قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن القاهرة سوف تستضيف ورشة العمل الختامية لمشروع "تعزيز القدرة المؤسسية لدعم حوكمة قطاع الثروة السمكية في إفريقيا" (مشروع حوكمة مصائد الأسماك)، التي تعقد تحت رعاية وحضور الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتستمر لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من غدٍ الأحد بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وأضافت "محرز" أن الورشة ينظمها المكتب الإفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع الاتحاد الإفريقي ويشارك فيها 150 متخصصا في تنمية الثروة السمكية ممثلين من جميع دول أعضاء الاتحاد الإفريقي (32 دولة)، بالإضافة إلى تأكيد حضور وزراء زراعة ونواب وزير الزراعة من عدد 9 دول: "إفريقيا الوسطي – سيراليون – غانا – الجابون – بوركينافاسو – تشاد – الكونغو – أوغندا – الكاميرون".
وأوضحت أن الورشة سوف تتضمن عدة اجتماعات مهمة للخبراء ومديرو مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، المعاهد البحثية وشركاء التنمية والجهات الداعمة للمشروع واجتماع اللجنة التنسيقية للمشروع أيضا اجتماع لمنافشة الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية واستمرارية تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى اجتماع رفيع المستوى مع الوزراء المعنيين ومسئولي الثروة السمكية في دول إفريقيا بحضور معالي وزير الزراعة المصري ونائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
وحول الهدف من ورشة العمل قالت نائب وزير الزراعة مشاركة إنجازات تنفيذ مشروع إدارة مصائد الأسماك بعد أربع سنوات ونصف السنة من التنفيذ بما في ذلك الدروس، أفضل الممارسات والتحديات ومناقشة آلية التنفيذ توصيات السياسة العامة للمشروع وأيضا تنظيم آخر لجنة تنسيقية للمشروع وبحث سبل استمرارية المشروع.
وأوضحت نائب وزير الزراعة، أن أنشطة المشروع هى تنمية مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية على نطاق صغير من أجل زيادة المساهمة فى الأمن الغذائى وسبل المعيشة وتعزيزها من خلال تطوير الأدوات المناسبة، تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة المتعلقة بالصيد غير القانونى وغير المبلّغ عنه وغير المنظم، المشاركة الفعالة للجهات المعنية فى إدارة القرار في قطاع مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، زيادة تنمية الأحياء المائية المستدامة وتطوير الأدوات المستخدمة والحفاظ على الأمن البيولوجي البيئي، ومكافحة أمراض الأسماك وتوفير المدخلات اللازمة والخدمات (البذور، الأعلاف، التوعية والإرشاد).
وقالت إنه تم وضع أطر لتنسيق سياسة تجارة الأسماك في مناطق مختلفة من إفريقيا لتطوير التجارة الإقليمية للأسماك، إنشاء مراكز التميز في مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية وإنشاء شبكة أبحاث لتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الملائمة بناءً على الأدلة العلمية، وتطوير استراتيجية للخروج مفصلة عن الأنشطة المنتظرة والمستمرة وقائمة المؤسسات والمشروعات التي تكمل هذه الأنشطة لضمان استمرار فوائدها وتأثيراتها.
وأضافت "محرز" أن الورشة ينظمها المكتب الإفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع الاتحاد الإفريقي ويشارك فيها 150 متخصصا في تنمية الثروة السمكية ممثلين من جميع دول أعضاء الاتحاد الإفريقي (32 دولة)، بالإضافة إلى تأكيد حضور وزراء زراعة ونواب وزير الزراعة من عدد 9 دول: "إفريقيا الوسطي – سيراليون – غانا – الجابون – بوركينافاسو – تشاد – الكونغو – أوغندا – الكاميرون".
وأوضحت أن الورشة سوف تتضمن عدة اجتماعات مهمة للخبراء ومديرو مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، المعاهد البحثية وشركاء التنمية والجهات الداعمة للمشروع واجتماع اللجنة التنسيقية للمشروع أيضا اجتماع لمنافشة الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية واستمرارية تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى اجتماع رفيع المستوى مع الوزراء المعنيين ومسئولي الثروة السمكية في دول إفريقيا بحضور معالي وزير الزراعة المصري ونائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
وحول الهدف من ورشة العمل قالت نائب وزير الزراعة مشاركة إنجازات تنفيذ مشروع إدارة مصائد الأسماك بعد أربع سنوات ونصف السنة من التنفيذ بما في ذلك الدروس، أفضل الممارسات والتحديات ومناقشة آلية التنفيذ توصيات السياسة العامة للمشروع وأيضا تنظيم آخر لجنة تنسيقية للمشروع وبحث سبل استمرارية المشروع.
وأوضحت نائب وزير الزراعة، أن أنشطة المشروع هى تنمية مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية على نطاق صغير من أجل زيادة المساهمة فى الأمن الغذائى وسبل المعيشة وتعزيزها من خلال تطوير الأدوات المناسبة، تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة المتعلقة بالصيد غير القانونى وغير المبلّغ عنه وغير المنظم، المشاركة الفعالة للجهات المعنية فى إدارة القرار في قطاع مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، زيادة تنمية الأحياء المائية المستدامة وتطوير الأدوات المستخدمة والحفاظ على الأمن البيولوجي البيئي، ومكافحة أمراض الأسماك وتوفير المدخلات اللازمة والخدمات (البذور، الأعلاف، التوعية والإرشاد).
وقالت إنه تم وضع أطر لتنسيق سياسة تجارة الأسماك في مناطق مختلفة من إفريقيا لتطوير التجارة الإقليمية للأسماك، إنشاء مراكز التميز في مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية وإنشاء شبكة أبحاث لتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الملائمة بناءً على الأدلة العلمية، وتطوير استراتيجية للخروج مفصلة عن الأنشطة المنتظرة والمستمرة وقائمة المؤسسات والمشروعات التي تكمل هذه الأنشطة لضمان استمرار فوائدها وتأثيراتها.
