قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص، برئاسة المستشار أحمد منصور، تأجيل الدعوى التى أقامتها الحكومة ضد النادى الأهلى لمطالبته بقيمة مستحقات الدولة عليه نتيجة تأجير أرض الجزيرة بمساحة 67 ألف متر والبالغ قيمتها في المدة من 1965 حتى 2008 خمسة ملايين وستمائة جنيه باعتبار المتر بجنيه واحد ومن عام 2009 حتى عام 2018 على أساس عشرة جنيه للمتر بقيمة عشرة مليون واربعمائة الف لجلسة 6 فبراير المقبل.
وكانت الحكومة قد منحت النادى الأهلى ارضا عام 1907 بمقابل ايجار اسمى مقدراه قرش صاغ واحد سنويًا لـ4 فدان و18 قيراط و10 اسهم لمدة 20 عاما قابلا للتجديد ثم قامت الحكومة عام 1939 بتأجير مساحة أخرى بناحية الجزيرة 17 فدان و15 قيراط و6 افدنة بمقدار جنيه واحد سنويًا وفى مايو 2011 خصصت الحكومة للنادى الاهلى 18.6 فدان بايجار اسمى 10 جنيهات للمتر المربع فى السنة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى حكمت لصالح النادى الاهلى فاقامت الحكومة الطعن على هذا الحكم وقد طالبت إدارة محافظة القاهرة النادى الأهلى بسداد مديونية النادى الاهلى المستحقة للحكومة من عام 1965 حتى 2008 على اساس المتر جنيه واحد ومن عام 2009 حتى 2018 عن مساحة 76650 مترا على أساس السعر عشرة جنيهات ويكون المستحق 16 مليونا.
