودة عالية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل تسهم فى تعمير وتنمية المنطقة".
