تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ خطة تطوير سكك حديد مصر، وذلك في الاجتماع الذي ترأسه اليوم الاثنين بحضور وزير النقل، ونائب الوزير، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومسئولي الهيئة.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة مهتمة بمتابعة هذا الملف بصورة دورية، ومصرة على إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع المهم، وذلك لتحقيق تحسن ملموس في الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن فريق المتابعة بمجلس الوزراء، سيقوم بزيارات ميدانية لمختلف المواقع على مستوى الجمهورية، للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في قطاع السكة الحديد.
من جانبه أكد وزير النقل، إدراكه بأن هناك إرادة سياسية، ورغبة ملحة، لتحسين الخدمات في هذا القطاع المهم، الذي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين، لافتًا في هذا الصدد إلى حرص رئيس الجمهورية على لقاء مسئولي الهيئة في سابقة لم تتكرر خلال الأعوام الماضية، فضلًا عن عقد هذا الاجتماع وهو الثالث مع رئيس الوزراء خلال شهرين تقريبًا، مؤكدًا: سنبذل جهودنا لإصلاح هذا القطاع.
وعرض رئيس هيئة السكك الحديدية، خلال الاجتماع، تقريرًا تناول أهم الإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الحالية لتحسين مستوى الأداء في مرفق سكك حديد مصر، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بنظام العمل، فقد تم منح الصلاحيات الكاملة لمدير كل منطقة ليتولى الإشراف على مشروعات التطوير التي تتم بالمنطقة، كما تمكنت الهيئة من تحقيق الالتزام بمواعيد الصيانة الدورية والعَمرات للعربات والجرارات والعمل على توفير قطع الغيار، فضلًا عن تفعيل دور المكاتب الفنية بالورش لوضع خطط الصيانة وتحديد احتياجات الورش، وتشكيل لجنة فنية للمرور على جميع أبراج الإشارات الرئيسية لفحص حالة التحاويل، وتكثيف المرور الليلي على الشبكة، وإطلاق فرق عمل ميدانية لتنفيذ تجارب عملية على أرض الواقع للتحاويل والإشارات وأجهزة الاتصالات بالبلوكات والأبراج وعمل محاضر بذلك.
وفيما يتعلق بإجراءات تحقيق الانضباط للعاملين بالهيئة وتحسين أدائهم، أوضح رئيس الهيئة أنه تم إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالورش والمحطات، وإعداد خطة تدريبية لهم، والبدء في إجراءات تعديل اللائحة الطبية للعاملين بالوظائف الحرجة، والكشف الدوري عن تعاطي المواد المخدرة، لافتًا إلى أن التشديد على انتظام مواعيد العمل بالورش والمناطق المركزية بالإدارات المختلفة للهيئة، أسفر عن زيادة الانضباط والحد من التأخيرات والانقطاع بصورة ملحوظة لاسيما الورش.
كما عرض رئيس الهيئة الإجراءات الخاصة بتنمية موارد الهيئة، لافتًا إلى أنه تم حصر الخردة بجميع مواقع الهيئة، وجارٍ اتخاذ إجراءات بيعها بالمزاد العلني لصالح تنمية إيرادات الهيئة، كما تم التنسيق مع شركة المشروعات التابعة للهيئة وتحديد مساحة نحو 400 ألف متر مربع في مواقع مميزة قابلة للاستثمار خلال فترة 6 أشهر، وتم أيضًا عمل دراسة جدوى لأنشطة ورش العباسية والجراج والمطابع لاستغلالها الاستغلال الأمثل بما يسهم في مصادر دخل غير تقليدي للهيئة، فضلًا عن تكثيف عمل لجنة تنمية الإيراد والانضباط عن طريق تفعيل دور مفتشى النقل وخدمة العملاء والفحص في استصحاب القطارات ومراقبة مداخل ومخارج المحطات لمنع التهرب من التذاكر.
كما تناول رئيس الهيئة المشروعات الخاصة بإحلال وتجديد أسطول الهيئة من الوحدات المتحركة (الجرارات والعربات)، لافتًا إلى أنه يجري توريد 1300 عربة نقل ركاب حديثة بتكلفة 1.6 مليار دولار، وعدد 100 جرار جديد وتأهيل 81 جرارًا آخر بتكلفة 575 مليون دولار، إلى جانب شراء 100 جرار جديد بتكلفة 290 مليون يورو، وإعادة تأهيل 200 عربة درجة ثالثة عادية بتكلفة 450 مليون جنيه، فضلًا عن توريد 40 عربة قوى جديدة شاملة عقد صيانة بتكلفة 800 مليون جنيه، كما تطرق أيضًا إلى الجهود المبذولة لدعم قـطـاع نــقـل البـضـائـع، والتحفيز على التوسع في استخدامه مستقبلًا، لافتًا إلى أنه تم التعاقد على عدد 140 عربة، وجارٍ التعاقد على 160 عربة أخرى، كما تتم إعادة تأهيل خطوط وأحواش البضائع بالشراكة مع القطاع الخاص، مع استخدام تكنولوجيا النقل متعدد الأنظمة.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة مهتمة بمتابعة هذا الملف بصورة دورية، ومصرة على إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع المهم، وذلك لتحقيق تحسن ملموس في الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن فريق المتابعة بمجلس الوزراء، سيقوم بزيارات ميدانية لمختلف المواقع على مستوى الجمهورية، للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في قطاع السكة الحديد.
من جانبه أكد وزير النقل، إدراكه بأن هناك إرادة سياسية، ورغبة ملحة، لتحسين الخدمات في هذا القطاع المهم، الذي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين، لافتًا في هذا الصدد إلى حرص رئيس الجمهورية على لقاء مسئولي الهيئة في سابقة لم تتكرر خلال الأعوام الماضية، فضلًا عن عقد هذا الاجتماع وهو الثالث مع رئيس الوزراء خلال شهرين تقريبًا، مؤكدًا: سنبذل جهودنا لإصلاح هذا القطاع.
وعرض رئيس هيئة السكك الحديدية، خلال الاجتماع، تقريرًا تناول أهم الإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الحالية لتحسين مستوى الأداء في مرفق سكك حديد مصر، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بنظام العمل، فقد تم منح الصلاحيات الكاملة لمدير كل منطقة ليتولى الإشراف على مشروعات التطوير التي تتم بالمنطقة، كما تمكنت الهيئة من تحقيق الالتزام بمواعيد الصيانة الدورية والعَمرات للعربات والجرارات والعمل على توفير قطع الغيار، فضلًا عن تفعيل دور المكاتب الفنية بالورش لوضع خطط الصيانة وتحديد احتياجات الورش، وتشكيل لجنة فنية للمرور على جميع أبراج الإشارات الرئيسية لفحص حالة التحاويل، وتكثيف المرور الليلي على الشبكة، وإطلاق فرق عمل ميدانية لتنفيذ تجارب عملية على أرض الواقع للتحاويل والإشارات وأجهزة الاتصالات بالبلوكات والأبراج وعمل محاضر بذلك.
وفيما يتعلق بإجراءات تحقيق الانضباط للعاملين بالهيئة وتحسين أدائهم، أوضح رئيس الهيئة أنه تم إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالورش والمحطات، وإعداد خطة تدريبية لهم، والبدء في إجراءات تعديل اللائحة الطبية للعاملين بالوظائف الحرجة، والكشف الدوري عن تعاطي المواد المخدرة، لافتًا إلى أن التشديد على انتظام مواعيد العمل بالورش والمناطق المركزية بالإدارات المختلفة للهيئة، أسفر عن زيادة الانضباط والحد من التأخيرات والانقطاع بصورة ملحوظة لاسيما الورش.
كما عرض رئيس الهيئة الإجراءات الخاصة بتنمية موارد الهيئة، لافتًا إلى أنه تم حصر الخردة بجميع مواقع الهيئة، وجارٍ اتخاذ إجراءات بيعها بالمزاد العلني لصالح تنمية إيرادات الهيئة، كما تم التنسيق مع شركة المشروعات التابعة للهيئة وتحديد مساحة نحو 400 ألف متر مربع في مواقع مميزة قابلة للاستثمار خلال فترة 6 أشهر، وتم أيضًا عمل دراسة جدوى لأنشطة ورش العباسية والجراج والمطابع لاستغلالها الاستغلال الأمثل بما يسهم في مصادر دخل غير تقليدي للهيئة، فضلًا عن تكثيف عمل لجنة تنمية الإيراد والانضباط عن طريق تفعيل دور مفتشى النقل وخدمة العملاء والفحص في استصحاب القطارات ومراقبة مداخل ومخارج المحطات لمنع التهرب من التذاكر.
كما تناول رئيس الهيئة المشروعات الخاصة بإحلال وتجديد أسطول الهيئة من الوحدات المتحركة (الجرارات والعربات)، لافتًا إلى أنه يجري توريد 1300 عربة نقل ركاب حديثة بتكلفة 1.6 مليار دولار، وعدد 100 جرار جديد وتأهيل 81 جرارًا آخر بتكلفة 575 مليون دولار، إلى جانب شراء 100 جرار جديد بتكلفة 290 مليون يورو، وإعادة تأهيل 200 عربة درجة ثالثة عادية بتكلفة 450 مليون جنيه، فضلًا عن توريد 40 عربة قوى جديدة شاملة عقد صيانة بتكلفة 800 مليون جنيه، كما تطرق أيضًا إلى الجهود المبذولة لدعم قـطـاع نــقـل البـضـائـع، والتحفيز على التوسع في استخدامه مستقبلًا، لافتًا إلى أنه تم التعاقد على عدد 140 عربة، وجارٍ التعاقد على 160 عربة أخرى، كما تتم إعادة تأهيل خطوط وأحواش البضائع بالشراكة مع القطاع الخاص، مع استخدام تكنولوجيا النقل متعدد الأنظمة.
