أقامت مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان"، ورشة عمل عن التنمية المستدامة، وذلك على هامش مؤتمر "حاورني.. من أجل التشبيك" الذي نظمته المؤسسة الشبابية للحوار بين الثقافات.
ودارت ورشة العمل حول مفهوم التنمية المستدامة، منذ إطلاقه عام 1987، وحتى ظهور إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وأهدافها الـ17 الصادرة عن الأمم المتحدة، وكذلك الأجندة الإقليمية التي أطلقها الإتحاد الأفريقي لعام 2063، وأيضًا رؤية مصر 2030 التي أطلقتها الحكومة المصرية.
وقال عبد الرحمن باشا، مدير الورشة والباحث في مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن التنمية المستدامة مهمتها الأساسية الإستجابة لإحتياجات الحاضر دون تعريض الأجيال القادمة للخطر، وذلك وفقًا لأبعادها الإقتصادية والإجتماعية والبيئية.
وشدد على ضرورة تطبيق الحوكمة الرشيدة التي تعتبر هي دينامو التنمية المستدامة؛ والتي تعني التشبيك الكامل بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تحقيق تلك التنمية.
كما دار النقاش داخل الورشة عن الدور الذي يقوم به المجتمع المدني من أجل التوعية والضغط والمشاركة في تحقيق الأهداف التي وضعتها الإستراتيجيات المحلية والإقليمية والدولية للتنمية المستدامة. وساهم المشاركون بآرائهم حول ما يمكن أن تقوم به مجموعة المنظمات غير الحكومية في أفريقيا من إحداث هذه النقلة النوعية في التأثير على حياة المواطن بما يلمسه ويحرك حياته بشكل مباشر.
الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت تترأس المجموعة الأفريقية الكبرى؛ وهي تجمع لكل للمنظمات غير الحكومية في القارة الافريقية، وهى إحدى المجموعات القارية التابعة للمنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة والمعني بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. تندرج هذه المجموعة تحت إحدى القطاعات النوعية وهى لجنة المنظمات غير الحكومية. كما تعمل المجموعة على توحيد صوت المجتمع المدني الأفريقي لخدمة أهداف التنمية المستدامة.
ودارت ورشة العمل حول مفهوم التنمية المستدامة، منذ إطلاقه عام 1987، وحتى ظهور إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وأهدافها الـ17 الصادرة عن الأمم المتحدة، وكذلك الأجندة الإقليمية التي أطلقها الإتحاد الأفريقي لعام 2063، وأيضًا رؤية مصر 2030 التي أطلقتها الحكومة المصرية.
وقال عبد الرحمن باشا، مدير الورشة والباحث في مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن التنمية المستدامة مهمتها الأساسية الإستجابة لإحتياجات الحاضر دون تعريض الأجيال القادمة للخطر، وذلك وفقًا لأبعادها الإقتصادية والإجتماعية والبيئية.
وشدد على ضرورة تطبيق الحوكمة الرشيدة التي تعتبر هي دينامو التنمية المستدامة؛ والتي تعني التشبيك الكامل بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تحقيق تلك التنمية.
كما دار النقاش داخل الورشة عن الدور الذي يقوم به المجتمع المدني من أجل التوعية والضغط والمشاركة في تحقيق الأهداف التي وضعتها الإستراتيجيات المحلية والإقليمية والدولية للتنمية المستدامة. وساهم المشاركون بآرائهم حول ما يمكن أن تقوم به مجموعة المنظمات غير الحكومية في أفريقيا من إحداث هذه النقلة النوعية في التأثير على حياة المواطن بما يلمسه ويحرك حياته بشكل مباشر.
الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت تترأس المجموعة الأفريقية الكبرى؛ وهي تجمع لكل للمنظمات غير الحكومية في القارة الافريقية، وهى إحدى المجموعات القارية التابعة للمنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة والمعني بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. تندرج هذه المجموعة تحت إحدى القطاعات النوعية وهى لجنة المنظمات غير الحكومية. كما تعمل المجموعة على توحيد صوت المجتمع المدني الأفريقي لخدمة أهداف التنمية المستدامة.
