أعلنت شركة حديد عز تخفيض سعر طن الحديد تسليم المصنع بنحو ٣٢٥ جنيهًا خلال شهر سبتمبر الجاري، ليصبح السعر الجديد ١٢١٩٨ جنيهًا للطن تسليم المصنع شامل الضريبة، بعد أكثر من ٤ شهور من ثبات الأسعار.
خفضت الشركة السعر بعد تراجع حصتها فى السوق خلال الفترة الماضية، نتيجة ارتفاع سعرها مقارنة بالمصانع الأخرى، بالإضافة إلى دخول حديد من دول أخرى إلى السوق كالحديد السعودي.
وأكد المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار «حديد عز» تخفيض أسعارها بواقع ٣٢٥ جنيها فى الطن الواحد يأتى تماشيا مع التوجه العالمى خلال الفترة الحالية، حيث تشهد سوق الحديد العالمية حالة من عدم الاستقرار، بعد القرار الأمريكى بفرض رسوم جمركية على واردات الحديد لأراضيها، وهو ما أدى لانخفاض أسعار مدخلات الإنتاج الرئيسة فى صناعة الحديد، وعلى رأسها «البليت» الذى تراجعت أسعاره بحوالى ٥٠ دولارا للطن خلال الشهرين الماضيين، وهو ما أدى لتراجع تكاليف إنتاجه فى المصانع المصرية، لتنخفض الأسعار بالتبعية، ليتراوح سعر الطن فى سوق مواد البناء بين ١٢.١٥٠ ألف جنيه إلى ١٢.٢٥٠ ألف جنيه للطن. وأضاف، أن سوق مواد البناء المصرية ما زالت تسيطر عليها حالة كبيرة من الركود، تزامنا مع احتفالات الأعياد، وهو ما أدى أيضا لتراجع الطلب، وبالتالى انخفاض الأسعار، غير أنه توقع حدوث انتعاشة عقب انتهاء إجازة الأعياد، خاصة فى ظل حركة الإنشاءات فى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة وغيرها من المشاريع القومية، التى تقوم بها الدولة. لافتا إلى أن مصر بها ٢٠ مصنعا تنتج حوالى من ٤٠٠ إلى ٦٠٠ ألف طن شهريا.
وقال «حنفي» إن انخفاض أسعار الحديد فى مصر مرهون بعدة شروط، تتمثل فى انخفاض أسعار الدولار، وانخفاض سعر خام الحديد «بيليت أو خردة»، خاصة أن ٨٥٪ من التكلفة تتمثل فى سعر الخام، والذى يتم استيراده من الخارج، بينما تمثل الـ ١٥٪ فى «طاقة وعمالة ونقل» بجانب انخفاض سعر الفائدة والصرف.
وأوضح أن الحل الوحيد لتلك الأزمة، تخفيض سعر الطاقة لمصانع الحديد عند مستوى ٤ دولارات بدلا من ٧ دولارات، حتى تستطيع المصانع مواجهة غزو الحديد المستورد، ولعل آخر هذه الدول «الحديد السعودي» والذى ما زال لا يمثل خطرا حقيقيا على سوق مواد البناء المصري، لانخفاض سعره مقارنة بالحديد المصرى وبنفس جودته. وأرجع انخفاض أسعار الحديد السعودى مقارنة بالمصرى إلى أن الحديد السعودى يتمتع بإعفاء من الجمارك حال دخوله الأسواق العربية، وفقا للاتفاقيات التجارية العربية، كما أن مصانع الحديد السعودية تحصل على التمويل اللازم من البنوك بدون فوائد، فيما تحصل المصانع المصرية على قروض البنوك والتمويلات بفوائد تصل إلى ٢٠٪، وأضاف أن لأسعار الطاقة عاملًا كبيرًا فى تحديد سعر الحديد، حيث تعد الطاقة من أهم مدخلات الإنتاج الأساسية فى الإنتاج، مشيرا إلى أن الحديد السعودى يحصل على أسعار الطاقة بـ١ دولار فقط لكل مليون وحدة حرارية.
