رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الغرفة التجارية: حملة «خليها تحمض» لمقاطعة الفاكهة مصيرها الفشل

الإثنين 03/سبتمبر/2018 - 02:28 م
البوابة نيوز
عبد الحميد جمعة
طباعة
قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية، إنه لا أحد يستطيع التدخل أو التحكم في تحديد الأسعار نتيجة اعتمادها بشكل كلي على العرض والطلب، وذلك تعقيبا على حملة "خليها تحمض"، التي دشنها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بهدف مقاطعة الفاكهة والخضراوات بعد ارتفاع الأسعار.
وأضاف نجيب في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن معدلات الإنتاج من الخضراوات والفاكهة تراجعت بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30% مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع درجات الحرارة، معتبرًا الحملة مجرد "شو إعلامي" لأنها خالية من أي حلول، ولا تستهدف انخفاض الأسعار.
وأوضح نائب رئيس الشعبة، أن انخفاض الإنتاج يرجع إلى الارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي شهدت محافظات مصر خلال الأشهر الماضية، وعدم تعاون مركز البحوث الزراعية مع الفلاحين لتحسين السلالات وبذور المحاصيل وحل المشاكل التي تواجه الفلاح في موسمي الزراعة والحصاد، لافتًا إلى أن مشروع الصوب الزراعية سيعظم من حجم الإنتاج خلال السنوات المقبلة.
وأرجع نجيب، ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة إلى قلة المعروض منها في الأسواق المحلية، وانتشار الأسواق العشوائية في المدن والمحافظات المختلفة، حيث يبيع كل بائع بضاعته على حده، دون وجود رقابة من الحكومة عليها، مما أدى إلى تفاوت كبير في الأسعار، علاوة على عزوف بعض الفلاحين عن زراعة المحاصيل التي انخفضت أسعارها العام الماضي خوفًا من تكرار ذلك مرة أخرى.
وطالب نائب رئيس الشعبة، وزارة الزراعة بضرورة إنشاء قاعدة بيانات للفلاحين والتجارة لمعرفة حجم الإنتاج السنوي والاستهلاك من المحاصيل، حتى لا يتم التوسع في زراعة محصول ما بشكل كبير، يؤدي إلى انخفاض أسعارها ويترتب عليها خسارة للفلاح يعزف عن زراعته في العام التالي، أو العكس، مؤكدا أن زيادة المعروض هو الحل الوحيد لانخفاض الأسعار.
وأكد نجيب، أن الشعبة لديها الاستعداد في فتح منافذ ومعارض جديدة لبيع المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، وعدم استغلال المستهلك من قبل تجار الأسواق العشوائية، حال توفير الدولة أماكن لهم لإقامة تلك المنافذ، لافتا إلى أن الحملة لن تؤثر على حركة البيع أو الشراء، لأن المواطنين يشترون قدر احتياجاتهم، بالإضافة إلى شراء المطاعم كميات كبيرة منها لاستخدامها في الأكلات المختلفة.

الكلمات المفتاحية

"
هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟

هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟