أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي في ثانى أيام زيارته للعاصمة الصينية بكين، زيارة إلى أكاديمية الحزب الشيوعى الصينى، والتي تعد إحدى أهم المؤسسات التعليمية في الصين، والمسئولة عن تدريب المسئولين والقيادات وتأهيلهم لتولى المناصب العليا.
واستهل الرئيس زيارته بتفقد متحف الأكاديمية والتي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1933، بما يضمه من ذاكرة أرشيفية لمراحل تطور الأكاديمية وعرض دورها في إعداد القادة الصينيين على مر العصور.
وعقب ذلك عقد الرئيس لقاءً مع رئيس الأكاديمية وقادتها، والذين أعربوا عن ترحيبهم بزيارة الرئيس للأكاديمية، مستعرضين دورها في تأهيل وتدريب القادة الصينيين، وما تضمه من مجالات تشمل مختلف قطاعات الدولة.
وأعرب الرئيس عن سعادته بزيارة الأكاديمية، مشيرًا إلى إعجابه بدورها الهام في تدريب النخبة السياسية الصينية، والكوادر الحكومية، فضلًا عن توسيع رؤيتهم العالمية وتعزيز تفكيرهم الإستراتيجي بما يمكنهم من تولى مهام مناصبهم بشكل متميز.
سجل الشرف
كما وقع الرئيس في سجل الشرف بالأكاديمية بكلمة أعرب خلالها عما تمثله الأكاديمية من صرح رفيع المستوى ساهم في تخريج أجيال حملت على عاتقها مسئولية نهضة الشعب الصيني ورفعة شأنه، متمنيًا للشعب الصيني الصديق دوام الرفعة والازدهار.
وألقى الرئيس كلمة أمام لفيف من قادة الأكاديمية وطلابها وقادة الحزب الشيوعى الصيني، حيث حرص في البداية على توجيه تحية تقدير للصين حكومة وشعبًا، على ما أحرزته من تقدم وما تم التوصل إليه من نتائج في عملية التنمية يشهد العالم أجمع بنجاحها.
حوار مفتوح
كما أجرى الرئيس حوارًا مفتوحًا مع طلبة الأكاديمية أجاب خلاله على استفساراتهم بشأن العلاقات المصرية الصينية ومستقبل الأوضاع في مصر والمنطقة العربية في ظل ما تواجهه بعض الدول العربية من تحديات كبيرة.
وأكد الرئيس أهمية الدور المصري في تعزيز العلاقات الصينية بالقارة الأفريقية والمنطقة العربية وأوروبا، وذلك في ظل ما تحظى به مصر من علاقات متميزة مع مختلف تلك الدول، فضلًا عن موقعها الجغرافي المتميز ودخولها في العديد من اتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من الدول بتعدادهم البالغ نحو 1،6 مليار نسمة، الأمر الذي يسهل من نفاذ المنتجات المصنعة في مصر إلى أسواق تلك الدول.
الاستثمارات
وأشار إلى أن مصر تقدم تسهيلات للصناعات والاستثمارات الأجنبية في العديد من المناطق الصناعية الجديدة التي تم إنشاؤها، فضلًا عما تمثله قناة السويس من محور عالمى لتسيير حركة التجارة، بما يساهم في نقل البضائع إلى مختلف أنحاء العالم.
كما استعرض الرئيس ما تم من إصلاح اقتصادى ومشروعات كبرى خلال الفترة الأخيرة، بهدف توفير البيئة المواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، سواء من خلال توفير البنية التحتية من شبكة طرق حديثة وزيادة القدرة على توليد الطاقة الكهربائية وبناء العديد من المدن الجديدة وتطوير وزيادة عدد الموانئ البحرية.
وأشار إلى توفير التشريعات المحفزة للاستثمار، فضلًا عن المضي قدمًا في عملية إصلاح اقتصادى، كان للشعب المصري الدور الأهم في تحمل نتائجها الصعبة بما لديه من وعى وإدراك لطبيعة المرحلة التي تمر بها مصر، وهى العملية التي بدأت بالفعل في أن تؤتى ثمارا يشير إليها التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية.
وأضاف الرئيس أن مصر تنظر إلى الصين بكل التقدير والإعجاب، خاصة مع نجاحها في أن تقطع شوطًا كبيرًا في عملية البناء والتنمية، مؤكدًا الحرص على التعاون مع الصين في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية والعلمية وغيرهم، وذلك للاستفادة مما يتوفر لديها من خبرات وتجارب ستساعد في تحقيق التنمية المنشودة في مصر.
التطورات في مصر
كما استعرض الرئيس التطورات التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه في ظل الأحداث التي وقعت منذ عام 2011، جاء تركيز الدولة المصرية خلال السنوات الأربعة الأخيرة على الحفاظ على أركان الدولة والحيلولة دون انهيارها، وذلك من خلال إعادة بناء المؤسسات، فضلًا عن إعادة الاستقرار والأمن والتصدى للإرهاب.
وأكد الرئيس أنه مع انشغال الدولة بتنفيذ تلك الخطوات تم العمل في ذات الوقت وبالتوازي على تنفيذ خطة تنموية طموحة تشمل الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي وتنفيذ مشروعات عملاقة لتأهيل الدولة للانطلاق إلى مستقبل أفضل.
وأشار الرئيس إلى أن المرحلة القادمة ستشمل بجانب الاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادى، الاهتمام بتطوير وتحديث التعليم والصحة والإصلاح الإداري.
الربيع العربي
وردًا عن استفسار بشأن الربيع العربي وتداعياته بالمنطقة، أوضح الرئيس أن الفراغ الذي أفرزته ثورات الربيع العربى تم ملؤه من قبل بعض التيارات الدينية المعروفة بالإسلام السياسي، سعت إلى استغلال الفرصة للوصول إلى الحكم وتولى السلطة، دون اكتراث منها بأهمية الحفاظ على الدولة الوطنية أو سقوطها، وبفهم خاطئ لحقيقة الواقع الذي تعيشه المنطقة وشعوبها ولمفهوم الدولة.
كما شدد الرئيس أن الشعب المصرى اختار بإرادته الواعية طريق الإصلاح لينأى بمصر عن خطر الانزلاق والانهيار.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بالعاصمة الصينية بكين 3 رؤساء أفارقة؛ لمناقشة عدة قضايا تخص الشأن المصري الأفريقي، حيث كانت أولى اللقاءات مع أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، ثم الرئيس الصومالي فرماجو والرئيس السوداني عمر البشير.
إثيوبيا
وأعرب عن ترحيبه بلقاء رئيس الوزراء الإثيوبى، مثمنًا حرص الجانبين على استمرار التنسيق المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية، كما أكد الرئيس الاهتمام الذي توليه مصر لعلاقتها مع إثيوبيا، وحرصها على تعزيز التواصل والتعاون وترسيخ مبادئ العمل المشترك، من أجل تحقيق مصالح البلدين، في إطار من المنفعة المتبادلة، وعدم الإضرار بمصالح أي طرف، وبما يُحقق التنمية والازدهار للشعبين الشقيقين.
دفع العلاقات
وأعرب رئيس الوزراء الأثيوبي عن حرصه على الالتقاء مجددًا الرئيس منذ زيارته الأخيرة للقاهرة في يونيو 2018؛ للتشاور بشأن سبل دفع العلاقات بين الجانبين، مؤكدًا ما يجمع البلدين والشعبين من روابط تاريخية، والحرص على تعزيز التعاون مع مصر؛ لما فيه تحقيق المصالح المشتركة للدولتين.
الملفات الثنائية
وشهد اللقاء استعراضا لتطورات عدد من الملفات الثنائية، حيث شدد الجانبان على عزمهما التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة يؤمن حقوق مصر المائية في نهر النيل، كما يحفظ للجانب الإثيوبي حقوقه في تحقيق التنمية دون إضرار بأي طرف آخر، كما اتفقا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
المباحثات
وشهدت المباحثات كذلك مناقشة عدد من الملفات الإقليمية ذات الصلة بالقارة الأفريقية، حيث توافقت رؤى الجانبين إزاء أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك، والعمل على تعزيز التعاون بين مختلف دول المنطقة، ومساعدتها على حل الخلافات من خلال الحوار البناء سعيًا لتحقيق السلام والتنمية.
البشير
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بالعاصمة الصينية بكين الرئيس السودانى عمر البشير.
وأعرب الرئيس عن ترحيبه بلقاء الرئيس عمر البشير، مؤكدًا ما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية طويلة وممتدة، كما أشاد بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، مؤكدًا حرص مصر على استمرار التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين لتطوير التعاون المشترك بما يلبى طموحات الشعبين الشقيقين.
علاقات أخوة
وأعرب البشير من جانبه عن حرصه على لقاء الرئيس، مؤكدًا ما يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوة ومحبة ومودة، فضلًا عن الحرص على العمل على تدعيم العلاقات الثنائية.
العلاقات الاقتصادية
وتناولت المباحثات بين الرئيسين سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يحقق التكامل بين جهود البلدين لتحقيق نهضة اقتصادية وتنموية، وتطرق اللقاء إلى تطورات التحضير للجنة العليا المشتركة القادمة بحضور الرئيسين.
الأزمات
كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بعدد من الموضوعات الإقليمية حيث اتفق الرئيسان على استمرار وتعزيز التشاور والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة والعمل على التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها الدول العربية والإفريقية.
الصومال
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر إقامته في العاصمة الصينية بكين الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو.
دعم الصومال
وأعرب الرئيس عن ترحيبه بلقاء الرئيس الصومالي، مؤكدًا اهتمام مصر بعلاقاتها التاريخية مع الصومال، وحرصها على مصالح الشعب الصومالي في إطار دولة موحدة مستقرة وقوية، فضلًا عن دعم الصومال للتعامل مع مختلف التحديات التي يواجهها، وخاصة خطر التطرف والإرهاب، مشيرًا إلى استعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم للصومال لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة، وتفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائي مع الصومال، لا سيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية وتدريب الكوادر الفنية الصومالية.
التعاون
من جانبه أكد الرئيس الصومالي حرص بلاده على تطوير التعاون مع مصر على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية، مشيدًا بدور مصر التاريخي في مساندة الصومال وما تقدمه من دعم في مختلف المجالات.
وتطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، كما استعرض الرئيس الصومالي آخر مستجدات الوضع الداخلي في بلاده، والخطوات الجاري اتخاذها لاستعادة الأمن والاستقرار بالصومال والتغلب على التحديات المختلفة التي تواجهه، وعلى رأسها خطر الإرهاب.
كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لقاءً مع رؤساء كبرى الشركات الصينية العاملة في مصر.
وأكد الرئيس السيسي عمق ومتانة العلاقات الإستراتيجية التي تجمع مصر والصين، واللتين تحملان أقدم حضارتين في التاريخ الإنساني، وهو ما تم ترجمته من خلال توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما.
التعاون المشترك
وأوضح حرصه على لقاء كبار رجال الأعمال والاقتصاد والمال الصينيين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتنمية الاستثمارات المشتركة للاستفادة من الفرص المتاحة، وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر سواء من خلال توسع الشركات الصينية المستثمرة في مصر في مشروعات جديدة، أو دخول شركات صينية جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيدًا في هذا الإطار بتجربة الصين التنموية في منطقة شرق آسيا، من حيث كونها قصة نجاح ونموذج اقتصادي متميز، يقوم على تعظيم دور المعرفة والإبداع التكنولوجي.
واستعرض الرئيس ما واجهته مصر من تحديات اقتصادية، تفاقمت حدتها مع التطورات الداخلية على مدار السنوات الماضية، وأثرت على معدلات الاستثمار في مصر، مما دفع الدولة لاتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية المهمة وغير المسبوقة، مثل تحرير سعر الصرف على نحو كامل، وإعادة هيكلة الدعم، والعمل على تحرير سعر الطاقة، والسعي الجاد والمنظم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا في هذا السياق إلى صدور القانون الجديد للاستثمار، الذي يسهل إجراءات الاستثمار ويدعم المستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص، ويوفر مكاتب لمساعدة المستثمر في تأسيس المشروعات، وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة؛ ليبدأ المستثمر عمله بشكل شبه فوري، ويذلل العقبات أمام أنشطتهم في مصر، كما يتضمن خريطة استثمارية للمناطق والمجالات التي سيتم منحها مزايا كبيرة.
فرص استثمارية
وأوضح الرئيس أن مصر أطلقت عددًا من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفي مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، الذي يشمل إنشاء مناطق صناعية ولوجستية كبرى، وستة موانئ جديدة على البحرين الأحمر والمتوسط، ومناطق لوجيستية، وهو ما يوفر فرصًا واعدة للشركات الصينية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الإستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، وتشييد المدن الجديدة في جميع أنحاء مصر، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة، تستوعب الزيادة السكانية وتعتمد على أكثر أنماط البناء حداثةً وتقدمًا من حيث الكفاءة البيئية والتكنولوجية، ومد أكثر من خمسة آلاف كيلومتر من الطرق والأنفاق التي تربط جيلًا جديدًا من المجتمعات العمرانية، ثم الاستكشافات الجديدة لحقول الغاز الطبيعي، وإضافة 25 ألف ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء خلال السنوات الأخيرة الماضية، والإعداد لبناء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية.
وأكد الرئيس أن التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وما تتلقاه مصر من إشادات من المؤسسات الدولية، يأتي نتيجة لهذه الإجراءات الإصلاحية، حيث تحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي، وارتفع معدل النمو الاقتصادي، ووصل حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى أكثر من 44 مليار دولار للمرة الأولى منذ سنوات، فضلًا عن ارتفاع تصنيف مصر الائتماني.
وتابع، أن أولويات مصر التنموية تتفق في أهدافها مع مبادرة "الحزام والطريق" التي أعلنها الرئيس الصيني في 2013، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول المبادرة ومنها مصر، وتدعيم التنسيق فيما بينها نحو زيادة الاهتمام بمشروعات ربط المرافق بين هذه الدول، وتطبيق سياسات تساهم في زيادة حركة التجارة والتكامل المالي، بالإضافة إلى زيادة التواصل بين الشعوب من خلال تعزيز برامج التبادل الثقافي بين دول المنطقة.
فرص واعدة
وأشار الرئيس إلى أنه رغم التطور الكبير الذي تشهده الاستثمارات الصينية في مصر في السنوات الأخيرة، حيث تعمل بالسوق المصري كبري الشركات الصينية، إلا أن هناك فرصًا واعدة في مصر لتعزيز هذه الاستثمارات ومضاعفة حجمها بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، خاصة في قطاعات البنية التحتية، والكيماويات والبتروكيماويات، ومواد البناء، وقطاع النقل واللوجستيات، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع البترول وغيرها من القطاعات، ليجد المستثمرون الصينيون في مصر بيئةً داعمة لاستثماراتهم، وللاستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات.
وشهد الرئيس في ختام اللقاء مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات والعقود مع عدد من الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات مختلفة في مصر بقيمة استثمارية تبلغ نحو 18.3 مليار دولار، وتشمل:
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للصين، برئيس الوزراء الصيني "لي كه تشيانغ".
وأشاد الرئيس بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي شهده التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما، ومؤكدًا تطلع مصر إلى مزيد من التعاون لدفع الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجارى بينهما.
كما أشاد الرئيس كذلك بالشركات الصينية العاملة في مصر، مؤكدًا ما تحظى به كافة الاستثمارات الصينية والمشروعات القائمة في مصر من اهتمام وحرص على تذليل العقبات أمامها، بما يساعدها على زيادة استثماراتها وتحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين.
وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أعرب الرئيس عن التطلع لقيام الصين بتوسعات في المدينة الصناعية الصينية بمصر والتي تعتبر الأولى للصين في أفريقيا، وتشجيع كبرى شركات القطاع الخاص للاستقرار في المدينة الصناعية، مشيرًا إلى ما تحظى به مصر من مميزات تساعد تلك الشركات على تسويق منتجاتها في العديد من الدول، خاصة التي وقعت معها مصر اتفاقيات للتجارة الحرة، فضلًا عن موقع مصر الجغرافى المتميز، وتوافر البنية التشريعية التي تساعد على جذب الاستثمارات.
كما أوضح الرئيس أهمية اتخاذ المزيد من الخطوات لتشجيع الصادرات المصرية إلى الصين وتسهيل إجراءات نفاذها إلى السوق المحلي الصيني، بما يساهم في تقليل عجز الميزان التجاري، فضلًا عن تشجيع السياحة الصينية إلى مصر في ظل ما تمتلكه من مقاصد سياحية متنوعة.
