يعكف جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، على الانتهاء من التصالح مع يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، مقابل 600 مليون جنيه، خلال الأيام المقبلة، حيث تأخر الجهاز فى التصالح معه لإعادة تقارير الخبراء لأكثر من 3 مرات لعدم احتساب ميراثه من قيمة تضخم الثروة أو احتسابه ككسب غير مشروع، وتأخر مكتب هيئة الأمم المتحدة بالقاهرة في إرسال مفردات مرتبه ومكفآته التي حصل عليها خلال عمله مستشارًا أقتصاديًا بالهيئة لمدة 6 سنوات لخصمها من قيمة التصالح.
وذكرت المصادر، أن مجلس الوزراء كان أرسل خطابًا للكسب غير المشروع بمكافآت بطرس غالي والتي بلغت نحو 682 ألف جنيه، وتم خصمها من قيمة تصالحه بناء علي طلب محاميه، وانتهت لجنة الفحص والخبراء من كافة التقارير الخاصة بيوسف بطرس غالى من التقرير الحسابى والهندسى والزراعى، لتحديد قيمة ما حصل عليه بشكل غير مشروع وإتمام التصالح على أساسه، والتى تقدر بحوالي 600 مليون جنيه، حيث إن مخالفات غالى فى جهاز الكسب خاصة بشرائه فيلا من كنيسة "جهة حكومية" فى الزمالك بمبلغ لا يعادل سعرها وهى مال عام، بجانب مبنى الفيلا المتواجد بالمحمية الطبيعية المقيمة على بحيرة قارون، التى تعتبر ملك بطرس غالى، والتى يقدر قيمتها المالية ب30 مليون جنيه، حيث إن المبنى مقيم داخل محمية طبيعية فى بحيرة قارون على بعد 70 مترا من البحيرة، وذلك يخالف قانون الثروة السمكية الذى ينص بأن أى إنشاءات لا يجوز بناها إلا على بعد 200 متر من البحيرة.
وأوضحت المصادر، بأن هذه المحمية تم وضعها فى حيز مصالحات يوسف بطرس غالى الذى قدمها لدولة، ومن ضمن الممتلكات التى تدخل فى حيز عملية التصالح، بجانب غيرها من الشقق والأرصدة والأسهم بالبنوك والأراضى، بجانب الوقائع الجنائية التى تم بها تغريمه والحكم بحبسه غيابيًا، وتم على أساسها التحفظ على ممتلكاته، ووضعه على قوائم الترقب والوصول، من قضية كوبونات البوتاجاز، وقضية اللوحات المعدنية مع حبيب العادلى، وقضية مطابع وزارة المالية، وأخذ بهم أحكام تزيد عن 65 سنة مع غرامات مالية.
وأكدت التقارير امتلاكه فيلا بالزمالك بالجيزة، مكونة من 3 أدوار، بجانب أراضى فى الفيوم تقدر ب28 فدانا، بجانب أراضى فى البدرشين بالجيزة، وفيلا بالساحل الشمالى، وشركة جراند سيركل حابى نايا كروز للفنادق، ونايل دلتا للاستثمار والتنمية السياحية التي تمتلك الفندق العائم، بجانب عدد من السيارات، وحسابات بنكية داخل وخارج مصر ومنهم سويسرا، بجانب ثلاث بواخر نيلية سياحية، وعدد من السيارات.
وأضافت المصادر، أنه تم فحص ذمته المالية منذ عام 90 حتى 2010، هو وزوجته ميشال المتوفية، بجانب أولاده الثلاثة، بداية من عمله كأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ومرتبه كمدير لمركز التحليل الاقتصادي بمجلس الوزراء، وعضويته بمجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، بجانب عمله كوزير للمالية ووزيرًا للتجارة الخارجية ووزيرًا للاقتصاد والتجارة الخارجية ووزيرا للدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
