وزيرة التخطيط: نأخذ خطوات جادة في مجال التحول الرقمي

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن العالم يشهد تطورات سريعة في تكنولوجيا المعلومات، وظهور نوع جديد من الاقتصاد يعرف بالاقتصاد الرقمي، الذي يعني التفاعل والتكامل والتنسيق المستمر بين تكنولوجيا المعلومات والاتصال من جهة، وبين الاقتصاد القومي والدولي من جهة أخرى، بما يحقق الشفافية والفورية لجميع المؤشرات الاقتصادية المساندة للقرارات الاقتصادية والتجارية والمالية في الدولة. 

جاء ذلك، خلال كلمتها، في توقيع اتفاقية التعاون بين مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، وذلك في مجالات دعم الاقتصاد الرقمي في الدول العربية، والتي وقعها الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والسفير محمد محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، اليوم الأحد، بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الاقتصاد الرقمي يعتمد على نشر ما يسمى اقتصاد المعرفة، وبالتالي يحقق مجموعة من المزايا من أبرزها تحويل وتغيير أنماط الأداء الاقتصادي في المال والأعمال والتجارة والاستثمار من الشكل التقليدي إلى الشكل الفوري، وزيادة اندماج اقتصاد الدولة في الاقتصاد العالمي وزيادة فرص التجارة العالمية والوصول إلى الأسواق العالمية، مشيرة إلى وجود العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، مثل ضعف البنية التحتية الداعمة، وانعدام ثقة الجماهير في إجراء المعاملات الإلكترونية، وارتفاع تكلفة استخدام الإنترنت في العديد من الدول النامية.

ولفتت السعيد، إلى أهمية توقيع اتفاقية تعاون بمجالات دعم الاقتصاد الرقمي في الدول العربية بين جامعة القاهرة وجامعة الدول العربية، حيث تهدف الاتفاقية إلى تحسين مستوى المعرفة والاقتصاد الرقمي وأهميته في العالم العربي، والمشاركة في إعداد الدراسات والتقارير وعقد ورش العمل المتعلقة بمجالات الاقتصاد الرقمي والتعاون مع الحكومات العربية لتطوير ومواءمة التشريعات والقوانين التي تسهل تفعيل آليات ونظم الاقتصاد الرقمي الحديثة، وتوعية المستثمرين لاعتماد المرافق والبنية التحتية الكافية لضمان ممارسة آليات وتطبيقات الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من أفضل الممارسات والأطر القانونية والتشريعية والتجارب الدولية، وبالتالي وضع رؤية استراتيجية شاملة للاقتصاد الرقمي في الدول العربية.

وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى تطور عمل وزارة التخطيط في مجال التحول الرقمي في إطار خطة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وفى إطار إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وبالأخص المحور الرابع منها، والمتعلق بالشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية.

وقال السفير محمد محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن جامعة القاهرة جامعة تاريخية عريقة نفتخر بها ونعتز بمكانتها، في رحاب مصر التي تمثل العروبة والحضارة التي تذخر بالعلم والعلماء والمعرفة، والتي تحتضن المناسبات الكبيرة التي كان آخرها مؤتمر الشباب الذين نعدهم لأن يكونوا سفراء للوطن العربي أينما ذهبوا. 

وأشار السفير، أن اتفاقية التعاون في مجالات دعم الاقتصاد الرقمي في الدول العربية، بين مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بشأن التحول الرقمي، تعد بمثابة بداية حقيقية لوضع اقتصادي واستراتيجي عربي حديث يجمع الأمة العربية على العمل في إطار واحد للنهوض بالواقع الاقتصادي العربي. 

ومن جانبه، قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن التطور الحادث في تكنولوجيا المعلومات ساهم في خلق وانتشار الاقتصاد الرقمي في دول العالم، والذي من أهم مزاياه السهولة والسرعة في المعاملات الاقتصادية وبالتالي زيادة التنافسية والمساهمة بشكل فعال في بناء اقتصاديات الدول في نطاق الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى سهولة الوصول إلى الأسواق الدولية وزيادة فرص التجارة العالمية، مشيرًا إلى اهتمام كل من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بضرورة مواكبة الدول العربية لهذه التغيرات بما يدعم الاقتصاد الرقمي في الدول العربية.

وأوضح السعيد، أن من أهم أهداف اتفاقية التعاون بين مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، في مجالات دعم الاقتصاد الوطني بشأن التحول الرقمي، هو تحسين مستوى المعرفة للاقتصاد الرقمي وأهميته في العالم العربي، والمشاركة في إعداد الدراسات الرقمية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، وإقامة ندوات ومؤتمرات علمية وورش العمل ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي، وتفعيل آليات ونظم الاقتصاد الرقمي الحديث، وتوعية وتوجيه المستثمرين لإعمال المرافق والبنية التحتية الكافية لتطبيق الاقتصاد الرقمي.