أحداث الزاوية الحمراء، جرت قبل اعتقالات سبتمبر بثلاثة أشهر، ولم يكن التنظيم الشيوعى -الذى أطلق عليه السادات التفاحة- موجودًا أو ضالعًا فى أى نشاط بحسب التحقيقات، ولم يكن الصحفيون ولا أساتذة الجامعات يمثلون أى خطر على السادات، ولكن الخطر الحقيقى كان من تنامى قوة الجماعات الإسلامية والمسيحية.
ورغم السيناريو فإنه ليس هناك أوراق يمكن أن تشير إلى الطريقة التى كان يفكر بها السادات فى تلك الأيام الحاسمة، كما يقول محمد حسنين هيكل فى «خريف الغضب»، قبل أن يصدر أمره بحملة الاعتقالات الواسعة التى تمت يوم ٣ سبتمبر.
وفى يوم ٦ سبتمبر ١٩٨١ صدرت الصحف القومية، وفى صدر صفحاتها الأولى تفاصيل خطاب الرئيس السادات فى ٥ سبتمبر، ووصفته الصحف بأنه «أهم وأخطر الخطابات»، واتفقت الصحف على أن الرئيس كشف بكل وضوح كل التطورات التى أحاطت بالفتنة الطائفية، وشرح التخطيط الواحد الذى ربط بين كل من شاركوا وحرفوا واستغلوا أحداث الفتنة، سواء من رجال الدين الإسلامى أو من رجال الدين المسيحى أو من الأحزاب المعارضة أو المشتغلين بالعمل العام، وتحدثت الصحف أيضًا عن أن أطرافًا إسلاميين ومسيحيين لم يفهموا رسائله المعلنة لكى يعودوا إلى طريق الوحدة الوطنية.
والواقع أن الصحف القومية اختلفت فى تناول هذا الحدث الضخم وملابساته لكنها اتفقت على أنه حدث تاريخى يصحح به السادات الأوضاع، «الجمهورية» تنبأت بأنه ثورة جديدة للسادات فى حين ركز موسى صبرى فى «الأخبار» على أن ما أصدره السادات فى يوم ٥ سبتمبر «قرارات ضرب الفتنة» بينما سمتها الأهرام «ثورة العمل الداخلي».
ورغم أن القرار الأكثر شهرة، هو التحفظ على ١٥٣٦ شخصًا، وقال السادات، إنهم شاركوا أو استغلوا أحداث الفتنة الطائفية، فإننا نقول إن هذا القرار ربما كان أقل أهمية من ٩ قرارات أخرى أصدرها السادات تحت قبة مجلس الشعب، علمًا بأن بعض القرارات بدأ العمل بها قبل ذلك بنحو أسبوع.
أولًا: حظر استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية، وحظر استغلال دور العبادة لهذا الغرض أو فى المساس بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، أو سلامة الوطن، فلا سياسة فى الدين ولا دين فى السياسة.
ثانيًا: التحفظ على بعض الأشخاص الذين توافرت قبلهم دلائل جدية على أنهم ارتكبوا أو شاركوا أو جندوا أو استغلوا على أى صورة كانت الأحداث التى هددت الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو سلامة الوطن.
ثالثًا: التحفظ على أموال بعض الهيئات والمنظمات والجماعات والجمعيات التى مارست نشاطًا أو أعمالًا هددت الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو سلامة الوطن.
رابعًا: حل بعض الجمعيات المشهرة، وفقًا لأحكام القانون رقم ٢٢ لسنة ١٤ فى شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة التى مارست نشاطًا هدد الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو سلامة الوطن، وصدر قرار رقم ٤٩٢ لسنة ٨١.
خامسًا: إلغاء التراخيص الممنوحة بإصدار بعض الصحف والمطبوعات مع التحفظ على أموالها ومقارها.
سادسًا: نقل بعض أعضاء هيئة التدريس والجامعات والمعاهد العليا الذين قامت دلائل جدية على أنهم مارسوا نشاطًا له تأثير ضار فى تكوين الرأى العام، أو تربية الشباب أو هدد الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو سلامة الوطن، نقلهم إلى الوظائف التى يحددها وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
سابعًا: نقل بعض الصحفيين وغيرهم من العاملين فى المؤسسات الصحفية القومية وبعض العاملين فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمجلس الأعلى للثقافة الذين قامت دلائل جدية على أنهم مارسوا نشاطًا له تأثير ضار فى تكوين الرأى العام أو هدد الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو سلامة الوطن، نقلهم إلى هيئة الاستعلامات أو غيرها من الجهات الحكومية التى يحددها رئيس مجلس الوزراء.
ثامنًا: إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٨٢ لسنة ٧١ بتعيين الأنبا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وتشكيل لجنة للقيام بالمهام الباباوية من خمسة من الأساقفة.
