أمرت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثة متهمين للمحاكمة العاجلة وهم كل من، مهندس زراعي بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، رئيس لجنة الفرز والاستلام للأقماح المحلية الموردة بصومعة الشماشرجي بالعبور موسم 2016، ومهندس زراعي بالإدارة الزراعية بالخانكة بالقليوبية، عضو لجنة الفرز والاستلام للأقماح المحلية الموردة بصومعة الشماشرجي بالعبور موسم 2016، مفتش تموين بمديرية التموين بالقليوبية،عضو لجنة الفرز والاستلام للأقماح المحلية الموردة بصومعة الشماشرجي بالعبور موسم 2016، وذلك على خلفية تسهيل الاستيلاء على ما يقارب (ستة وسبعين مليون جنيه) قيمة عجز حوالي (واحد وعشرين ألف طن) من الأقماح.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ نيابة الأموال العامة العليا، بشأن ما أسند لأعضاء لجنة الفزر والاستلام للأقماح المحلية الموردة بصومعة الشماشرجي بالعبور لموسم عام 2016 من إثباتهم توريد كميات من الأقماح بمحاضر الفرز والاستلام بزيادة عن الكميات الموردة فعليًا على خلاف الحقيقة، وذلك بغية الاستيلاء على المال العام قيمة تلك الكميات المنصرفة وهميًا بالمخالفة للحقيقة.
وورد للنيابة تقرير اللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل لجرد وفحص الصومعة المشار إليها متضمن وجود عجز بين كميات الأقماح المثبتة دفتريًا والكميات الموجود على الطبيعة بإجمالي كمية ما يقارب من (واحد وعشرين ألف طن) وكذا وجود فروق قيمة في أسعار القمح المحلي المورد فعليًا، من حيث درجة النظافة وعليه فإن إجمالي قيمة الضرر الذي لحق بأموال الشركة العامة للصوامع والتخزين قدر بإجمالي بما يقارب من (ستة وسبعين مليون جنيه) مليون جنيه وذلك على أساس احتساب سعر طن القمح وفقًا لما حددته الهيئة العامة للسلع التموينية.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية رقم 19 لسنة 2018 أمام المستشار أحمد سعيد دولة، رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، مدير المكتب الفني، عن قيام المتهمين آنفي الذكر بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة الفرز والاستلام للأقماح المحلية الموردة بصومعة الشماشرجي بالعبور بالإضافة إلى متهم رابع وهو إخصائي تسويق بالشركة العامة للصوامع والتحزين بالتواطؤ مع مالك الصومعة وأمين العهدة المسئول عنها وذلك بقيامهم بإثبات توريد كميات من الأقماح بمحاضر الفرز والاستلام وكذا بمحضر غلق الصومعة بزيادة عن الكميات الموردة فعليًا على خلاف الحقيقة مما سهل لمالك الصومعة الاستيلاء على قيمة تلك الكميات والمقدرة بإجمالي مبلغ ما يقارب من (ستة وسبعين مليون جنيه).
وتعمد المتهمون الامتناع عن تحرير محضر إثبات حالة بشأن عدم وجود قباني من الجمعية المركزية للقبانية للقيام بأعمال الوزن للكميات الموردة بالصومعة ولم يستوفوا بيانات محاضر الفرز والاستلام المؤرخة خلال الفترة من 7/5/2016 وحتى 14/6/2016 وذلك بعدم تحرير اسم سائق السيارة الناقلة للقمح وبياناتها تفصيلًا واسم المفوض من الجمعية الزراعية الموردة ولم يرفقوا "كارتة الوزن" بالمحاضر بالمخالفة للضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية مما سهل لمالك الصومعة وأمين العهدة بها الاستيلاء على مبلغ ما يقارب من (ستة وسبعين مليون جنيه) قيمة ما يقارب من (واحد وعشرين ألف طن) من القمح.
وكشفت التحقيقات أيضًا عن قيام المتهم الأول بتزوير توقيعات المخالف الثالث الثابتة على محاضر الفرز والاستلام لكميات الأقماح الموردة بالصومعة المشار إليها وذلك خلال الفترة من 7/5/2016 وحتى 18/5/2016 وخلال الفترة من 25/5/2016 وحتى 14/6/2016 وكذا محضر غلق الصومعة المؤرخ 14/6/2016.
وبطلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية جاءت مؤكدة صحة الواقعة وتواطؤ أعضاء لجنة استلام الأقماح الموردة بصومعة الشماشرجي بالعبور مع مالك الصومعة والمدير المسئول عنها في إثبات توريد كميات من الأقماح وهمية بزيادة عن الكميات الموردة فعليًا لتمكينه من الاستيلاء على قيمتها.
وفي أعقاب اكتشاف الواقعة وخلال التحقيقات قام مالك الصومعة بسداد إجمالي قيمة الضرر المالي الذي لحق بأموال الشركة العامة للصوامع والتخزين والذي قدر بمبلغ ما يقارب من (ستة وسبعين مليون جنيه).
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
كما أمرت النيابة بإخطار رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، لاتخاذ الإجراءات التأديبية قبل المتهم الرابع إخصائي تسويق بالشركة العامة للصوامع والتخزين، عضو لجنة الفرز والاستلام للأقماح المحلية وفقًا للقانون.
