قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الوصلات غير الشرعية تتمثل فى قيام بعض المستخدمين بالتعاقد مع الشركات بطريقة مباشرة بمبلغ معين مقابل عدد من الجيجات الشهرية حسب الاتفاق بين الطرفين، ويقوم هؤلاء المستخدمون بتوزيع الوصلات على أشخاص آخرين سواء مجانا أو بمقابل مادي، وذلك تعقيبا على وصول نسبة مستخدمي الإنترنت بطرق غير شرعية إلى ٣٨.١٪.
وأضاف، أن بعض المستخدمين يستغلون الظروف ويقومون بتوصيل وصلات إنترنت لآخرين بأسعار عالية، سواء بسبب عدم إمكانية الشخص فى التعاقد مع الشركات أو عدم توافر وصلات لدى الشركات، لافتا إلى أن المستخدم الأصلى للوصلات يحقق المكاسب عن طريق توزيع الوصلات والواى فاي.
