تستعرض "البوابة نيوز"، أبرز الأحداث السياسية والبرلمانية، التي نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:
خبير سياسي: الدولة تتجه لإنهاء مصالح المواطنين إلكترونيا
أكد الدكتور محمد عمارة، خبير التسويق السياسي، أنه تزامنا مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين، يجب إعادة تسويق ثقافة العمل إلى جموع الشعب المصري العظيم الواعي، فنحن صناع حضارات ولا نقل عن الصين وكل ما نحتاجه هو العمل بل وحب العمل
وناشد عمارة رئيس الوزراء، بأننا نريد أن نتحد حول اتجاه قومي بإنهاء مصالحنا الحكومية، أما عن طريق التليفون المحمول، وفي ظل ثورة تطوير قاعدة البيانات التي انطلقت العام الماضي، فهذا سيساعد على تحقيقها، بالإضافة إلى الشباك الواحد وهذه سهلة جدا تحتاج فقط إلى الإرادة الجادة ومد ساعات العمل والعمل على فترات وإعادة توزيع جيد للسادة الموظفين والاستغلال الأمثل للقوة العددية والبرهان على ذلك نجد مكاتب الشهر العقاري والتموين ووحدات المرور وحتى البنوك الحكومية كل هذا وأكثر لا يتناسب مع الكثافة العددية لطالبي تلك الخدمات ونجد تكدسا وازدحاما وانتهاك آدمية في بعض المواقف، فهذا يعني وجود خلل في تلك المنطقة.
سؤال برلماني لـ"الصحة" لحل أزمة نقص الأنسولين
أعلن النائب ممتاز دسوقي، عن تقدمه بسؤال لوزارة الصحة حول إجراءات مواجهة أزمة نقص الأنسولين.
وأكد النائب في سؤاله، أن أزمة نقص الأدوية أصبحت تتكرر بصورة مكثفة في الآونة الأخيرة، ما يجعل من الضروري اتخاذ خطوات عاجلة وحلول غير تقليدية لمواجهتها، وبخاصة مع نقص أدوية الأمراض المزمنة.
وأضاف النائب أن نقص الأنسولين لا يمكن التهاون فيه، نظرا لما يسببه تأخر موعد الجرعات اللازمة للمرضى على حياتهم، فالوزارة تعلم جيدا حجم المضاعفات التي يمكن أن تحدث لمريض السكر، وكذلك عدم قدرته على أخذ بديل للدواء الذي اعتاد عليه.
برلمانية: ظاهرة التحرش سببها عدم تطبيق القانون
قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن ظاهرة التحرش أزمة يعانيها المجتمع المصري سواء في الشوارع أو مناطق العمل، مؤكدة أن الأمر ليس ناجما عن قصور في التشريع أو نصوص القانون، بل تكمن في التطبيق الفعلي.
وأوضحت عطوة في بيان لها، اليوم، أن المشرع في عام 2014 عدل مواد قانون العقوبات وأصبحت عقوبة المتحرش التى نص عليها قانون العقوبات بعد التعديلات أكثر ردعا، حيث تنص المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
