رغم المعاناة التي يشهدها الشعب التركي، بسبب تدني الاقتصاد في البلاد، نتيجة انهيار الليرة، يعاني الشعب التركي من غلاء الأسعار، وهذا الأمر أدى إلى ضيق كبير بين صفوف الشعب بوجه عام، وجاء إعلان الحكومة رفع أسعار الكهرباء ليزيد الأمور سوءًا.
ليس هذا فحسب، بل رفعت هيئة تنظيم الطاقة في تركيا أسعار الكهرباء بنسبة 14 % للاستخدام الصناعي و9 % للاستخدام السكني للشهر الثاني على التوالي وفقا للأرقام الرسمية وهي خطوة من المرجح أن تزيد من التضخم في خانة العشرات.
هذه الزيادات، التي نُشرت في الجريدة الرسمية للحكومة أمس الجمعة، دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم السبت، لتعكس الارتفاعات تأثير أزمة العملة التركية، التي شهدت انخفاض الليرة بنحو 42% هذا العام.
ونظرا للمخاوف المتعلقة بنفوذ أردوغان على البنك المركزي، تفاقمت عمليات بيع الليرة بسبب الخلاف الأخير مع واشنطن، بسبب الأزمة الدبلوماسية الراهنة، حيث تواجه تركيا عقوبات اقتصادية أمريكية عقب رفض الحكومة تسليم مواطن أمريكي مُعرض للإقامة الجبرية في تركيا لمحاكمته بتهم إرهاب وتجسس.
ويريد أردوغان أن يرى تكاليف اقتراض أقل للحفاظ على تدفق الائتمان، وخاصة لقطاع البناء، فيما يريد المستثمرون الذين يرون الاقتصاد متوجهًا نحو الهبوط الحاد، أن يروا ارتفاعًا حادًا في أسعار الفائدة لكبح التضخم.
وبلغ التضخم نحو 16 % في يوليو وهو أعلى مستوى له منذ 14 عاما.
هذا الأمر يسلط الضوء على تأثير آخر لأزمة العملة التركية المستمرة، حيث انخفضت قيمة الليرة بنسبة 42% هذا العام، ما أدى إلى تضرر منتجي الطاقة بشدة، حيث تعتمد تركيا تقريبًا على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة.
يأتي تعنت الحكومة التركية تجاه موقف القس الأمريكي والذي يُدعى "أندرو برانسون" نتيجة رفض إدارة دونالد ترامب تسليم أنقرة "فتح الله كولن"، وهو واعظ تركي ويواجه اتهامات بالقيام بمحاولة انقلاب في عام 2016، للإفراج عن القس الأمريكي.
هذه الزيادات، التي نُشرت في الجريدة الرسمية للحكومة أمس الجمعة، دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم السبت، لتعكس الارتفاعات تأثير أزمة العملة التركية، التي شهدت انخفاض الليرة بنحو 42% هذا العام.
ونظرا للمخاوف المتعلقة بنفوذ أردوغان على البنك المركزي، تفاقمت عمليات بيع الليرة بسبب الخلاف الأخير مع واشنطن، بسبب الأزمة الدبلوماسية الراهنة، حيث تواجه تركيا عقوبات اقتصادية أمريكية عقب رفض الحكومة تسليم مواطن أمريكي مُعرض للإقامة الجبرية في تركيا لمحاكمته بتهم إرهاب وتجسس.
ويريد أردوغان أن يرى تكاليف اقتراض أقل للحفاظ على تدفق الائتمان، وخاصة لقطاع البناء، فيما يريد المستثمرون الذين يرون الاقتصاد متوجهًا نحو الهبوط الحاد، أن يروا ارتفاعًا حادًا في أسعار الفائدة لكبح التضخم.
وبلغ التضخم نحو 16 % في يوليو وهو أعلى مستوى له منذ 14 عاما.
هذا الأمر يسلط الضوء على تأثير آخر لأزمة العملة التركية المستمرة، حيث انخفضت قيمة الليرة بنسبة 42% هذا العام، ما أدى إلى تضرر منتجي الطاقة بشدة، حيث تعتمد تركيا تقريبًا على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة.
يأتي تعنت الحكومة التركية تجاه موقف القس الأمريكي والذي يُدعى "أندرو برانسون" نتيجة رفض إدارة دونالد ترامب تسليم أنقرة "فتح الله كولن"، وهو واعظ تركي ويواجه اتهامات بالقيام بمحاولة انقلاب في عام 2016، للإفراج عن القس الأمريكي.
