كشف أعضاء بلجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والدينية بمجلس النواب، عن عزمهم عقد جلسات استماع وحوار مجتمعى لقانون الأحوال الشخصية والمقدم من النائب محمد فؤاد والنائبة عبلة الهوارى، مشيرين إلى أنه تم تحديد منتصف سبتمبر المقبل لمناقشة القانون، فى حال موافقة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، وذلك لما يمثله القانون من أهمية بالغة للأسرة المصرية.
وأكد النائب عبدالمنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة فى انتظار رد رئيس المجلس لعقد الجلسات، خاصة أننا أرسلنا نسخة من القانون إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لأخذ الرأى الشرعى فى القوانين المقدمة.
وقال النائب شكرى الجندى، وكيل اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إنه من المقرر مشاركة اللجنة الدينية فى الاجتماع، المقرر عقده خلال منتصف الشهر المقبل، مؤكدًا أن قانون الأحوال الشخصية لا يمكن أن يخرج للنور إلا من خلال مشاركة اللجنة الدينية فى تعديل بعض المواد الخاصة بالقانون.وأضاف الجندى، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن خروج القانون بدون مشاركة اللجنة الدينية يعتبر غير مكتمل، مشيرًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية جميع أركانه ترجع إلى الشرع، وبالتالى اللجنة الدينية بالبرلمان هى ركن أساسى فى مناقشة وإدخال بعض التعديلات على قانون الأحوال الشخصية.
وأوضح أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين هو مقدم عن طريق الكنيسة، ويناقش بحضور رجال الدين المسيحى، لأنهم أكثر دراية بإدارة الأمور الحياتى لديهم، لذلك ستتم مناقشة القانون فى توقيت آخر».
