نظرت المحاكم السعودية في نزاعات مالية قيمتها 17 مليار ريال سعودي (حوالي 4.5 مليار دولار) خلال شهر.
ذكر تقرير صادر عن وزارة العدل السعودية أن إجمالي طلبات التنفيذ، الخاصة بمستحقات مالية، التي وردت إلى الدوائر ومحاكم التنفيذ خلال الشهر الماضي، بلغ أكثر من 72 ألف طلب، مشيرة إلى أن العدد الحالي يزيد بنسبة قدرها 32 في المئة عن عدد الطلبات الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي، بينما زاد حجم الأموال المطلوب سدادها بنسبة 1 في المئة عن ذات الفترة.
وتضمن التقرير من 13 يوليو 2018 إلى 11 أغسطس من نفس العام، مشيرة إلى أن مناطق الرياض ومكة المكرمة، والشرقية، كانت في مقدمة المناطق، التي شهدت تقديم طلبات مالية، بنسبة 73 في المئة، من إجمالي الطلبات الواردة والمبالغ المالية المطلوب تنفيذها، بينما جاء محاكم ودوائر المدينة المنورة في المرتبة الرابعة.
وتسعى وزارة العدل للتسهيل على المستفيدين بعدما كثرت في الآونة الأخيرة، التساؤلات عن قرارات التنفيذ المتمثلة في إيقاف الخدمات أو المنع من السفر أو غيرها من القرارات الموقعة على المنفذ ضدهم.
