أكد عدد من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن اللجنة لم تردها أي مشروعات قوانين أو مقترحات خاصة بتعديلات قانون مجلس النواب، وأن الأمر لم يتعد توجيهات موجهة من الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس بأهمية التجديد، مشيرين إلى أن القانون ليس على قائمة أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع.
وأوضح أعضاء اللجنة أن إجراء أي تعديلات خاصة بمادة إسقاط العضوية فى حال تغيير الصفة العضوية تستلزم إجراء تعديل دستوري للمادة 110 من الدستور، مشددين أن الدستور يحتوى على العديد من الثغرات نظرًا لوضعه فى ظروف طارئة والتى تستوجب تعديلها.
وقال أعضاء اللجنة إن إشارة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بأهمية تعديل القانون جاءت لتعديل المادة الخاصة بالنظام الانتخابي، وتحديد الانتخابات القادمة سواء بنظام القوائم أو الفردي أو المختلط.
ومن جانبه، أكد أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة لن تعقد جلسات حوار لمناقشة تعديلات قانون مجلس النواب خلال الإجازة البرلمانية.
وقال الشريف، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إنه سيتم تعديل القانون، بناءً على دعوة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قبل نهاية دور الانعقاد الثالث لاتخاذ ما يلزم نحو تعديل قانون مجلس النواب، مؤكدًا أن تعديل القانون أصبح واجبا في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن التعديلات لن تخلو من تعديل المواد المتعلقة بالنظام الانتخابي والمرتبطة بتمثيل الفئات.
وفي الصدد ذاته، قال النائب كمال أحمد، عضو اللجنة، إن كل قانون مرهون بزمانه ومكانه نظرًا لنسبته، فلابد أن تعديل القوانين من حين لآخر وفقًا للواقع المتغير، موضحًا أن الوقت الحالي يلزم بإجراء تعديلات على قانون مجلس النواب.
وأكد أحمد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن إشارة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بأهمية تعديل القانون جاءت لتعديل المادة الخاصة بالنظام الانتخابي، وتحديد الانتخابات القادمة سواء بنظام القوائم أو الفردي أو المختلط.
وأيد عضو مجلس النواب، النظام المختلط نظرًا لأنه يعطي الحرية للأفراد كما أنه يضفي تماسك داخل البرلمان ويضع ضوابط وكتل للتعامل معها، مشيرًا إلى أهمية أن يكون النظام فردي مستقل وذلك نظرًا لأن الحزب قد يدفع بمرشحين في نظام القوائم والفردي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه يجب تعديل الدستور إذا توافقت الظروف، مشيرًا إلى أن تعديل المادة الخاصة بإسقاط عضوية النائب في حالة تغيير الصفة الحزبية التي ترشح على أساسها تتوافق مع النص الدستوري للمادة 110.
وتابع "أحمد":" أن النائب يتم ترشيحه في الدائرة بناء على عقد اجتماعي بصفته السياسية بشخصه وتاريخه وكفاءته إذا ما تغيرت واحدة منهم يستوجب الرجوع إلى مرشحيه وإسقاط العضوية عنه، ولابد من تصويت ثلثي الأصوات الأمر الذي يضع القرار في يد الكتل السياسية الموجودة تحت القبة".
وفي نفس السياق، قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لم يصلها أى مشروعات قوانين أو مقترحات خاصة بتعديلات قانون مجلس النواب.
وأشار "الجمل"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إلى أنه يلزم لتعديل القانون أن يكون مقدمًا من الحكومة أو من عُشر أعضاء مجلس النواب، حتى تتم إحالته للجنة لمناقشته والفصل فيه.
وفي الصدد ذاته، أكد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة، أن التعديلات الخاصة بقانون مجلس النواب تتعلق بتغيير النظام الانتخابي للبرلمان بما يتوافق مع دستور عام 2014.
وأشار العليمي، في تصريح خاص لـ"البوابة"، إلى أن التعديلات التى سيتم إجراؤها على القانون ستكون وفقًا لأحكام الدستور، موضحًا أن اللجنة لن تتطرق إلى المادة الخاصة بإسقاط العضوية لأن إسقاط العضوية محكوم بالدستور.
وأضاف: "اللجنة التشريعية تلتزم بالنص الدستوري وتعديلها يتحتم تعديل الدستور، وهو الأمر الذي يعد مرفوضا تماما خلال الفترة الحالية، الدستور قائم وغير واجب تعديله في الوقت الحاضر"، مشيرًا إلى أن تلك الشروط واجبة، ويجب أن يستوفيها المجلس في كافة المشروعات المقدمة إليها".
فيما، أكدت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أنه لم يصل للجنة أي جديد بشأن تعديلات قانون مجلس النواب، مشيرة إلى أن اللجنة لن تعقد أي جلسات حوار مجتمعي أو استماع خاصة بالقانون خلال الإجازة البرلمانية.
وأوضحت "الهواري"، في تصريحات خاصة، أن التعديلات ستشمل المادة الخاصة بشروط إسقاط العضوية حال تغيير الصفة الحزبية، وتغيير النظام الانتخابي، موضحة أن النظام الانتخابي الحالي لن يتم تطبيقه خلال الانتخابات القادمة لمجلس النواب، وفقًا للنصوص الدستورية.
وأضافت أنها تؤيد النظام المختلط خلال الانتخابات القادمة، مشددة على أهمية تعديل الدستور، حيث أنه وضع في ظروف استثنائية مما أثر على بعض المواد التي تستلزم تعديلًا.
وتابعت أن تعديل الدستور يجب أن يكون أولوية قبل إجراء تعديلات قانون مجلس النواب، أو أي من القوانين المطروحة أمام المجلس خلال دور الانعقاد الرابع.
