رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

نقيب الفلاحين: مقاطعة الفاكهة ليست حلا لمحاربة جشع التجار

الأحد 02/سبتمبر/2018 - 03:46 م
حسين عبدالرحمن ابوصدام
حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين
أميرة سالم
طباعة
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين: إن مقاطعة الفاكهة يضر بالمزارع والتاجر والأمن الزراعي ولا يحل مشكلة زيادة أسعار الفاكهة، حيث إن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار الفاكهة ليس جشع التجار كما أشيع؛ ولكن يرجع ذلك لقلة العرض مقابل كثرة الطلب لتعرض معظم محاصيل الفاكهة للآفات التي قضت على نصف المحصول في المانجو و60 % من محصول المشمش وتأثرت باقي الفواكه بنسب مختلفة.
وأوضح أبو صدام، إنه من بين أسباب ارتفاع الأسعار، ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من الأسمدة والتقاوي والآلات الزراعية والأيدي العاملة بشكل جنوني، كما أن تصدير بعض المحاصيل في ظل هذا المناخ يؤدي لزيادة الأسعار في السوق المحلية بالإضافة لبعد الأسواق عن أماكن الإنتاج، وارتفاع تكلفة النقل وتعدد التجار من تاجر الجملة والتجزئة في غياب شبه تام لدور الدولة.
وأضاف، أن التاجر لا يستطيع رفع سعر الفاكهة لو زاد المعروض وأن الامتناع عن شراء الفاكهة يؤدي إلى امتناع التجار عن شراء المحصول من الفلاح الذي قد يضطر لترك محصوله يتلف لو وجد أن سعر جني المحصول أعلى من سعر بيعه، وفي هذه الحالة يخسر التاجر والفلاح والاقتصاد الزراعي ولا يربح المشتري.
وأكد نقيب الفلاحين، أن علاج هذه الأزمة لا يكون بمقاطعة السلعة وإنما علاج أصل المرض وهو القضاء على الآفات التي قضت على المحصول ومحاسبة المسئولين عن ذلك في وزارة الزراعة والجهات المعنية لأن النظر إلى السعر دون علاج سببه هو علاج للعرض وليس للمرض، فعلى الدولة العمل على تخفيض أسعار المستلزمات الزراعية من سماد وأدوية وآلات زراعية ووقود قبل أن تقضي مثل هذه التصرفات على الزراعة، كما أن عليها أن توفر الآلات الحديثة لجني المحصول وزراعة الأرض وتوفير التقاوي والمستلزمات الزراعية الأخرى مثل المبيدات والمغذيات والوقود والكهرباء بكميات وأسعار مناسبة.
وأشار ابو صدام، الي ان مثل هذه الأفكار الهدامة هي حلقة في سلسلة الحرب علي الزراعة المصرية بصفة عامة وعلي المزارع بصفة خاصة، لافتا أن المزارع الذي يزرع صنف واحد يشتري بقية الأصناف بمعني من يزرع مانجو يشتري جوافه ورمان ومشمش، وان تاجر التجزئة يبيع بمكسب محدد فلا يهمه زيادة سعر المنتج أو انخفاضه فمكسبه ثابت وليس دخل للمزارع في رفع أو تقليل سعر منتجه لأن ذلك يتبع قانون العرض والطلب وكل هذا مسئولية الدولة في إحداث التوازن ما بين العرض والطلب بحيث لا يقل سعر المنتج فيضر الفلاح أو يزيد سعر المنتج فيضر المواطن، وكل ذلك في ظل عدم الاضرار بميزانية الدوله فهي معادلة ثلاثية ما بين المواطن والمنتح وميزانية الدولة.
"
هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟

هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟